تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، على إصدار تشريع اتحادي خاص بالتطبيب وتقديم العلاج عن بُعد باستخدام الأجهزة الذكية العام المقبل لتوفير الوقت والجهد على المرضى، وتقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب.
ولا يعطي القانون الحالي الحق للطبيب لوصف أدوية أو العلاج دون الكشف السريري.
وقال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة، إنه يتم حالياً إعادة النظر في العديد من الأنظمة والتشريعات لمواكبة التقدم التقني، بالتنسيق بين وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي.
وأوضح العويس، في تصريحات على هامش معرض جيتكس الذي اختتم أعماله الخميس الماضي بدبي، أن “موضوع التطبيب عن بعد طرح على المجلس الصحي بالدولة، وهناك تشريع يتم الإعداد له يمكن الأطباء من علاج المرضى عن بعد، باستخدام التقنيات الحديثة التي يمكنها إيصال المعلومات المطلوبة التي تمكن الطبيب من الاطلاع على الفحوص وتحديد المرض وصرف الأدوية”.
ونوه العويس بأن موضوع العلاج عن بعد يحتاج إلى بعد قانوني، حيث هناك بعض الأمراض تحتاج إلى تواصل مباشر مع المريض، مؤكداً أن الأولوية لدينا هي صحة المريض، والعمل على توفير الخدمات الصحية له بسهولة ويسر وبجودة عالية في الوقت ذاته.
وقال وزير الصحة: “إننا نعمل على الوصول إلى المعادلة الأفضل والحل الأمثل، لا سيما أن موضوع العلاج عن بعد على مستوى العالم ما زال تحت الدراسة”.
وأشار العويس إلى حرص وزارة الصحة والتزامها بتبني مبدأ الإبداع والابتكار للارتقاء بمستوى خدماتها المتنوعة والوصول بها إلى المتعاملين مباشرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وفق إجراءات تتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إنه “تم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية والمختصة بالدولة، تعكف منذ أشهر عدة على إعداد قانون اتحادي يتيح العلاج عن بعد، وقد قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز ذلك، ومن الممكن أن يتم إنجاز القانون وبدء دورته التشريعية خلال العام المقبل 2015”.
وأشارت إلى أن اللجنة المختصة تدرس الموضوع من كل جوانبه واتجاهات على مستوى العالم، وتعمل على الوقوف على الاتجاهات والتجارب العالمية في التطبيب عن بعد، موضحة أن مشروع القانون الاتحادي سيوضح ويحدد الحالات التي يمكن أن يتم فيها العلاج عن بعد.
وذكرت المصادر أن هناك أنواعاً من العلاج عن بعد، في الغالب سيتضمنها التشريع الذي يتم إعداده، منها أخذ رأي استشاري خارج الدولة في الأشعة الخاصة بالمريض، خاصة في التخصصات النادرة والموضوعات الدقيقة، وأيضاً هناك التواصل مع المريض في الأمراض البسيطة، بالإضافة إلى أخذ رأي الطبيب عن بعد في حالة الاستشارات حول تعديل الأدوية بناء على نتائج التحاليل والفحوص أو الأغراض الجانبية التي حدثت للمريض.
ولفتت المصادر إلى أن هذا التشريع سيكون واحداً من حزمة مشاريع قوانين وتشريعات تعكف الوزارة على إعدادها لتحديث البنية التشريعية والأنظمة المتعلق بالقطاع الصحي بالدولة.
عدد اليوم
