التقى نائب وزير الخزانة الأميركي نيل وولين أمس بممثلين عن مؤسسات بأبوظبي ممن تطرح مبادرات لتشجيع ودعم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف ونيل فرص العمل في القطاع الخاص.
ويأتي اللقاء في إطار تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كاستراتيجية هامة لدفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي. ومنح الحوار المفتوح نائب وزير الخزانة وولين فرصة معرفة آلية عمل الحكومة في خلق أرضية مشتركة أكبر للتفاهم والتعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي لتقديم إسهامات قيمة طويلة الأمد للنمو الاقتصادي وقاعدة المشاريع في الدولة.
ومن بين الممثلين المشاركين في حوار الأمس وليد المقرب المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وعبد الله الدرمكي المدير العام لمجلس أبوظبي للتوطين وخلود النويس مديرة المشاريع في مؤسسة الإمارات وابراهيم أحمد المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وتحدث نائب وزير الخزانة قائلا “مع أن أهداف القطاع الخاص في أبوظبي طموحة إلا أنها ممكن أن تتحقق من خلال المبادرات التي طرحتها مؤسسات مثل مجلس أبوظبي للتوطين ومؤسسة الإمارات وصندوق خليفة لتطوير المشاريع”.
والتقى نائب وزير الخزانة بعدد من الشركاء والمستفيدين من البرنامج حيث تحدثوا عن تجربتهم كموظفين وكمشغلي مؤسسات خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه تحدث وليد المقرب المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي قائلا “تمثل القوة المنتجة العاملة في القطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسية لرؤية إمارة أبوظبي المتمثلة في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يشجع إقامة المشاريع وريادة الأعمال”.
كما تحدثت خلود النويس مديرة المشاريع في مؤسسة الإمارات قائلة “نعمل بالترافق مع مؤسسات مثل مجلس أبوظبي للتوطين وصندوق خليفة لوضع أسس تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد من خلال التوعية بالفرص التي يتيحها القطاع الخاص وتزويد المواطنين الإماراتيين بالمهارات المطلوبة للعمل في هذا القطاع.. كما نتعاون مع الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتمكين القوة العاملة المحلية من استيفاء متطلبات اقتصاد نام ومتنوع”.
وتعد زيارة نائب وزير الخزانة إلى أبوظبي جزءا من جولة لثمانية أيام تتضمن أيضا زيارات إلى أفغانستان وباكستان والمملكة العربية السعودية والكويت.
وسيلتقي نائب وزير الخزانة في رحلته بعدد من المنظمين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء من مؤسسات القطاع الخاص لمناقشة مجموعة من المسائل تتضمن استقرار ونمو الاقتصادات الإقليمية واستحداث وظائف في قطاع الطاقة النظيفة وموارد الطاقة المستدامة وتحسين أمن النظام المالي.
عدد اليوم
