أعلنت الحكومة التونسية، أمس، عن الانطلاق في النظر بمشروع يهدف إلى تجهيز المدن بكاميرات مراقبة وتطوير نظم المراقبة والاتصال على الحدود.
وصرح رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة بأنه يجري النظر في مشروع لتحديث منظومة الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية بهدف إعادة تهيئة الإمكانات اللوجستية وقواعد البيانات والاتصالات ومراكز المعلومات.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو إنه سيتم وضع اللبنات الأولى المهمة في عدة أنظمة معلوماتية تتصل بتجهيز المدن بكاميرات المراقبة وأجهزة رادار وتجهيز المناطق الحدودية البرية والبحرية بأنظمة اتصال حديثة.
وقال بن جدو: «آن الأوان لنبدأ في هذا المشروع الطموح».
وكثفت تونس من إجراءاتها الأمنية تحسباً لأي مخاطر إرهابية قبل موعد الانتخابات التشريعية يوم 26 من الشهر الجاري، والتي ستمهد لتركيز مؤسسات دائمة بعد فترة انتقال ديمقراطي امتدت منذ سنة 2011.
وأفادت الداخلية في وقت سابق بأنها ستعمل على تأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع الجيش وستدفع بعشرين ألف عون أمن لتأمين المراكز الانتخابية على أن يصل العدد الإجمالي يوم الاقتراع إلى 50 ألف عون أمن.
وقال رئيس الحكومة المهدي جمعة: «نحن متفائلون ويقظون في ذات الوقت، نسق عمليات التأهب والاستباق شهدت نجاحات مهمة بما يضمن إجراء الانتخابات في أفضل الظروف».
(تونس - د ب أ)
عدد اليوم
