أبلغت وزارة الصحة، الجهات المختصة والمعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال موقع إلكتروني وفرع شركة يقومان بالترويج لكبسولات للحمية المائية تسمى “فالون برو” الطبية، محذرة من الأضرار الصحية التي قد تنجم عن سوء الاستخدام أو التناول دون إرشادات الطبيب حول هذه “الكبسولات الخطيرة”، حيث يمكن أن تؤدي إلى انفجار المعدة.
وتوفر الجهة المعنية بتسويق هذا المنتج غير المعتمد، خدمة التوصيل إلى المنازل “ديليفري”، حيث يتم طلب المنتج عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم إيصاله للشخص أينما وجد، ويدخل هذا المنتج إلى الدولة، من خلال شركات الشحن السريع.
وقال الدكتور، أمين حسين الأميري – وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إن “هذا المنتج غير مسجل أو معتمد من قبل وزارة الصحة بالدولة، وغير معلوم المكونات الدوائية له، كما انه غير محدد الأضرار الصحية الناجمة عنه، إلا أن الثابت أن الشخص إذا تناول عددا كبيرا من حبوب المنتج التي تتحول إلى كرات مائية في المعدة، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انفجار المعدة”.
وأضاف: “لقد وصلتنا العديد من الشكاوى والاستفسارات من الجمهور حول ماهية هذا المنتج، وهل بالفعل يساعد على التخسيس وإنقاص الوزن، كما تدعي الجهات المروجة له، فقامت إدارة التمكين والامتثال الصحي بوزارة الصحة، بعمل دراسة حول هذا المنتج، وتبين منها أنه منتج “مجهول” وغير مسجل بالدولة”.
ودعا الأميري، الجمهور إلى عدم الانسياق خلف بعض المنتجات الطبية والصحية خاصة المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، والسيطرة على الوزن والتنحيف، وغيرها من المنتجات والمستحضرات، محذرا مما قد تشكله تلك المستحضرات من أضرار صحية جسيمة على مستخدميها خاصة أن اغلبها غير مسجل بالدولة أو عالمياً ومن ثم لا يخضع لرقابة وزارة الصحة.
وتستخدم حبوب “فالون برو” الطبية، حسب ادعاء الموقع الإلكتروني المروج لها، في انقاص الوزن، حيث تتحول هذه الحبوب إلى كرات مائية ذات حجم محدد وتشغل حيز من المعدة، بحيث تشعر الشخص بالشبع وتقلل من الأكل، وبالتالي تجبر الجسم على استهلاك الدهون المخزنة.
وأكد الأميري أن الجري وراء مثل تلك الإعلانات المضللة وشراء أية منتجات طبية وصحية عبر المواقع الإلكترونية للشركات والأفراد ومنها أيضا المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، ينطوي على خطورة بالغة.
وأشار إلى أن المستحضرات والأدوية التي تروج من خلال تلك الوسائل غالبا ما تكون (غير مرخصة) من قبل وزارة الصحة لذلك يصعب معرفة المكونات الفعلية لهذه المستحضرات ومدى سلامتها و جودة تصنيعها إضافة إلى أن بعض هذه الأدوية وخاصة العشبية لم تخضع لدراسات كافية لقياس درجة فعالية وسمية هذه المستحضرات، منوها إلى أن سلامة هذه الأدوية للاستهلاك المباشر غير مضمونة كذلك المكونات الفعالة وغير الفعالة لها ربما لا تكون مطابقة لدساتير الأدوية العالمية، مما قد يؤدي إلى حدوث أضرار صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة أحيانا، وفي احسن الأحوال ضياع الأموال دون طائل.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الأبحاث التي أجريت في العديد من الدول قد أثبتت خطورة شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عبر الإنترنت، بل إن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن ما يزيد على 90% من الأدوية المتداولة على الإنترنت أدوية مغشوشة، وأن الغش التجاري في هذا المجال لم يعد مقتصرا على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن وإنما أصبح يمتد ليشمل أدوية قصور القلب والشرايين والفشل الكلوي والسرطان.
ونبه الأميري إلى أن الكثير من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إذا تم تناوله بدون وصفة طبية من طبيب مرخص بعد معاينة المريض بصورة مباشرة قد يسبب مشاكل صحية منها تعطيل وفشل لبعض أجهزة الجسم المختلفة مثل الكلى والكبد أو يؤثر سلبا على عضلة القلب والشرايين أو يسبب ضغطا على هذه الأجهزة بحيث ينتج عن ذلك أمراض مختلفة.
وقال : “ وجد أيضا أن الكثير من المستحضرات التي يدعى مروجوها أنها طبيعية وعشبية، تحتوي على مواد كيميائية بعضها قد حظر تداوله عالميا، أو ذو تراكيز غير مستندة إلى البراهين الطبية وقد تسبب مخاطر صحية وخاصة على الكلى والكبد والقلب”.
إجراءات صارمة لتسجيل الأدوية بالدولة
أكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، حرص الوزارة على توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، والعمل على تحقيق رسالتها بتعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات وفق السياسات والتشريعات، ومن خلال تنظيم وتسجيل ومراقبة أصناف المستحضرات الصيدلانية كافة من أدوية تقليدية وعشبية ومكملات غذائية ووسائل طبية وغيرها بالدولة.
وأوضح الأميري، أن عملية تسجيل الأدوية والمنتجات الطبية تخضع لإجراءات صارمة من الفحص والتدقيق لضمان مأمونية وسلامة استخدام تلك الأدوية والمستحضرات، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وأفراد المجتمع.
وحث الأميري، الجمهور على التعاون مع الوزارة للقضاء على أية ممارسات ضارة بصحة الفرد والمجتمع، وعدم الانسياق وراء تلك الأساليب الترويجية غير المشروعة، مشيراً إلى أنه على الرغم مما ينطوي عليه شراء المنتجات الدوائية والصحية عبر الإنترنت من مخاطر صحية جسيمة، فإنه لا يحمل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية، خلافاً لشرائه بالطرق الشرعية، وقلما تتوصل الجهات المعنية إلى المروجين عبر الإنترنت الذين سرعان ما يلوذون بالفرار بأرباحهم الطائلة.
?
عدد اليوم
