4 أكتوبر 2011 13:28
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أمس تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان أحداث الثورة وذلك إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل بعدما تبين للمحكمة عدم تنفيذ قرارها السابق بضم صورة رسمية من محضر اللجنة الفنية المختصة التي انعقدت في 20 يناير الماضي واتخذت قرارا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث الثورة وأيضا إيداع جميع القرارات والتعليمات التي صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات العامة والتي اجتمعت في سنترال رمسيس لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
