الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات الأولى في عدد المناطق الحرة بالدول العربية

الإمارات الأولى في عدد المناطق الحرة بالدول العربية
22 سبتمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - حلت الإمارات في المركز الأول عربياً باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الحرة من بين 19 دولة، بحسب تقرير مناخ الاستثمار لعام 2011، الذي أطلقته مؤخراً المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). ويوجد في الإمارات بحسب التقرير 30 منطقة حرة، تشكل 24% من إجمالي المناطق في الدول العربية العامة والخاصة الرئيسية التي تشمل المطارات والمنافذ، البالغة 123 منطقة، في 19 دولة عربية. أوضح التقرير أن الإمارات تحتل المركز الأول تلتها مصر بـ20 منطقة حرة والسعودية في المركز الثالث بـ9 مناطق حرة ونحو 7 مناطق في كل من سوريا والصومال و6 مناطق في كل من الأردن والمغرب و5 مناطق في تونس، وتساوت العراق والسودان وسلطنة عمان والبحرين في وجود 4 مناطق حرة في كل منهما. كما تساوت قطر وليبيا ولبنان في عدد المناطق بنحو ثلاث مناطق في كل دولة، وجاءت الجزائر وجيبوتي واليمن والكويت في المركز الأخير بمنطقتين في كل منها. وهناك العديد من المناطق الحرة الخاصة التي يتم إنشاؤها وفق شروط معينة لمشروع واحد، وهو النظام المنتشر في بعض الدول العربية، ومنها الإمارات ومصر. يشار إلى أن “ضمان” هي مؤسسة عربية دولية متعددة الأطراف تتخذ من دولة الكويت مقراً لها. إلى ذلك، تضمنت المناطق الحرة في الإمارات “المنطقة الحرة بعجمان وحرة مطار دبي والمنطقة الحرة بالفجيرة والحرة بالحمرية ومنطقة جبل علي الحرة والحرة برأس الخيمة والحرة بمطار الشارقة ومنطقة أحمد بن راشد الحرة ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة دبي للتعهيد وسلطة واحة دبي للسيليكون. كما تضمنت مدينة دبي للاستوديوهات ومجمع الذهب والألماس والمنطقة الحرة لمدينة مصدر، ومجمع رأس الخيمة لتكنولوجيا المعلومات، ومنطقة رأس الخيمة الحرة الإعلامية ومطار الشارقة الدولي ومجمع دبي للتقنيات الحيوية والبحوث ومدينة دبي الطبية وtwofo r54 وشركة أبوظبي للموانئ ودبي العالمية للانتاج الإعلامي ومدينة دبي للإنترنت وقرية دبي للمعرفة ومدينة دبي للإعلام، ومناطق أخرى. يشار إلى أن الدولة تصدرت قائمة أفضل المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن حققت 14 منطقة حرة فيها مراكز متقدمة ضمن قائمة الـ 25 الأوائل، في مؤشر “أفضل المناطق الاقتصادية الحرة لعام 2011 - 2012”، الذي أعدته وحدة “إف. دي. آي” للأبحاث والمعلومات، التابعة لمؤسسة “فايننشيال تايمز”، والذي استند إلى ستة مؤشرات فرعية تقيس الأداء الاقتصادي، والحوافز والتسهيلات، وفعالية التكاليف، والمواصلات، وأخيراً الترويج لتلك المناطق خلال عام كامل. وقال التقرير “استناداً إلى الخطط الحكومية المعلنة من قبل العديد من حكومات المنطقة، توجد خطط لإنشاء العشرات من المناطق الحرة في بلدان المنطقة، والتي من المتوقع أن تجد طريقها إلى التنفيذ بعد عبور المنطقة تداعيات المرحلة الحالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي”. وأضاف “تقوم المناطق الحرة بأدوار مهمة عديدة في خدمة الاقتصادات الوطنية إلا أن دورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما المباشرة منها”. وأشار إلى ضرورة تعزيز دور المناطق الحرة من خلال التخطيط المدروس لإنشاء المنطقة من خلال إجراء الدراسات الأولية للموقع والمواصلات المرتبطة به والموارد القريبة المتاحة وتحديد الأنشطة المستهدفة وفق معايير موضوعية تأخذ في اعتبارها إمكانات الدولة واحتياجات السوق العالمي وتقدير دقيق للاحتياجات من البنية التحتية والمرافق والتجهيزات. كما طالب التقرير بضرورة تحديد الحجم المناسب للمنطقة الحرة مع مراعاة التوسعات المستقبلية وربط التخطيط للمدن الحرة والمشاريع المرخص لها بالأهداف العامة للدولة، لضمان تأثيرها الإيجابي على القطاعات الإنتاجية والخدمية المحلية، والاستغلال الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية والبشرية. وأشار التقرير إلى ضرورة تهيئة البيئة السياسية والتشريعية والإجرائية، من خلال توفير الضمانات القانونية الكافية للمشروعات المقامة في المناطق الحرة ضد مختلف المخاطر غير التجارية الناجمة عن حالات عدم الاستقرار السياسي وتطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين الناظمة للاستثمار في المناطق الحرة والتنموية، بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا ومواجهة المشاكل والصعوبات والعقبات التي تعترض الاستثمار في تلك المناطق. وطالب التقرير بتهيئة الظروف لسهولة إنشاء المشروعات وتبسيط الإجراءات، وتوفير الخدمات اللازمة، وتسهيل تعامل المشروعات مع الجهات المختلفة والتنسيق بين الإدارات الجمركية العربية من خلال الجامعة العربية، لتسهيل، وتبسيط إجراءات دخول وخروج البضاعة من وإلى المناطق الحرة و تبادل الآراء والخـبرات والتجـارب والتعـاون الفعّال من جهة شركائنا الاستراتيجيين من مؤسسات حكومية وخاصة تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص القائمة على مبدأ الشراكة والتنافسية الحرة. وأكد ضرورة توفير المحفزات وتعظيم جدوى الاستثمار، وذلك من خلال تقديم المزايا والحوافز، سواء المادية ومنها الحوافز الجمركية والضريبية، أو الحوافز الأخرى كعدم فرض قيود على التعامل بالنقد الأجنبي، أو التحويلات المالية والأرباح و قيام الدولة بالمساعدة في توفير عناصر الإنتاج الضرورية للمشروعات بمستويات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة. وأوصى التقرير برفع كفاءة أداء المؤسسات المحلية التي تقدم خدمات لوجستية، لتصل إلى مستوى المؤسسات العالمية بعد استكشاف الفوارق الفنية وإحداث التغييرات المناسبة، وسد الثغرات والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية وإدارة المنطقة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى. وأكد ضرورة الاستمرار في وضع الخطط الكفيلة بتطوير الأداء والمرافق وغيرها من الأمور التي تجعل من المنطقة الحرة بيئة أعمال أكثر تميزاً، واعتماد معايير جودة عالمية في كافة مراحل العمل في إدارة وتسيير العمل في المناطق الحرة العربية، ومنها على سبيل المثال شهادات الأيزو في سلامة البيئة وأمن المعلومات للخدمات الإلكترونية، والاستجابة الفورية لشكاوى المتعاملين. ونوه التقرير بالتقييم والتطوير المستمرين من خلال الاهتمام بنتائج الدراسات، ولاسيما الصادرة عن مؤسسات إقليمية ودولية متخصصة في مجالات تقييم أداء المناطق الحرة والتي تعتمد مؤشرات عديدة أبرزها: الإمكانات الاقتصادية، ومدى توافر المرافق وجودتها وكفاءة النقل والمواصلات والبنية التحتية والترابط اللوجيستي بين أطراف المنطقة وبرامج التوسع والتطوير والمزايا والإعفاءات المقدمة للمستثمرين والتسهيلات الإجرائية في انجاز المعاملات ومؤشرات الجدوى الاقتصادية والتكاليف المنفقة وكذلك كفاءة الترويج للمنطقة. وطالب التقرير بالاستفادة من التجارب الناجحة للمناطق الحرة الكبيرة، والتي حققت أرقاماً قياسية في النمو وخصوصاً في دبي وسنغافورة وهونج كونج، وكذلك التجارب الإقليمية الرائدة في دول عريقة، مثل مصر واليمن وضرورة التعاون العربي في مجال المناطق الحرة وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للمناطق الحرة العربية، بمختلف أنواعها تتضمن إحصاءات حديثة ودورية عن عدد المشروعات وحجم الاستثمارات، وعدد العاملين فيها وحجم تجارتها الخارجية والقوانين الحاكمة وأنواع المناطق والفرص المتاحة بها إلى غير ذلك من المعلومات الضرورية. كما طالب بدعم جهود الاتحاد العربي للمناطق الحرة في مجال تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين المناطق الحرة العربية ولا سيما في مجالات إجراء المسوحات الإحصائية الإقليمية الشاملة والدراسات المتخصصة والاستمرار في تنظيم المؤتمرات والأحداث الإقليمية في هذا المجال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©