تجري وزارة التربية والتعليم حاليا، دراسة لاعتماد درجات الاختبارات الوطنية، لتكون مقياسا ومؤشرا لتقييم مستوى الطلبة في النتيجة النهائية عبر أخذ نسبة محددة منها بخلاف ما كان دارجا سابقا من عدم احتسابها وبالتالي عدم الاهتمام بها وأخذها على محمل الجد من قبل الطلبة، وذلك وفقاً لتوجيهات معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.
وقد انطلقت وزارة التربية والتعليم إلى قياس مدى جودة المنهاج التعليمي وعمليات التعليم والتعلم والتقويم الموجهة للطلبة دولة امارات من خلال تطبيق اختبارات ذات معايير وطنية، تقيس بشكل مقنن ومدروس مخرجات التعليم والتعلم والتقويم في الدولة
والاختبارات الوطنية اختبارات مبنية على المناهج المطبقة في مدارس التعليم العام والخاص وفق منهاج وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تقييم معارف ومهارات الطالب في المواد الدراسية ، وتستعد الوزارة حاليا لإعداد الاختبارات من قبل فريق وطني من الميدان التربوي من معلمي وموجهي مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والإنجليزية من مختلف المناطق التعليمية وعدد من اختصاصيي التقويم والامتحانات والمناهج في الوزارة تحت إشراف خبراء في إعداد الأسئلة.
و ينطلق برنامج الاختبارات الوطنية في الثامن من فبراير المقبل ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته وهو استمرار لتقييم نتائج التعليم في دبي وباقي الإمارات ويتضمن طلبة الصف الثالث والخامس والسابع والتاسع.
وبدأ البرنامج في العام الدراسي 2010 ـ 2011 بتقييم الطلبة في مدارس التعليم العام وتم توسيع البرنامج منذ العام 2012، ليشمل جميع الطلبة الذين يدرسون في مدارس القطاعين العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، ويتم تقييم الطلبة في صفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع في مادة اللغة العربية في مجالات “القراءة والكتابة والإملاء” واللغة الإنجليزية في مجالات “القراءة والكتابة والإملاء والاستماع” وأيضا مادتي الرياضيات والعلوم.
وجرى تصميم الاختبارات الوطنية، لتقييم نتائج التعلم بصورة أشمل على المدى الطويل إذ أنها غير مصممة لتقييم معرفة الطلبة للحقائق والمحتويات في المادة فحسب بل لقياس المهارات العليا في الفهم والتحليل والتطبيق والتقييم.
التغذية الراجعة
واعتمد برنامج الاختبارات الوطنية على التغذية الراجعة من الاختبارات في السنوات السابقة فيما يتعلق بمحتوى وهيكل الاختبار ويسعى البرنامج إلى تقديم معلومات حول ما يتوقع من الطلبة تعلمه في مراحل مختلفة من مسيرتهم التعليمية ومقارنته بالمنهاج المطبق وما يتم تدريسه عمليا في الصفوف الدراسية وتحديد أي تناقضات تتم ملاحظتها في استجابات الطلبة.
وبلغ عدد الطلبة الذين خضعوا للاختبارات الوطنية 34 ألفا و190 طالبا، بينما بلغ عدد الطالبات 34 ألفا و453 طالبة من مختلف مناطق الدولة، علما بأن الاختبارات الوطنية لا تشمل الطلبة من فئة ذوي الإعاقة.
وأكدت خولة المعلا الوكيل المساعد لقطاع السياسات التربوية في وزارة التربية، أهمية الاختبارات الوطنية في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة في مهارات كل مجال بالمقارنة مع المنهج الدراسي ونقل التركيز على التعلم من المحتوى والمعرفة والمهارات العملية إلى مهارات القرن 21 المتوقعة في الاقتصاد الإلكتروني الحديث.
وأضافت أن هذه الاختبارات تسهم في الحفاظ على المهارات الأساسية التي تدرس في الحلقة الأولى، بهدف تزويد الطلبة بالأدوات الأساسية اللازمة للمرحلة التعليمية الأعلى عبر تكريس المزيد من الوقت في مهارات التقييم والتفكير النقدي وحل المشكلات والبحث، بغية تعزيز مهارات التعلم غير التلقيني.
كما توفر نتائج الاختبارات معلومات وبيانات حول مستوى تحصيل الطلبة ومدى تمكنهم من المهارات الأساسية في كل مادة إذ يتم توظيفها من قبل صناع القرار في الوزارة في وضع الخطط والاستراتيجيات التطويرية.
رصد نقاط الضعف
وذكرت أنه سيمكن لمديري ومديرات المدارس الوقوف على نقاط الضعف ومواطن الخلل لدى الطلبة في مدارسهم، ليتم على إثرها إيجاد حلول فعالة تسهم في رفع كفاءة طلبتنا لنحقق بذلك أحد أهم أهداف الوزارة في تقديم تعليم من الطراز الأول لجميع الطلبة.
وقالت المعلا، إن عملية إعداد الاختبارات الوطنية تخضع لمراحل عدة إذ يتم بداية تشكيل فريق وطني من الميدان التربوي من معلمي وموجهي المواد الأربع ومن مختلف المناطق التعليمية، فضلا عن عدد من اختصاصيي التقويم والامتحانات في الوزارة وتحت إشراف خبراء في إعداد الأسئلة، وثانيا تتم عملية المراجعة والتدقيق والمواءمة، لضمان الدقة والموضوعية وطباعة كتيبات الأسئلة وبعد ذلك جمع بيانات الطلبة والمدارس التي سيخضع طلبتها للاختبار والتواصل مع منسقي الاختبارات في المناطق التعليمية لتدريب منسقي المدارس وإداريي الاختبارات على كيفية إدارة الاختبارات الوطنية واستخدام دليل منسق الاختبار الذي أعدته إدارة التقويم والامتحانات لتسهيل عمل المنسق وضمان توحيد الممارسات الصحيحة أثناء الاختبارات في جميع المدارس.
ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة، تتمثل في تصحيح الاختبارات على أيدي معلمين تم تدريبهم على تصحيح الاختبارات في بيئة إلكترونية من خلال شبكة الأنترنت وأخيرا تحليل النتائج وإعداد التقارير الخاصة بقيادات الوزارة، بالإضافة إلى تقارير يتم توزيعها على المناطق التعليمية والمدارس والطلبة للاستعانة بها في بناء الخطط التطويرية لرفع كفاءة الطلبة.
(دبي - وام)
عدد اليوم
