? رغم أن اليابان تتعافى بطيئاً من تسونامي العام الماضي وما نجم عنه من كارثة نووية إلا أن كبريات شركاتها التجارية استطاعت أن تجد بعض الفرص السانحة في أعقاب هذه الفاجعة.
وكشفت كبريات بيوتات التجارة اليابانية التي درجت على إمداد الدولة المفتقرة للموارد بكل السلع من الفحم إلى الموز، عن نتائج الفترة الربعية مؤخراً التي توضح مدى استفادتها من الإغلاق شبه الكامل لمفاعلات الطاقة النووية في اليابان.
ورغم تراجع إجمالي الأرباح بسبب وهن سوق المعادن، فإن صافي إيرادات أكبر خمس شركات مجتمعة البالغ 4,7 مليار دولار كان مساوياً لخمس مجموع أرباح الفترة من أبريل إلى يونيو التي حققتها شركات مؤشر نيكاي 225 باستثناء المصارف نظراً لأن العديد من مصدري اليابان لا زالوا يعانون من آثار الين القوي والطلب الخارجي الضعيف.
وفي أعقاب انفجار محطة فوكوشيما النووية في شهر مارس العام الماضي أغلقت اليابان تدريجياً جميع مفاعلاتها النووية الخمسين الناجية.
ثم أعيد تشغيل مفاعلين في شهر يوليو الماضي، غير أن اليابان تواجه جدلاً متصاعداً حول الدور المنتظر أن تقوم به الطاقة النووية في إمدادها بالكهرباء الأمر الذي يقود إلى أسئلة حول ما إن كان في الإمكان إعادة المفاعلات الأخرى إلى الخدمة ومتى يمكن أن يحدث ذلك.
وافتقاراً إلى مصادر الوقود الأحفوري، اضطرت اليابان إلى الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال الباهظة التكلفة في إمداد محطات الكهرباء التقليدية في البلاد، مما جعل اليابان أكثر عرضة لتقلبات الإمداد، الأمر الذي دفع الشركات التجارية إلى تأمين الموارد من خلال الاستثمار الكثيف في مشروعات حقول النفط والغاز.
وحققت كل شركة من شركات اليابان التجارية الكبرى أداءً جيداً في فترة ربع السنة الأولى بفضل قطاع الطاقة المتضمن في كل شركة منها.
وكانت أنشطة الطاقة في كل من شركة ميتسوبيشي وشركة ميتسوي أكبر شركتين تجاريتين من حيث القيمة السوقية في اليابان، هي الأنشطة الأبرز أداءً. في مستسوبيشي شكل صافي إيرادات من الطاقة أكثر من نصف إجمالي الدخل بما يبلغ 98 مليار ين (1,25 مليار دولار) بزيادة تقارب ضعف العام الماضي.
وتعتبر شركة ميتسوبيشي أكثر الشركات اليابانية نشاطاً في مجال الاستحواذ على منشآت الطاقة هذا العام حيث أبرمت ستة عقود كبرى بما يشمل الاشتراك مع شركة ميتسوي في شراء نحو سدس مشروع براوز للغاز الطبيعي المسال لشركة وودسايد بتروليم في أستراليا.
كما أكدت مؤخراً شركة سوميتومو، التي تعد أقل البيوتات التجارية تعاملاً في الطاقة، أنها تعتزم استثمار نحو ملياري دولار في حقول نفط صخري في تكساس عقب الاتفاق على شراء حصص كبرى في حقول من شركة ديفون اينرجي المشغل المتمركز في اوكلاهوما.
وقال ايريك نيشيمورا المحلل في جولدمان ساشس في طوكيو: “لو أن هناك اضطراراً لاستيراد كثير من الوقود لفترات طويلة الأجل إذاً فالأفضل للشركات التجارية أن تستثمر بأنفسها في احتياطيات النفط”.
ويبدو أن الغاز الطبيعي المسال الذي يعد وقود احتراق أنظف من الفحم والنفط، رهاناً آمناً لليابان. إذ زاد توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالغاز إلى نحو نصف إجمالي سعة اليابان منذ الحادث النووي حسب شركة سي إل إس إيه للوساطة. وتستورد اليابان الآن الغاز الطبيعي المسال من كافة المصدرين باستثناء ليبيا بل إنها تحصل على حمولات نفط زائدة من دول غير منتجة للنفط مثل بلجيكا.
كما شهدت شركة ماروبيني أصغر بيوتات اليابان التجارية تعاملات طاقة بحجم 780 مليار ين في شهر أبريل ومايو ويونيو بزيادة 13% عن عام مضى، وهو ما يعود الفضل فيه في المقام الأول إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
وفي روسيا يجري اتحاد شركات تقوده شركة آيتوتشو دراسات جدوى مع شركة جازبروم عن التطوير المشترك لمحطة غاز طبيعي مسال في فلاديفوستوك.
وقال يوجي سايا أحد كبار تنفيذيي قطاع شركة آيتوتشو للطاقة: “نتوقع أن يستمر مستوى واردات الغاز الطبيعي المسال الراهن”.
وتكثف الشركات التجارية اليابانية جهودها مقدماً فيما تحث الحكومة الجمهور على الإدلاء بآرائهم عما يتعين أن يكون لدى اليابان من طاقة نووية. وطرحت لجنة استشارية ثلاثة خيارات للطاقة النووية تتراوح بين صفر و20 و25% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 26% في عام 2010 المالي.
نقلاً عن: «فايننشيال تايمز»
عدد اليوم
