الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

موجة التصحيح في أسواق الإمارات بدأت قبل 7 سنوات

موجة التصحيح في أسواق الإمارات بدأت قبل 7 سنوات
22 سبتمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - بدأت حركة التصحيح التي تعرضت لها أسواق الإمارات منذ العاشر من شهر نوفمبر عام 2005، وذلك بعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بذلك التاريخ إلى حوالي 860,7 مليار درهم، بحسب تقرير لبنك أبوظبي الوطني. وقال التقرير الذي أعده زياد الدباس المستشار لدى البنك إن القيمة السوقية للاسهم الإماراتية انخفضت إلى 687,7 مليار درهم بتاريخ 11 سبتمبر من عام 2008، وهو تاريخ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أداء أسواق الإمارات، لتتراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو 173 مليار درهم خلال الفترة وبما نسبته 20%. وبين أن خسائر أسواق الإمارات خلال فترة الأزمة منذ تاريخ 11 سبتمبر 2008، وحتى 11 سبتمبر عام 2012 بلغت حوالي 314 مليار درهم، ليبلغ مجموع خسائر أسواق الإمارات منذ العاشر من شهر نوفمبر عام 2005 نحو 487 مليار درهم بما نسبته 56,6%. وتابع الدباس أن التصحيح الذي بدأ في شهر نوفمبر عام 2005 يعود لأسباب متعلقة بحجم الطلب والعرض في أسواق الإمارات، بعد سيطرة سيولة المضاربين على حركتها وارتفاع أسعار أسهم شركات المضاربة إلى مستويات غير منطقية ولجوء بعض المحافظ الاستثمارية الكبيرة سواء المحلية أو الأجنبية إلى عمليات تسييل، في الوقت الذي انتقلت فيه بعض السيولة إلى قطاع العقار والذي شهد أيضاً نشاطا قويا وارتفاعا قياسيا في الأسعار، بينما كان للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية عام 2008 على أداء الاقتصاد العالمي وأداء العديد من القطاعات الاقتصادية العالمية والمحلية، تأثير واضح على أداء أسواق المال العالمية وامتداده إلى أسواق الإمارات. وأكد أن خروج الأجانب من أسواق الإمارات منذ بداية الأزمة خلال الربع الأخير من عام 2008 أثر سلبا على مؤشرات أسواق الإمارات، منوها إلى أن تأثيرات هذه الأزمة وما تبعها من أزمات سواء أزمة الديون السيادية الأوروبية أو أزمة المصارف الأوروبية إضافة إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مازالت تلعب دورا سلبيا في أداء هذه الأسواق نتيجة تراجع مستوى الثقة وانخفاض مستوى السيولة وارتفاع مستوى المخاطر. وقال “نلاحظ تراجعا واضحا في حجم التداولات اليومية، مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة”. وأضاف الدباس أن أسعار أسهم شركات العقار وشركات الاستثمار والخدمات المالية وبعض شركات الخدمات هي الأكثر خسارة منذ بداية التصحيح عام 2005، باعتبارها الأكثر سيولة ولامتلاكها قاعدة عريضة من المضاربين وتراجع أداء القطاعات التي تعمل بها هذه الشركات، فقد تراجع سعر أسهم شركة إعمار العقارية وهو السهم القيادي في أسواق الإمارات من 26,5 درهم إلى 3,4 درهم بانخفاض نسبته 87%، وتراجع سعر أسهم شركة الدار العقارية والتي تحتل المرتبة الأولى في قيمة تداولات سوق أبوظبي من 9,67 إلى 1,28 درهم بانخفاض نسبته 86%، وهناك العديد من شركات العقار وشركات الخدمات انخفضت أسعارها السوقية إلى أقل من قيمتها الاسمية وخسرت معظم قيمها السوقية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©