سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)
قالت حكومة إقليم كردستان العراق أمس، إن القوات الأمنية الكردية تحتجز نحو 4 آلاف مسلح من تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم أجانب سلمت اثنين منهم لبلدانهم، بالتزامن مع إعلان قوات أمنية عراقية اعتقال مسؤول إعلام التنظيم جنوب الموصل في محافظة نينوى. في حين صعدت الكتل النيابية الكردية معارضتها لمشروع قانون الموازنة بعد تضاؤل آمالها بتعديلها، مهددة باللجوء للمحكمة الاتحادية وصندوق النقد الدولي والمقاطعة السياسية، في حال تمريرها من دون الأخذ بالاعتراضات الكردية.
وأوضح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري، في مؤتمر صحفي بأربيل أمس، أنه «منذ العام 2014 وحتى العام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبيشمركة نحو 2500 شخص من المنتمين لداعش».وأضاف أنه «مع بدء عمليات تحرير الحويجة بكركوك، سلم ألف شخص أنفسهم لقوات البيشمركة، فيما اعتقل 350 شخصا في كركوك».
من جهة أخرى أعلنت الشرطة العراقية أمس اعتقال «مزهر حمد الجحيش في قرية الحود التابع لناحية القيارة جنوب الموصل»، مضيفة أن «الجحيش الذي كان يعمل مسؤول إعلام داعش، ومسؤولا عن التصريحات الإعلامية في التنظيم، اعتقل في منزل مع أحد أقربائه».
من جهة أخرى، صعدت الكتل النيابية الكردية معارضتها لمشروع قانون الموازنة بعد تضاؤل آمالها بتعديلها. وهدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني أريز عبد الله أمس، باللجوء للمحكمة الاتحادية وصندوق النقد الدولي والمقاطعة السياسية، في حال تمريرها من دون الأخذ بالاعتراضات الكردية، داعيا إلى «تحقيق التوافق ومنح المكونات حقوقها بنحو عادل وفقاً للدستور».
فيما اتهم رئيس كتلة الديمقراطي عرفات كرم، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ»تجاهل المطالب الكردية بشأن الموازنة، بخلاف تلك التي تقدم بها الشيعة والسنة». وحذر عضو اللجنة المالية عن حركة التغيير مسعود حيدر، من مغبة تقديم صندوق النقد الدولي «تقريراً سلبياً عن العراق خلال مؤتمر الكويت، إذا تم تمرير الموازنة بشكلها الحالي».
كما اتهم المتحدث باسم الحكومة الكردية سفين دزيي، بغداد بأنها «تتلاعب بمشاعر شعب كردستان بوعودها المتكررة بشأن نيتها صرف رواتب الموظفين وإرسال مبالغ للإقليم من دون تنفيذ شيء على الأرض».
ويسعى مجلس النواب العراقي (البرلمان) إلى تمرير مشروع الموازنة قبل مؤتمر الكويت (12 فبراير الحالي)، حتى من دون حضور الكرد. وكانت الكتل الكردية قد تمكنت حتى الآن من كسر النصاب البرلماني، من خلال مقاطعتها جلسات المجلس بالتعاون مع ممثلي السنة والمحافظات النفطية. لكن النصاب بات متاحاً نظرياً على الأقل، في ظل المتغيرات الجديدة، ما يفتح الباب لإمكانية اجتماع البرلمان الأحد المقبل، واستكمال القراءة الثانية لمشروع الموازنة، تمهيداً للتصويت عليها وإقرارها، بغياب الكرد.
وفي السياق، تظاهر معلمون وموظفون بالسليمانية أمس، احتجاجا على «عدم إيفاء العبادي بوعوده المتعلقة بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان».
وفي شأن متصل، وصل رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري أمس، إلى أربيل لبحث ملف تدقيق رواتب موظفي الإقليم وتسريع الإجراءات الخاصة بوزارتي التربية والصحة، تمهيداً لتقديم تقريره النهائي للعبادي ليعطي الإذن بالصرف.
عدد اليوم
