الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبليو تي أو» تخفِّض توقعاتها لنمو التجارة العالمية إلى 2,5% خلال 2012

«دبليو تي أو» تخفِّض توقعاتها لنمو التجارة العالمية إلى 2,5% خلال 2012
22 سبتمبر 2012
أبوظبي، سنغافورة (الاتحاد رويترز) - خفضت منظمة التجارة العالمية “دبليو تي أو” أمس توقعاتها لنمو التجارة العالمية بنسبة 2,5% خلال العام الجاري، لتعدل توقعاتها السابقة في أبريل الماضي للنمو في 2012 والبالغة 3,7%، وليتراجع النمو بسبب أوروبا إلى أقل من نصف متوسطه خلال العشرين عاماً الماضية. كما توقعت أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 4,5% في 2013 في تعديل بالخفض من توقعات سابقة بنمو قدره 5,6%. وقال باسكال لامي المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي في سنغافورة “أتوقع أن تكون احتمالات الخفض أكبر من احتمالات الزيادة”. وتستند بيانات منظمة التجارة العالمية إلى تقديرات لنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2,1% في 2012 و2,4% في 2013، وهو متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت آراؤهم. وقال لامي الذي سيترك العام المقبل منصب رئيس المنظمة التي تضم 157 دولة والتي فشلت حتى الآن في الاتفاق على إصلاحات كبيرة لقواعد التجارة العالمية “السبب الرئيسي وراء تراجع النمو هو بالطبع أوروبا”. وأضاف: نعلم كذلك ان النمو الأميركي أقل من المتوقع واليابان ليست في وضع جيد”. وتتوقع المنظمة الآن نمواً بمعدل 1,5% في الصادرات من الدول المتقدمة هذا العام بدلا من 2% في تقديرات العام الماضي، كما تتوقع نمو الصادرات من الدول النامية بنسبة 3,5% انخفاضا من 5,6% في التقديرات السابقة. وتتوقع أن يزيد نمو الصادرات في الدول المتقدمة لأكثر من مثليه إلى 3,3% العام المقبل، وأن يزيد معدل نمو صادرات الدول النامية إلى 5,7%. وقالت المنظمة في بيان “إن تقديراتها لعام 2013 تفترض أن تكون الإجراءات المتخذة في الوقت الراهن كافية للحيلولة دون انهيار اليورو، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق لتحقيق استقرار المالية العامة الأميركية وتجنب خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في أوائل العام المقبل”. وفي سياق متصل، نمت قيمة التجارة الدولية من السلع والخدمات بنهاية العام الماضي بنحو 17,5% لتصل إلى 22,1 تريليون دولار، مقابل 18,8 تريليون دولار بنهاية العام 2010، بحسب البيانات الواردة في تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”. وقال التقرير الصادر مؤخراً “شهدت حركة التجارة الدولية للسلع والخدمات وفق آخر البيانات المتوافرة، نمواً متواصلاً منذ عام 2000، حيث ارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات من 7,9 تريليون دولار إلى نحو 19,8 تريليون دولار عام 2008، وذلك قبل أن تتراجع إلى 15,8 تريليون دولار عام 2009 تحت ضغط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ثم استأنفت حركة صعودها لتبلغ 18,8 تريليون دولار عام 2010 ثم 22,1 تريليون دولار عام 2011”. وأضاف التقرير: على صعيد معدلات نمو التجارة الخارجية للسلع والخدمات فقد شهدت تذبذباً واضحاً خلال الفترة بين عامي 2000 و2011، حيث تحول معدل النمو الإيجابي البالغ 11,4% عام 2000 إلى نمو سلبي بقيمة 3,4% عام 2001 ثم واصل الارتفاع حتى بلغ 21,3% عام 2004 قبل أن يتراجع إلى 13,7 عام 2005. وتابع التقرير “يستمر النمو بمعدلات مقاربة حتى عام 2009، حيث شهد نمواً سلبياً بمعدل 20,1% قبل أن يتحول مرة أخرى إلى معدل نمو إيجابي بقيمة كبيرة 19,1 % عام 2010 و17,4% عام 2011”. وعزا التقرير هذا التباطؤ النسبي بصورة أساسية لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والركود الحاد في منطقة اليورو وتفاقم أزمة الديون السيادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية، ومخاطر عدم الاستقرار السياسي في بعض دول العالم، إضافة إلى حدوث كوارث طبيعية في آسيا أثرت على حركة التجارة العالمية وتواصل تداعيات الأزمة وتأثيراتها السلبية. كما تتضمن استمرار الركود في منطقة اليورو الذي قد يؤدي إلى زيادة مدفوعات التحويلات الاجتماعية، وتقليص العائدات للحكومات التي تعاني نقصاً في الأموال، الأمر الذي من شأنه أن يرفع سقف المخاوف حول قدرة واستعداد تلك الدول لسداد ديونها، وبالتالي قد تؤدي تلك التداعيات لارتفاع درجة المخاطر للتعاملات الدولية وارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، وذلك من شأنه التأثير على حركة التجارة الدولية. وقال التقرير “شهدت حركة التجارة السلعية في العالم نمواً جيداً بمتوسط بلغ نحو 10% خلال السنوات الست الماضية ولا سيما خلال عام 2010”. وأضاف: حققت الدول النامية أداء إجمالياً جيداً وإن كان أقل من المتوقع خلال الفترة الأخيرة، فخلال عام 2011 بلغ مستوى النمو 5,4%، وذلك نتيجة تأثر تلك الدول بالعديد من التطورات السلبية، مثل انقطاع إمدادات النفط من ليبيا، والفيضانات الشديدة التي ضربت تايلاند، وزلزال اليابان الذي أثر سلباً على إنتاج أي سلع للتصدير من الدول النامية بمكونات يابانية. كما بلغت حصة صادرات الدول النامية ودول رابطة الشعوب البريطانية نحو 47% من الإجمالي العالمي، فيما بلغت حصتها من إجمالي الواردات نحو 42%، خلال عام 2011. بالمقابل، سجلت الدول المتقدمة نمواً في الصادرات تجاوز التوقعات ببلوغه 4,7%، وذلك كمحصلة لنمو صادرات الولايات المتحدة بنسبة 7,2%، ونمو صادرات الاتحاد الأوروبي بمعدل 5%، مقابل تراجع معدل نمو صادرات اليابان بـ 0,5%. ونمت التجارة العالمية في الخدمات بمتوسط بلغ نحو 9% خلال السنوات الست الماضية، كما ارتفعت بنسبة 11% خلال عام 2011 لتبلغ 4,1 تريليون دولار وسجلت حصة الخدمات التجارية بنسبة 18,6% من إجمالي التجارة العالمية، وهي الأقل منذ عام 1990. كما سجل قطاع خدمات السياحة والسفر أكبر معدل نمو ضمن الخدمات التجارية الفرعية بنسبة 12%، ثم قطاع الخدمات التجارية الأخرى بنسبة 11% في حين سجل قطاع النقل أقل معدل نمو بنسبة 8%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©