أنذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة 1000 منشأة صناعية وتجارية وسكنية داخل الإمارة لعدم التزامها بإجراءات شروط الأمن والسلامة، بحسب العقيد ناصر بن هندي، مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة.
وأفاد بن هندي، في تصريحات صحفية، أن 800 منشأة من التي تم إنذارها ، هي منشآت تجارية وصناعية، و200 سكنية طالت جميع أرجاء مدينة الشارقة، حيث أمهلتهم الإدارة فترات زمنية متفاوتة تراوحت بين أسبوعين وشهرين، بحسب نوع المخالفة، لتعديل أوضاعها.
وقال إن الإدارة حازمة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي منشأة لم تقدم على تعديل وضعها فيما يتعلق بالالتزام بشروط الأمن والسلامة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها من إقرار مخالفة بعد الإنذار ومن ثم إيقاف النشاط بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال إصرار المنشآت على عدم تعديل أوضاعها.
وأوضح أن نوعية المخالفات تمثلت في عدم التزام تلك المنشآت بإجراء الصيانة الدورية بصورة منتظمة لأجهزة الإطفاء ومضخات الحريق، وتوزيعها بالصورة السليمة في المواقع، والتخزين العشوائي للبضائع وتكدسها وإغلاق المخارج، وكذلك تكدس المواد الخطرة بصورة غير مصرح بها، وعدم تجديد الرخصة وعدم وجود شهادة استيفاء للمنشأة، وغيرها من المخالفات التي أقرها القانون والتي قد يتسبب إهمال صيانتها، في حدوث حرائق في تلك المباني التجارية والصناعية والسكنية.
ولفت مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة إلى أن القيمة المالية للإنذارات، حال توقيع المخالفات، تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، بحسب نوع المخالفة، مشيراً إلى أن بعض المنشآت قد تحصل على إنذار أو أكثر بحسب مخالفاتها الموجودة، حيث إن هناك أكثر من منشأة حصلت كل واحدة منها على ستة إنذارات مرة واحدة.
ونوه بأن أربعة فرق تفتيشية نفذت تلك الحملات خلال الفترات الماضية في أرجاء المدينة ، وفق حملات مفاجئة صباحية ومسائية، ووزعت أيضاً خلالها كتيبات توعوية على المنشآت الصناعية والتجارية بالإمارة، وبلغات ثلاث، العربية، الإنجليزية، والأوردو، تتضمن بنود لائحة المخالفات الجديدة الموحدة التي أقرت مؤخراً وتم تطبيقها على مستوى الدولة، وتتعلق بنظم الأمن والسلامة والغرامات التي شملها القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة.
عدد اليوم
