عبد الحي محمد:
وجه سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية في أبوظبي باستمرار العمل بنظام القرعة السكنية في أبوظبي؛ بسبب عدالته ونجاحه في القضاء على الواسطة والمحسوبية في توزيع الشقق، صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية، مشيرا إلى أن الدائرة أعدت مؤخرا دراسة بإيجابيات وسلبيات نظام القرعة وأمر سمو الشيخ محمد بن خليفة باستمرار العمل به لإيجابياته الكثيرة· وبدأت الدائرة العمل بنظام القرعة يوم 23 أغسطس الماضي كأحد الحلول لأزمة السكن في أبوظبي، ووفقا لإحصاءات الدائرة فقد تقدم لنظام القرعة حتى أمس 18 ألف و709 أشخاص، تنافسوا على 943 عينا سكنيةً غالبيتها شقق سكنية، وسجل للقرعة في يوم 4 يناير الماضي أكبر عدد للمتقدمين طوال الأربعة أشهر، حيث وصل عددهم 526 شخصا اقترعوا على 8 شقق، واقترع أمس 476 شخصا على 13 عينا، من بينها 11 شقة سكنية، وكان يوم 3 يناير الماضي أشد أيام القرعة، حيث اقترع 84 شخصا، تنافسوا على شقتين فقط، وفاقت نسبة الطلب على الشقق فئة غرفة وصالة وغرفتين نسبة 80% من الطلبات، بينما بلغ الطلب على الشقق ثلاث غرف وما أكثر نحو 20% أو أقل بقليل· وقال: لا نية لدى الدائرة لإلغاء نظام القرعة السكنية ولا تفكر في الوقت الحالي مطلقا في وقف العمل به، طالما أن أزمة السكن مازالت موجودة، وطالما مازال الطلب أكثر من العرض، كما أن غالبية المشاريع السكنية الجديدة لم تنجز بصورة نهائية· وكشف سعادة الوكيل المساعد النقاب عن أن نسبة كبيرة من المتقدمين للقرعة خلال الأيام القليلة الماضية يسكنون في شقق في أبوظبي، لكن لديهم خلافات مع ملاك بناياتهم تتعلق برفع قيمة الإيجارات بنسب غير قانونية أو بسبب الإخلاء، ودعا لجنة فض المنازعات إلى سرعة البت في تلك المنازعات بسرعة، وقال: لو بتت اللجنة في الدعاوى المنظورة أمامها بشكل سريع ومستمر فسوف نتوقع انخفاض عدد المتقدمين للقرعة·
وأشار إلى ارتفاع عدد المتقدمين للقرعة بعد العمل بقانون الإيجارات الجديد، مقارنة بالفترة التي سبقت إصداره، وأكد أن الدائرة تتلقى طلبات لملاك مواطنين يطالبون بتأجير الشقق التي تخلى من بناياتهم بأسعار السوق، مشيرا إلى أن اللجنة ترفض ذلك بشدة، وتؤكد تطبيق المادة 16 من القانون الجديد للإيجارات، والتي أكدت تأجير الشقق للمستأجرين الجدد بقيمة آخر إيجار، إضافة إلى نسبة الـ 7% التي حددها القانون لو كان لها داع، وعلى سبيل المثال فلو كانت هناك شقة من غرفتين وصالة في إحدى البنايات وإيجارها القديم ثلاثون ألف درهم، فإن اللجنة تؤجرها لمستأجر جديد بقيمة 32 ألفاً و100 درهم، بالرغم من وجود شقق مشابهة في نفس البناية تم استئجارها قبل القانون بسبعين ألف درهم، وقد تفهم غالبية الملاك المواطنين ما نقوم به، وألزمناهم بتطبيق القانون الجديد الذي تطبقه الدائرة حاليا بحذافيره لضبط سوق الشقق السكنية في أبوظبي·
عدد اليوم
