الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها

«الأوراق المالية» تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها
15 فبراير 2010 21:54
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس “ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية آليات العمل وحدود الصلاحيات” الذي نظمته ضمن احتفاليتها بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها. وحضر الاحتفال العديد من الشخصيات الرسمية، وعدد من كبار الشخصيات، والسفراء، ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين في الدولة، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة على الأسواق المالية في الدول العربية، وكذلك مديرو الأسواق المالية لعدد من دول المنطقة، بالإضافة إلى حضور العديد من الخبراء والمتخصصين والمهنيين والإداريين في مجالي الاقتصاد والأعمال، ووسائل الإعلام الذي غطى فعاليات الحدث محليا وإقليميا وعالمياً. وشارك في فعاليات الملتقى الذي أقيم في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي عدد من المختصين والخبراء البارزين من مختلف الأسواق المالية العالمية والمنظمات الدولية. وافتتح معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة فعاليات الملتقى بكلمة أشاد خلالها بالأدوار البارزة لقطاع الأوراق المالية كركيزة للاقتصاد الوطني، وحجم المهمات التي اضطلع بها القطاع لتحقيق بناء اقتصادي تنافسي عالمي، وإدامة نمو متوازن ومستقر في ضوء الدعم اللامحدود لقيادة الدولة من أجل تحقيق بلوغ هذه الطموحات. من جانبه، استعرض عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في كلمته التي القاها بالمناسبة الأدوار التي قامت بها الهيئة على مدار سنوات تأسيسها مثمناً جهود مجالس الإدارات التي وقفت وراء نجاحاتها المتكررة، وما حققته من إنجازات في تحقيق استراتيجياتها المختلفة التي أسهمت في دعم وحماية الاستثمار في أسواق رأس المال والسلع، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمستوى التعاملات في أسواقها على وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية التي تكفل تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة. وأكد الطريفي استمرار هيئة الأوراق المالية والسلع في المضي قدماً على النهج القاضي بتنمية الوعي الاستثماري، وتطوير منظومة التشريعات الرقابية، وتنفيذها في إطار من العمل المتكامل، وثمن كل صنوف الدعم التي وقفت وراء تحقيق إنجازات الهيئة الباهرة خلال السنوات الماضية. واستعرض ملتقى الهيئة في ثلاث جلسات عدداً من المحاور كان أبرزها، التحديات والطموحات التي تواجه هيئات الأوراق المالية والسلع، كما استعرض المتحدثون الأدوار وأولويات العمل في أسواق المال، إلى جانب تسليط الضوء على النظرة المستقبلية لمخرجات الأزمة المالية العالمية. وقامت الهيئة خلال الحفل الذي أقيم على هامش الملتقى بتكريم أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين والحاليين. تكريم ودروع تذكارية وقدمت الهيئة درعاً تذكارياً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل لأنشطة الهيئة وفعالياتها، حيث تسلمه نيابة عنه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري. وقام المنصوري بتسليم الدروع التذكارية إلى الشخصيات التي ساهمت في بناء وإرساء قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها عام 2000 وحتى اليوم. وافتتح المنصوري تسليم الدروع التذكارية بتسليم معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بصفته شغل منصب أول رئيس مجلس إدارة الهيئة للفترة ما بين العامين 2000 و2004، وهي الفترة التي شغل خلالها منصب وزير الاقتصاد والتجارة في الدولة. كما تسلمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية درعاً تذكارياً بصفتها شغلت منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة للفترة الواقعة بين العامين 2004 و2008، وهي الفترة التي شغلت خلالها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط. كما تم تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين في الهيئة، حيث تسلم معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعضو مجلس الإدارة الحالي درعاً تذكارياً بمناسبة إتمامه عشر سنوات في عضوية المجلس وتم تكريم معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية بأبوظبي ونائب رئيس مجلس الإدارة الحالي بمناسبة إتمامه عشر سنوات في عضوية المجلس. كما تم تكريم كلا من الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومحمد عبيد فارس المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، ومحمد جاسم المزكي، وسيف خلفان بن سبت، ومحمد علي العبار، وسالم بن محمد الظاهري، وحميد درويش الكتبي، وسعيد عبيد الجروان. دور الهيئات الرقابية وعلى هامش الملتقى، قال الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة أوراق المال الأردنية في كلمته خلال جلسة بعنوان “دور هيئات الرقابة على الأسواق المالية، آليات عملها، والتحديات التي تواجهها في ضوء مخرجات الأزمة المالية العالمية” إن أسلوب الوقاية المتبع في أسواق المال الأردنية يتمثل في تقديم عطاء اكثر وكلفة أقل، حيث تضم 3 نظم الكترونية وتجارية ومراقبة فضلاً عن خدمة شبكة اتصال واسعة المدى، إضافة إلى خدمات التجارة عبر الإنترنت، إلى جانب تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق العالمية، والتشدد في تطبيق عملية الإفصاح ومنع المغالاة، ولدينا إفصاح آلي على الاجهزة الالكترونية بنسبة 1%، كما نتمتع بنظام حكومي مؤسسي جيد، فيه إفصاح عن فوائد وعلاوات الرئيس التنفيذي، وعمل قيود على اللجان، وهناك مجالس ادارة مستقلة تتمتع بتغيير دوري لمدققي الحسابات، وعزل وظائف الرئيس التنفيذي عن رئيس مجلس الإدارة اضافة الى إجراء التصويت الاجماعي”. وفي الجلسة ذاتها تحدثت مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع عن “كفاءة أسواق المال الأولية والثانوية بدولة الإمارات. وقالت السويدي “أخذت الهيئة على عاتقها أن توفر لسوق الأوراق المالية في الدولة الكفاءة، بحيث تكون المعلومات عن السوق متاحة للجميع وفي نفس الوقت دون تكاليف، وكفلت عدم وجود قيود على التعامل، لذلك وضعت الأنظمة والإجراءات الرقابية لتنظيم السوق الأولي الخاص بعملية الإصدار، كما وضعت الأنظمة والإجراءات الرقابية لتنظيم السوق الثانوي وهو السوق الذي يتم فيه تداول أسهم شركات المساهمة العامة”. وبينت السويدي في كلمتها دور الهيئة في تعزيز كفاءة الأسواق الأولية وكفاءة الأسواق الثانوية، عبر تفعيل مبادئ حوكمة الشركات ومعايير المحاسبة والمراجعة في تعزيز كفاءة الأسواق، والانطلاق بها عالميا نحو المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما عملت على تنظيم نشاط شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي تعزيز لمستوى الكفاءة في الأسواق، والحث على توافر معايير للملاءة المالية لشركات الوساطة التي تعد وسائل تعزيز كفاءة الأسواق المالية بعد ان أصدرت الهيئة قرار معايير الملاءة المالية - في مطلع هذا العام- والتي يجب على شركات الوساطة الالتزام بها، بالاضافة الى نشر الوعي الاستثماري عبر إعداد عدة أدلة تثقيفية للمستثمرين لتعريفهم بأهمية الجمعيات العمومية والبيانات المالية “. من جانبه، قال الدكتور ناصر السعيدي وهو كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، والمدير التنفيذي لحوكمة الشركات في المركز ذاته إن “الأغلبية تعترف أن مشكلة الأزمة الاقتصادية العالمية ناجمة عن الحوكمة، حيث كان الفشل في الإدارة العليا وعلى مستويات مجلس الإدارة والهيئات الرقابية والإشرافية، أما الدروس المستفادة من الأزمة المالية بالنسبة للهيئات الرقابية الخليجية فعليها أن تتأكد من التطبيق الصارم والمؤثر في مجالات رئيسية ثلاثة تتمثل في الإفصاح، وإدارة المخاطر، وممارسات مجلس الإدارة”. وتناولت فعاليات الجلسة الثانية التي خصصت لمناقشة “الأسواق المالية: الأدوار وأولويات العمل” واستهل الجلسة راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ناقش خلالها حدود الدور في ضوء الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والرؤية والمهمة والقيم، وكذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تطرق الى الصلاحيات التي تعزز من توفير البنية الأساسية، وتعمل على مراقبة التعاملات والتصرفات (حماية المتعاملين)، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، وفرض العقوبات وتنفيذها، مع اقتراح طرح منتجات جديدة، والتنسيق مع الجهات الاتحادية، والتعاون في مجال نشر المعلومات”. من جانبه، قال فادي خلف الأمين العام لاتحاد البورصات العربية “أفضت الأزمة المالية إلى أزمة ثقة في الأسواق، والدليل الأهم على ذلك، المفارقة الكبرى التي ظهرت عند بعض الذين سيّلوا استثماراتهم من الشركات المتعثرة ليوظفوها في سندات الحكومات تلك الحكومات التي عادت، ووظفت أموالهم من جديد في الشركات المتعثرة لدعمها، مما يعني أنهم بفقدانهم الثقة بالأسواق المالية، اصبحت الحكومات هي ملاذهم الآمن وإن كانت أموالهم تعود وتصب في المكان عينه ولكن هذه المرة بضمانة من الدول”. المنتجات الإسلامية من جانب آخر، تحدث الدكتور عبيد الزعابي مدير إدارة البحوث والتطوير ومستشار البحوث بهيئة الاوراق المالية والسلع، عن “فرص تطوير منتجات أسواق المال الإسلامية بعد الأزمة العالمية”، وبين فيها “أن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم دفعت بأدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الصدارة خلال فترة الاضطرابات المالية وما بعدها، وقدمت هذه الأدوات كبديل قوي بعد أن أثبتت الأدوات الاستثمارية التقليدية فشلها.، حيث يُقدَّر حجم الأصول الإسلامية بما يزيد عن 82 مليار دولار مع نهاية العام 2008، فيما بلغت نسبة الأسهم المتوافقة مع الشريعة نحو 88% من إجمالي الأوراق المالية المدرجة في ماليزيا، أما القيمة السوقية لهذه الأسهم فقد تجاوزت حاجز الـ20 ترليون دولار وفقا لمؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية”. على صعيد متصل، قال جيف سنجر المدير التنفيذي لناسداك دبي “ظهرت المشتقات بأشكالها الأولى في القرن التاسع عشر واصبحت في الثمانينات احد اهم الأصول، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت معدلات النمو بشكل فريد لتصل قيمة المشتقات في 2007 إلى 460 تريليون دولار، أي بمقدار أربعة أضعاف حجم البورصة العالمية وأسواق الأوراق المالية العالمية مجتمعة، وببساطة، تعرّف المشتقات على أنها المواد التي تشتق قيمتها من أصولٍ معينة، كأن تكون سلعا تجارية كالزيوت والسكر، أو أن تكون مشتقة من مجموعة واسعة من أدوات القطاع المالي، كمعدل الفائدة. واحد الانواع الرئيسة للمشتقات هي مشتقات الأسهم، والتي يتم تداولها في مختلف الأسواق العالمية كسوق لندن ونيويورك وبعض الأسواق الواعدة كسوق مومباي”.
المصدر: سمير حماد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©