الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عجز الميزانية البريطانية يرتفع لأعلى مستوياته في أغسطس

عجز الميزانية البريطانية يرتفع لأعلى مستوياته في أغسطس
22 سبتمبر 2012
لندن (رويترز) - أظهرت بيانات أمس أن عجز الميزانية البريطانية ارتفع في أغسطس لأعلى مستوياته المسجلة في هذا الشهر. وارتفع صافي اقتراض القطاع العام باستبعاد تدخلات القطاع المالي إلى 14?410 مليار جنيه استرليني من 14?365 مليار في أغسطس 2011، إذ أضر الركود في البلاد بحصيلة ضرائب الشركات ورفع فاتورة إعانات البطالة. وهذا أكبر رقم يسجل في شهر أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات في يناير 1993 بالرغم من أنه جاء أقل قليلا من توقعات المحللين البالغة 15 مليار جنيه في استطلاع أجرته رويترز. وربما يواجه وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اختيارا صعبا بين خفض الإنفاق بنسبة أكبر أو التخلي عن هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015. وكان محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفين كينج وهو مؤيد قوي لمساعي الحكومة لخفض عجز الميزانية، قال أمس الأول إن عدم الالتزام بالمستوى المستهدف للدين في 2015 سيكون مقبولا إذ جاء نتيجة ضعف الاقتصاد. من جانبه، قدم ميرفين كينج محافظ بنك انجلترا تقويما متشائما للاقتصاد البريطاني والاقتصاد العالمي أمس الأول، محذرا من ان خطر التفكك مازال يهدد منطقة اليورو. وفي أول مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة منذ أن تولى منصبه قبل أكثر من عشر سنوات، قال كينج انه سيمر وقت طويل قبل ان يعود الاقتصاد إلى حالته العادية وإن أهم مهمة لبريطانيا الآن هي اصلاح قواعد تنظيم البنوك، لتقليل احتمالات تكرار الأزمة المالية التي هزت العالم في 2008. وأبلغ كينج القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني “بدأنا نرى الآن علامات قليلة على انتعاش.. لكنه سيكون انتعاشا بطيئا. بعد أزمة مصرفية لا يمكن للمرء ان يتوقع عودة معها الى الوضع العادي واخشى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا”. وأضاف انه بالنظر الى هذا الوضع فإنه ربما يكون “مقبولا” الآن ألا تتمكن الحكومة البريطانية من الوفاء بهدفها لخفض الدين. وانزلق الاقتصاد البريطاني أواخر العام الماضي إلى ثاني ركود منذ الازمة المالية ورغم ان كينج ومعظم الخبراء الاقتصاديين بالقطاع الخاص، يتوقعون ان ينمو الاقتصاد في الربع الحالي إلا انه قال ان الاحتمالات بعد ذلك ستتوقف على العوامل الخارجية. وأضاف قائلا “أعتقد أن الأمر سيعتمد بشكل أساسي على ما يحدث في منطقة اليورو وايضا في بقية العالم”. وقال ان صانعي السياسة “يحاولون بثبات إبقاء جميع الدول في منطقة اليورو... لكنني اعتقد انه لا توجد أي ضمانات بأنه سيكون بمقدورنا عمل ذلك”. وتعليقات كينج صدى لما قاله في مؤتمره الصحفي السابق في اغسطس عندما خفض البنك المركزي البريطاني توقعاته للنمو للعام الحالي. وحذر مجددا من ان “سحابة سوداء من عدم اليقين” تقوض ثقة قطاع الاعمال في بريطانيا والولايات المتحدة. وبنك انجلترا في منتصف برنامج مدته اربعة اشهر لمشتريات للسندات الحكومية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني (81 مليار دولار)، لدعم الطلب في الاقتصاد البريطاني المتعثر ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن المركزي البريطاني سيوافق على جولة مشتريات أخرى بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر، سترفع القيمة الاجمالية لمشتريات الاصول إلى 425 مليار استرليني. ولم يتطرق كينج بشكل مباشر الى القرار الذي قد يتخذ في نوفمبر، لكنه أصر على ان برنامج مشتريات الاصول مازال فعالا وان بنك انجلترا ملتزم بالحفاظ على مستويات منخفضة للتضخم الذي ظل فوق مستواه المستهدف البالغ 2 بالمئة منذ ديسمبر 2009. من جهة أخرى، قال معهد المديرين أمس إنه يجب على بريطانيا أن تبدأ التنقيب عن الغاز الصخري لتقليص اعتمادها المتزايد على واردات الغاز. وأظهر بحث لـ “رويترز” الأسبوع الماضي أنه من دون تطوير موارد محلية جديدة من الغاز قد ترتفع فاتورة واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي من 8?5 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 11 مليارا بحلول 2015 مع تراجع إمدادات بحر الشمال. وكانت بريطانيا مصدرا صافيا للغاز حتى 2004 لكن تراجعا مطردا في الانتاج خلال السنوات القليلة الماضية جعلها أكثر اعتمادا على الواردات التي تأتي غالبا من النرويج وقطر. وذكر معهد المديرين في تقرير أن السبيل الوحيد لإبطال تأثير هذا الاعتماد المتزايد على الواردات هو بدء التنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا. وقال المعهد “يمكن أن يعوض الغاز الصخري تراجع انتاج بحر الشمال ويوقف زيادة واردات الغاز.. كما يمكن أن يساعد في كبح ارتفاع أسعار المستهلكين”. وأدت طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة إلى قفزة هائلة في انتاج الغاز الطبيعي ما أدى إلى انهيار الأسعار المحلية مع احتمال أن تبدأ أميركا في تصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول 2015. ويقدر معهد المسح الجيولوجي البريطاني أن احتياطيات بريطانيا من الغاز الصخري البري تصل إلى 5?3 تريليون قدم مكعبة (150 مليار متر مكعب)، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام ونصف العام. لكن بعض شركات التنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا تقدر الاحتياطيات بنحو 200 تريليون قدم مكعبة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©