دبي- مصطفى عبد العظيم:
منحت وكالتا التقييم الدوليتان ''موديز'' و''ستناندرد اند بورز'' أول تصنيف ائتماني لمجموعة العمليات التجارية التابعة لشركة دبي القابضة والمتخصصة في مجال التطوير العقاري والضيافة والاتصالات· وحصلت الشركة على التصنيف الائتماني بعيد المدى فء+ف من وكالة ستاندرد اند بورز، وتصنيف فء1ف من وكالة موديز مع توقعات مستقرة·
وقالت مصادر إن هذا التقييم يأتي في إطار خطط المجموعة، التي تدير عملياتها من خلال شركات جميرا للضيافة ودبي للعقارات وتيكوم وتطوير وسما دبي، للحصول على تسهيلات مالية في صورة صكوك وسندات، الأمر الذي أكده مسؤول من أحد بنكين يديران الطرح، قائلاً لـ''رويترز'' إن طرح السندات لأول مرة سيتم قريباً وربما خلال الشهر الجاري لتمويل عمليات، موضحاً أن السندات ربما تقوم بثلاث عملات هي الدولار واليورو والاسترليني وستتراوح آجالها بين خمس وعشر سنوات، وسيدير الطرح بنكا اتش·اس·بي·سي هولدينجز وجيه·بي·مورجان·
ويأتي الإصدار المتوقع لدعم الخطط التوسعية المستقبلية للشركة خاصة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ الخارجية إلى جانب خططها لإعادة تمويل مديونياتها عبر تمويلات طويلة الأجل، والتي وصلت في العام 2006 إلى 9,8 مليار درهم (2,6 مليار دولار) مقابل 6,8 مليار درهم (1,8 مليار دولار) في عام ،2005 نتيجة لعمليات الاستحواذ التي قامت بها خلال العام الماضي·
وأوضحت المصادر أن التقييم اقتصر فقط على مجموعة العمليات التجارية لدبي القابضة ولم يتضمن أذرعتها المالية، مشيرة إلى انه قد تم تقسيم الشركة إلى جزءين الأول؛ مجموعة العمليات التجارية وتضم الشركات الخمس السابقة، والثاني؛ يضم شركات الاستثمار المالي والمتمثل في دبي انترناشونال كابيتال ومجموعة دبي للاستثمار وغيرهما· وقالت ستاندرد اند بورز إن التقييم الأول للشركة يعكس الدور المهم للمجموعة في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة دبي، وأيضا الوضع القوي للمجموعة في السوق وموقفها المالي الجيد وما تتمتع به من متانة في قاعدة أصولها·
وتوقع الف ستينكفيست، المحلل المالي في ستاندرد اند بورز، أن تبقى المجموعة المملوكة بالكامل لحكومة دبي لاعبا رئيسيا في مجال التطوير العقاري في دبي، مستبعدا أن يحدث تغيير فعلي في ملكيتها أو الدعم الرسمي·
ووفقا لتقرير ستاندرد اند بورز الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، فإن المؤشرات المستقبلية للمجموعة التجارية تشير إلى أن وضعها المالي سيظل قويا، وستحافظ على تسديد أرباح سهمية بنسبة 30% للشركة الأم ''دبي القابضة''، عبر مبيعاتها من الأراضي·
وقالت ستاندرد ان بورز إن إجمالي ديون الشركة قد بلغ بنهاية العام 2005 (6,7 مليار درهم) (1,8 مليار دولار) والتي تتضمن قروضا من دبي القابضة وسط توقعات بتضاعف الدين خلال العام 2006 نتيجة تمويل عمليات الاستحواذ وشراء حصص في شركات الاتصالات العالمية· أما مؤسسة التقييم الدولة موديز فقد منحت هي الأخرى مجموعة العمليات التجارية لدبي القابضة تصنيفا ائتمانيا عند مستوى فء1ف، مع إعطاء الشركة توقعات مستقرة· وقال فيلب لوتر، مدير الائتمان الأول في موديز والمحلل في دبي القابضة إن تقييمات المجموعة مرهونة باستراتيجيتها ودورها في عملية التنمية وتنفيذها لعدد واسع من مشاريع البنية التحتية والاستثمارية في دبي وملكيتها للعديد من المناطق الحرة في الإمارة التي تهدف إلى جذب الصناعات القائمة على المعرفة· وأضاف أن الدعم الحكومي الكبير للمجموعة كان عاملا مؤثرا في عملية التقييم، مشيرا إلى دخل المجموعة من الإيجارات المنتظمة والمستقرة التي تحصلها من المناطق الحرة التي نجحت في جذب الشركات العالمية واتخاذها دبي مقرا إقليميا لتواجدها في المنطقة·
عدد اليوم
