عاهل المغرب يجري تعديلاً وزارياً?

أجرى العاهل المغربي محمد السادس تعديلا وزاريا عين فيه 5 وزراء جدد من بينهم وزير جديد للداخلية. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن العاهل المغربي عين الطيب الشرقاوي، الذي شغل عدة مناصب في سلك القضاء وزيرا للداخلية ليحل محل شكيب بنموسى. كما عين العاهل المغربي أربعة وزراء جددا هم محمد الناصري وزيرا للعدل محل عبد الواحد الراضي وياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية بدلا من محمد بوسعيد وإدريس لشكر وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ليحل محل محمد سعد العلمي الذي عينه وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بتحديث القطاعات العامة. وكان العاهل المغربي اطلق الليلة قبل الماضية ورشة “الجهوية المتقدمة” في البلاد التي تشكل “تحولاً نوعياً في أنماط الحكامة الترابية”، على أن تكون الصحراء الغربية “في صدارة الجهوية المتقدمة”. وقال الملك المغربي في حفل تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية إن “الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل تمثل توجهًا حاسماً لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة”. ودعا اللجنة إلى “الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي- مغربي للجهوية ، بعيداً عن اللجوء للتقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية”. وأضاف “غايتنا المثلى التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية”. ويترأس اللجنة وزير العدل السابق والسفير الحالي في إسبانيا عمر عزيمان، وتضم إيضا 21 عضوًا من بينهم ثلاث نساء. ويتعين على هذه اللجنة تقديم تصورها للملك بحلول آخر يونيو 2010 . من جهة أخرى، يتجه المغرب نحو إقرار إصلاح مهم للنظام القضائي في يناير الحالي لكن دون المس بتبعيته للملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس أوضح وزير العدل المغربي عبد الواحد راضي أن أي إصلاح للنظام القضائي في المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنه يتم “في إطار بلد ملكه هو أمير المؤمنين، والنظام القضائي فيه مرتبط به بشكل مباشر”. وأضاف الوزير المغربي أن “الإطار الذي نعمل داخله واضح، فالملك هو رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء” والأحكام تصدر باسمه. ويركز مشروع الإصلاح الذي قدمه عبد الواحد راضي على الطابع البنيوي والإداري للسلطة القضائية وقد سبق أن وافق عليه الملك قبل سنة. وقال الوزير “في ديسمبر 2008 استقبلني الملك في ايفران (200 كلم شرق الرباط) وقال لي: (لا بد من الذهاب الى أبعد من الإصلاحات الصغيرة)”. ومن المتوقع أن ترتفع ميزانية وزارة العدل بين عامي 2008 و2010 بنحو 70% لتصل الى 670 مليون درهم (نحو 60 مليون يورو) للعام الحالي، بحسب ما قال الوزير. وأضاف أن هذه الزيادة في الميزانية “أتاحت البدء بإصلاحات بنيوية عميقة: بناء 22 محكمة جديدة وتوسيع 40 أخرى ومكننة الإدارة... الخ”. إلا أنه شدد على أن البطء في التنفيذ والفساد لا يزالان يشكلان عائقًا أمام تحسن مسار القضاء. وتابع الوزير المغربي “أن البطء يظهر على مستويين: في الإبلاغ، وفي العدد الضخم للملفات. ففي الأرياف من الصعب جداً إبلاغ” المعنيين بالحضور إلى المحكمة، مضيفًا مع ذلك أن “المكننة في الإدارة واستخدام الهواتف النقالة” قد يساعدان جزئيًا في حل هذه المشكلة. وحول ضخامة عدد القضايا يقول الوزير راضي “إن القاضي يتسلم ما معدله ألف ملف ونريد خفض هذا العدد الى 700 عام 2012 و500 عام 2017 وهو الرقم الذي يتناسب مع المعايير الدولية”. أما الفساد فهو مسألة تلقى التنديد أكان من المؤسسات الرسمية أو من المنظمات غير الحكومية المغربية والأجنبية.