26 فبراير 2008 02:28
أطلقت حكومة أبوظبي أمس نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في الإمارة والذي يهدف إلى إيجاد آليات متكاملة للحد من التلوث البيئي والمحافظة على صحة الإنسان وضمان سلامة المجتمع بشكل عام·
وقال معالي محمد أحمد البواردي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن النظام ''يعد من المكونات الأساسية للأجندة السياسية لإمارة أبوظبي''، كما أنه من ''الأولويات الرئيسية لاستراتيجية هيئة البيئة أبوظبي للسنوات الخمس المقبلة''·
جاء ذلك في كلمة افتتح بها معالي البواردي الندوة الوطنية التي تنظمها هيئة البيئة - أبوظبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة حول النظام بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الإمارة·
ويتكون النظام من السياسة العامة، وأدلة الممارسة العامة حول التنظيم الذاتي والأدوار والمسؤوليات وإدارة المخاطر والتدقيق والتفتيش وإدارة الحالات الطارئة والرقابة والإبلاغ· كما يتضمن سياسات حماية البيئة للإمارة والمعايير المتعلقة بنوعية الهواء والضوضاء والمياه والأراضي والنفايات والمواد الخطرة والتنوع البيولوجي والصحة والسلامة المهنية والبيئية·
وسيطبق النظام في سبعة قطاعات رئيسية هي: قطاع البناء والإنشاء، وقطاع الصناعة، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل، وقطاع الصحة، وقطاع السياحة·
واعتبر معالي محمد أحمد البواردي النظام من الأدوات المهمة ''للمساعدة في جلب أفضل التقنيات وتطبيق أحدث المعايير العالمية والسعي المتواصل من أجل الأجود والأجدى لتطوير اقتصادنا وتعزيز مساهمتنا في الجهود العالمية للحفاظ على توازن الأرض''·
وأوضح أن البيئة تتعرض لمخاطر جدية نتيجة تزايد التغيرات المناخية واستفحال مشكلات التلوث وتدهور الماء والهواء والتربة واستنزاف الموارد وتناقص المواطن الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان والكائنات المختلفة·
وقال معالي البواردي: إن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومن خلال دعمه لهذه المبادرة وتبنيه لمخرجاتها وتوفيره الإمكانات اللازمة لتنفيذها، ليؤكد أهمية هذه الأولوية من أجل الاستدامة الاقتصادية والبيئية وحماية صحة وسلامة العاملين والمجتمع·
وشدد معالي أمين عام المجلس التنفيذي على أهمية دور الجهات المعنية بتنفيذ النظام من أجل إمارة أبوظبي التي تستحق أن تكون دائماً في المقدمة، ''فهي المثال والقدوة، وهي الرائد الذي يستكشف آفاق المستقبل ويتيح الفرصة للآخرين للاستفادة من إنجازاته التي تستوعب التطلعات الوطنية من أجل الاستقرار والتقدم في دولة الإمارات''·
وأشار إلى أن تطبيق النظام على مستوى الإمارة، وعلى مستوى القطاعات والمؤسسات، يحتاج إلى بناء القدرات وتضافر الجهود ورفع مستوى الوعي حول قضايا البيئة والصحة والسلامة لتهيئة جميع أفراد المجتمع لتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم في تطور أبوظبي·
وأعرب معالي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن تطلعه بأن يساهم تطبيق النظام في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد المزيد من فرص الاستثمار والوظائف، وتحسين كفاءة الأعمال، ورفع مستويات السلامة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان والزائرين·
ومن جهته، قال ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي، رئيس اللجنة العليا لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي: إن الاهتمام بقضايا البيئة والصحة والسلامة يأتي نتيجة للتطور المتسارع في المشاريع التنموية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي جعل من الضروري العمل على إيجاد آليات متكاملة للحد من التلوث البيئي·
وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتمد شهر ديسمبر 2006 ''السياسة العامة لنظام البيئة والصحة والسلامة''، وكلف هيئة البيئة بالإشراف على متابعة تنفيذ النظام على مستوى الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة·
وأكد المنصوري أن اللجنة المشكلة من الجهات المختلفة عملت بشكل مكثف طوال النصف الأخير من عام 2007 على مراجعة الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة للإمارة والذي تم وضعه في ''دليل'' شمل المتطلبات التنظيمية، وسياسات حماية البيئة والصحة والسلامة للإمارة، وأدلة الممارسة العامة، بالإضافة إلى الدلائل الإرشادية الخاصة بالقطاعات والتي تم وضعها لمساعدة المؤسسات العاملة في القطاعات على تطوير أنظمة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها·
واعتبر الدكتور باسل اليوسفي، نائب مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا المشروع محاولة جادة للاستجابة لاحتياجات تحقيق التنمية المستدامة والتطوير والتحديث التي تشهدها دولة الإمارات·
وناقشت جلسات عمل متخصصة أمس الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وأهداف النظام والمفاهيم والعناصر المترابطة، وكذلك عن التغيرات التنظيمية والثقافية المطلوبة لإدخال الإطار الجديد لإدارة البيئة والصحة والسلامة·
واستعرضت الجلسات آليات تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في مجموعة شركات أدنوك وفي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركاتها، وهيئة الخدمات الصحية لإمارة أبوظبي· وأشارت أيضاً إلى أسس إقامة نظام داخلي مسؤول، ودعم الخدمات الجديدة والتوطين·
ويواصل ممثلو القطاعات المطبقة لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة اليوم مناقشة آليات تطبيق النظام·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
