القاهرة - الاتحاد:بدأ مجلس الشورى المصري أمس مناقشة التعديلات الدستورية الجديدة من حيث المبدأ ويرفع تقريراً برأيه بعد غد ''الخميس'' إلى الرئيس حسني مبارك ورئيس البرلمان قبل أن يعاود مناقشة نصوص التعديلات· ورفض الشريف ما طالب به بعض نواب المعارضة من ضرورة تعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية· وقال: إن الرئيس مبارك استخدم حقه الدستوري وطالب بتعديل 34 مادة فقط ليس من بينها المادة ·77 وأشار إلى تصريحات الرئيس مبارك بأن مدة بقاء رئيس الجمهورية يحددها الشعب ومن حقه أن يحجب الثقة أو يجددها في الرئيس المنتخب·
وانتقد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المعارض تجاهل اللجنة الدستورية بالشورى دعوة ممثلي الأحزاب عند مناقشة التعديلات· وأكد محمد رجب ممثل الأغلبية أن تعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات لا يعني استبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات، موضحاً أن الإشراف القضائي سيظل قائماً، فيما اعترض محمد سرحان ممثل حزب ''الوفد'' على تقليص دور القضاء في الإشراف على الانتخابات·
عدد اليوم
