الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي: إعفاء المساكن من رسوم المساحات المضافة للمساكن الشعبية يخفف الأعباء المادية عن الأسر المواطنة

بلدية أبوظبي: إعفاء المساكن من رسوم المساحات المضافة للمساكن الشعبية يخفف الأعباء المادية عن الأسر المواطنة
22 سبتمبر 2012
(أبوظبي) - أكد المهندس أحمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي حرص القيادة الرشيدة على تأمين الاستقرار الاجتماعي للمواطنين من خلال خطط ومشاريع الإسكان التي توفرها الحكومة لهم. وأشاد الشريف بقرار إعفاء مساحة الأراضي المطلوب زيادتها للمساكن الشعبية في إمارة أبوظبي، من البدل المادي ورسوم التثمين، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية لقاطني هذه المساكن وتخفيف الضغوط المالية عنهم. وأشار وكيل دائرة الشوون البلدية إلى أن القرار سيساعد في توفير مساحات من الأراضي الإضافية للأسر المواطنة خاصة تلك التي تحتاج لمثل هذه الإضافات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً عليها وعلى استقرارها العائلي، كون هذه المساكن مخصصة للانتفاع وليس للتصرف، وقد نص القرار على مراعاة استخدام هذه الزيادات من قبل المالك وليس لبناء وحدات سكنية للإيجار. وأضاف المهندس أحمد الشريف أن القرار تنتفع به شريحة واسعة من المواطنين، من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في توفير مساحة ملائمة لمساكن الأسر، والسماح بتوسعة تلك المساكن في حال مطابقتها للمعايير والشروط. كما أن إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوب زيادتها لهذه المساكن تأتي استمراراً للجهود المبذولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بوصفه من أبرز الأولويات الحكومية، حيث تؤكد القيادة دوماً أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من عملية التنمية. وأكد أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويوثق من العلاقات الأسرية، خصوصاً أن أغلب الأسر المواطنة التي تحتاج إلى المساحات الإضافية غير المخصصة للتصرف من الأسر الممتدة والكبيرة. وأوضح وكيل دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي أن هذا القرار يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتوفير مقومات العيش الكريم للأسر المواطنة وتعزيز التلاحم المجتمعي وتأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وقال المهندس أحمد الشريف إن قرار المجلس التنفيذي بهذا الشأن يعكس بشكل واضح الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطنين وحرصها على توفير الرخاء والرفاه لهم، كما ضمن مبادرات الحكومة لتخفيف الأعباء المالية والتكاليف على المواطنين وتقديم ما هو الأفضل بالنسبة له. وأشار الشريف الى أنه ستقوم كل بلدية من بلديات الإمارة ببذل ما بوسعها لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين بما يمكنهم من الاستفادة من هذا القرار الذي يدعم جهود الحكومة في توفير السكن الملائم ومقومات الحياة الكريمة، مؤكداً أن هذا القرار يشكل رافداً جديداً من روافد عملية البناء والتطوير من أجل رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، حيث إن تنفيذ برنامج إسكان المواطنين الذي اعتمدته الحكومة منذ فترة طويلة ويتسم بالشمولية يأتي في مقدمة أولوياته تأمينُ السكن الملائم والعيش الكريم للأسر المواطنة. وأضاف الشريف الى أن النظام البلدي يدعم مشروعات الإسكان الحكومية من خلال تهيئة البنى التحتية وتوفير الخدمات الداخلية والخارجية لهذه المشروعات، بالإضافة الى أنه يدعم النظام البلدي مشروعات الإسكان الحكومية من خلال ضمان مستويات عالية من جودة البناء وفقا لمعايير كودات أبوظبي الدولية للبناء التي قامت دائرة الشؤون البلدية بإعدادها بالتعاون مع مجلس الكود الدولي، والتي تشمل معايير بناء جديدة تساعد في تحسين السلامة الإنشائية وتعزز مستويات الصحة والسلامة والبيئة. وأوضح الشريف أن الكودات الجديدة تساهم في تخفيض نفقات الصيانة والتشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، وفي الوقت ذاته تدعم مساعي النظام البلدي في إمارة أبوظبي نحو تأسيس بنية تحتية متطورة وبيئة عمرانية مستدامة تتمتع بأعلى معايير البيئة والأمان والصحة والسلامة لأفراد المجتمع كافة. وأوضح وكيل دائرة الشؤون البلدية أن برنامج مشروعات إسكان المواطنين يغطي جميع مناطق الإمارة، ومن بينها، مدينة أبوظبي، حيث يشمل مشروع الفلاح الذي يتألف من 4857 فيلا، ويقع مشروع الفلاح السكني في شرق مطار ابوظبي الدولي والطريق السريع الرابط بين أبوظبي ودبي، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 1250 هكتارا، وقد تم تخصيص اراض للمرافق المجتمعية، تشمل 15 مدرسة و24 مسجدا، وعيادة طبية، لقد تم تسليم العديد من الفلل في هذا المشروع ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل في ديسمبر 2012. وتطرق وكيل دائرة الشؤون البلدية الى مشروع “وطني “ في مرحلته الأولى الذي يتألف من 303 فيلل، وهو مجمع سكني حيوي يقع في مدينة خليفة (أ) بالقرب من نادي ابوظبي للجولف ومطار ابوظبي الدولي والطريق الرئيسي السريع الذي يربط ابوظبي مع دبي، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 43 هكتارا ولقد تم تخصيص أراض للمرافق المجتمعية في المرحلة الثالثة من المشروع، إضافة الى مشروع “وطني” المرحلة الثانية والذي يتألف من 400 فيلا وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا المشروع 28.7 هكتار، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في ديسمبر 2012، وقد تم تخصيص اراض للمرافق المجتمعية تشمل مسجدا ومحالا تجارية. وأشار إلى مشروع جزيرة ياس المرحلة الأولى الذي يتألف من 488 فيلا ويقع المشروع الى الجانب الشمالي من مطار أبوظبي الدولي والطريق السريع الرابط بين أبوظبي ودبي وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 78 هكتارا، وتم تخصيص أراض للمرافق المجتمعية تشمل مسجدا، مدرسة، مركزا مجتمعيا، ومحالا تجارية وقد تم تسليم الفلل خلال العام الماضي، ومقترح مشروع جزيرة ياس المرحلة الثانية الذي هو مشروع مقترح ويتألف من 800 فيلا. ومن بين المشاريع السكنية في مدينة العين مشروع عين الفايضة الذي يتألف من 2000 فيلا ويقع مشروع عين الفايضة السكني بجانب جبل حفيت الذي يعد أحد أهم المعالم الطبيعية في المنطقة، ويوجد في محيط منتجع عين الفايضة أحد اقدم متنزهات الإمارات، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 375 هكتارا تم تخصيص أراض للمرافق المجتمعية تشمل عدد 5 مساجد، 4 مدارس، 2 عيادة، و4 مراكز مجتمعية وسيتم تسليم أول مجموعة من الفلل في الربع الثاني من العام المقبل ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في فبراير عام 2015، إضافة الى مشروع الغريبة (1) المرحلة الأولى الذي يتألف من 600 فيلا. ويقع مشروع “غريبة “ السكني المرحلة الأولى في مدينة العين الخضراء ، إضافة الى مشروع شعبة الوطاة الذي يتألف من 1580 فيلا وتتضمن أعمال البنية التحتية إنشاء 41 كيلومتراً من الطرق الداخلية وممرات المشاة، وشبكة للمياه تمتد على مسافة 45 كيلومتراً، وأخرى للصرف الصحي تمتد على مسافة 32.5 كيلومتر، ويقع هذا المشروع على بعد 10 كم تقريبا جنوب مركز المدينة. وهناك مشروع “شعاب الأشخر” الذي يمثل نمطاً جديداً للمشاريع السكنية في إمارة أبوظبي التي يجري تنفيذها بنظام المدن المتكاملة، وهو ما تجلى بوضوح في الأعمال المبتكرة التي تم تنفيذها فيه، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية والأمان لسكان المنطقة. أما مشروع الخرير فيضم أكثر من 3 آلاف قطعة أرض سكنية للمواطنين، ويقع جنوب مدينة العين على الطريق المؤدي لمنطقة مزيد، وذلك ضمن جهود المجلس المتواصلة في تخطيط المجمعات العمرانية المستدامة. وتناول المهندس أحمد الشريف المشاريع الإسكانية في المنطقة الغربية، الذي حرصت الحكومة من خلالها على إيجاد المدن السكانية المتميزة التي تضم بتنوع المرافق والخدمات وتعددها وكل ما يلبي احتياجات السكان في مكان واحد مثل مشروع السلع الذي يتألف من 448 فيلا ويمتد هذا المشروع على مساحة 130 هكتارا في المنطقة الغربية على طول الساحل. وقد تم تخصيص أراض للمرافق المجتمعية في مشروع السلع وتشمل عدد 4 مساجد، مدرسة، عيادة، ومحلا تجاريا ومركزا اجتماعيا وسوف تنعم العائلات المقيمة في السلع بحياة مجتمعية مميزة ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2013 يضاف إلى ذلك العديد من مشروعات الإسكان الحكومية الأخرى بمدن متفرقة في الإمارة مثل: مشروع مدينة غياثي السكني الذي يتضمن إنشاء 786 وحدة سكنية للمواطنين، ومشروع مدينة ليوا الذي يتضمن إنشاء 400 وحدة سكنية مع 800 قطعة أرض وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 665 هكتارا. كما تنفذ الحكومة مشروعات تطويرية أخرى توفر آلاف قطع الأراضي للمواطنين مثل مشروع تطوير منطقة شمال الوثبة الذي يضم أكثر من 13 ألف قطعة أرض، ومشروع جنوب الشامخة الذي سيوفر مساكن لأكثر من 130 ألف مواطن، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة العين والمنطقة الغربية اللتين تشهدا عددا من المشروعات التطويرية التي توفر آلاف قطع الأراضي المنظمة والوحدات السكنية المخصصة للمواطنين. ومن جانبه أشاد الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين بهذه المبادرة السامية التي تستحق كل الشكر والامتنان لما تقدمه القيادة الكريمة للدولة من سبل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، مشيرا إلى أن قرار الإعفاء من تثمين مساحة الأراضـي المطلـوب زيادتهـا للمساكن الشعبية إنما هو دليل على مدى تلاحم المجتمع الإماراتي قيادة وشعباً وتقدير قيادة الإمارات الحكيمة لأهمية التواصل والاستقرار الأسري. وأضاف مدير عام بلدية مدينة العين أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عنصران مهمان لأي مجتمع يسعى لتحقيق مقومات الحياة الكريمة، وهو ما تقدمه وتقدره قيادة دولة الإمارات من خلال المبادرات التي تقدمها لشعب الإمارات على اختلاف احتياجاته وتطلعاته، حيث عودتنا القيادة الحكيمة دائماً بذل السعي الحثيث لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين والمساهمة في تجاوز عقبة تثمين مساحة الأراضي المزادة التي كانت تؤرقهم وتكبدهم مبالغ مادية قد تشكل عائقا دون الاستقرار الأسري الذي ننشده جميعا. وأكد الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين أن لهذا القرار أبعاده الاجتماعية الفاعلة في توثيق عرى الترابط بين أفراد المجتمع الإماراتي، وهي إحدى القيم المهمة لمجتمع الإمارات الذي اتصف دائماً بالترابط الأسري المستمد من الشريعة الإسلامية السمحة والمبادئ الاجتماعية القيمة. وأشار الدكتور مطر محمد النعيمي إلى أن بلدية مدينة العين تعمل جاهدة لتطبيق القرار فورا وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين من خلال مراكز العملاء الموزعة في أرجاء المدينة والتي توفر أفضل وأسرع الخدمات ضمن اختصاصات البلدية في مجال المساكن الشعبية و إجراءات مساحات الأراضي المضافة. مشروعات قيد الدراسة والتنفيذ في «الغربية» كشف المهندس أحمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي عن مشروعات قيد الدراسة والتنفيذ حالياً في المنطقة الغربية مثل مشروع دلما، حيث تعتزم الحكومة إنشاء نحو 200 فيلا بمساحة إجمالية لهذا المشروع تبلغ 44 هكتارا. وقد تم تخصيص أراض للمرافق المجتمعية، ويقع المشروع بجزيرة دلما في الخليج العربي قبالة سواحل المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وتقع الجزيرة على بعد 42 كم شمال غربي جبل الظنة وحوالي 210 كم غرب جزيرة أبوظبي. وكذلك مشروع مرفأ الذي يتألف من 435 فيلا وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 200 هكتار، ويقع في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي على ساحل الخليج العربي غرب مدينة أبوظبي. وأشار الشريف إلى عملية تسليم المساكن للمواطنين ضمن هذه المشروعات، تمر عبر مراحل، وهي مرتبطة بمعدلات ومواعيد الإنجاز، حيث إن هناك مشروعات ضخمة تستغرق بعض الوقت لإنجازها بشكل كامل، مثل مشروع الفلاح الذي بدأ العمل فيه في عام 2009، وتم توزيع أكثر من 2000 فيلا في هذا المشروع على المواطنين هذا العام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©