كشفت مصادر رسمية باتحاد الكرة، أن موقف المقترح الإماراتي، الخاص بحل أزمة القيد، للاعبين المنتقلين بعد منتصف ليل 2 أكتوبر، والمقدم من لجنة دوري المحترفين بعد الحصول على موافقة 12 نادياً محترفاً، خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، قد يتسبب في تعقيد حل المشكلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم«الفيفا»، وذلك بسبب عدم وجود إجماع كامل بين الأندية المحترفة حول المقترح، حتى ولو كان التصويت قد انتصر للموافقة بالأغلبية الساحقة، ولكنها ليست أغلبية مطلقة، حيث يعكس ذلك وجود أصوات رافضة لهذا الحل.
وكانت هذه النقطة هي المفاجأة التي نقلها جيروم فالكه، الأمين العام للفيفا، خلال مكالمة هاتفية مع أحد مسؤولي الاتحاد، بأن عدم وجود إجماع كامل بين الأندية الـ 14 للدوري الإماراتي، يقلل من فرص القبول بهذا المقترح، وذلك لأن الأندية نفسها تعتبر طرفاً في المشكلة، كونها قد تتضرر من مشاركة اللاعبين المنتقلين للقيد بمخالفة اللوائح، وقبولهم بتلك المخالفة كان يجب أن يتم بالإجماع.
يأتي ذلك، رغم وجود توقعات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية القبول بـ «الحل الوسط» لتلك المشكلة، واعتبارها شأناً داخلياً، طالما كانت هناك موافقة بالإجماع من قبل الأندية المحلية على قيد وتسجيل اللاعبين المنتقلين بعد الفترة الرسمية للقيد، وذلك بموافقة 12 نادياً ورفض 2 فقط.
ومن جهة ثانية اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قراراً «غير معلن»، بتجميد عضوية ناصر اليماحي، رئيس لجنة أوضاع اللاعبين الأسبق، ونزع جميع الصلاحيات الخاصة بالعمل الإداري داخل الاتحاد منه، حيث سيظل بلا تكليفات إدارية أو عمل داخل الاتحاد، ولكنه سيحمل عضوية اسمية، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي كان يترأسها اليماحي، قد أقرت تسجيل 5 لاعبين بعد انتهاء فترة القيد عند الساعة 12 منتصف ليل 2 أكتوبر الماضي، قبل أن يقرر اليماحي مد القيد لمدة ساعتين فقط، وإخطار الأندية بذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم 3 أكتوبر، وهو إجراء غير القانوني، لا تجيزه اللوائح، التي أعطت الحق للجنة بالمد، ولكن ليس وفق هذه الآلية.
وتعقدت الأزمة بإيقاف اتحاد الكرة للاعبين المنتقلين بعد منتصف الليل، حتى يتم استطلاع رأي «الفيفا»، والذي جاء سريعاً بالرفض وعدم الاعتراف بالانتقال الذي تم، كما أوصى الاتحاد بمنع اللاعبين من المشاركة مع أنديتهم الجديدة حتى يناير المقبل.
ولا يزال اتحاد الكرة، يبذل جهوده من أجل حل الأزمة، بإعادة التواصل مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة بعد تدخل جيروم فالكه الأمين العام للفيفا، والذي أجرى اتصالات مع مسؤولي الاتحاد، وعلى رأسهم يوسف السركال، للوقوف على أبعاد الأزمة وكيفية علاجها، وذلك بالتنسيق مع المستشار الإيطالي ماريو جالافوتي، الذي كلفه اتحاد الكرة بالعمل على علاج المشكلة والبحث عن حلول قانونية.
حذر «الفيفا»
وتفيد المتابعات أن «الفيفا» لا يرغب في الدخول كطرف في أي مشكلات قانونية، مع أي من الأندية أو الاتحادات الوطنية، لأن معنى سحبه لتوصيته السابقة التي تقضي بعدم قانونية القيد، وإعادة إصدار فتوى جديدة تبيح نفس ذلك القيد «المرفوض سابقاً»، أنه يدخل لجنة أوضاع اللاعبين لديه في جدل قد يسبب أزمة مستقبلاً، خاصة إذا ما شكا أي من الأندية الإماراتية المحلية، وأثبتت تضرره من مشاركة أيا من اللاعبين خلال الفترة المقبلة،وهو ما يعني أيضا ضرورة تقديم ضمانات كافية للفيفا،تفيد بعدم اقبال أيا من أنديتنا على هذه الخطوة،لإقناع مسؤولي الاتحاد الدولي بالموافقة على المقترح، الذي سيتم رفعه خلال الزيارة المرتقبة للوفد الرسمي المكون من ممثلين للاتحاد الإماراتي ولجنة دوري المحترفين.
ولا يزال ينتظر اتحاد الكرة رسالة «الفيفا»، التي تحدد موعد اللقاء المقترح، والذي يتوقع أن يكون بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
من جهة ثانية علمت «الاتحاد» أن المحامي الإيطالي ماريو جالافوتي، الذي كلفه الاتحاد بالعمل على إعداد المذكرة القانونية الخاصة بأزمة القيد، قد أجرى اتصالات مع عدد من مسؤولي اللجنة القانونية بالفيفا، لإطلاعهم على الأمر، حيث يرغب جالافوتي في إقناع مسؤولي لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ومسؤولي إدارة الانتقالات بالفيفا، بأن تلك الأزمة برمتها شأن داخلي، ويجب منح الاتحاد الإماراتي قرار يسمح بمشاركة اللاعبين، مع تقديم مقترحات تتعلق بعدم تكرار تلك الأزمة مستقبلاً.
ومن بين المقترحات التي سيتم إلحاقها بالمذكرة القانونية لاتحاد الكرة، هو تغيير المواعيد النهائية للقيد مستقبلاً، لينتهي التسجيل عقب نهاية فترة الدوام الرسمي، عند الخامسة مساء، عقب الأسبوع الـ12 المحدد لفترة القيد الصيفية وفق المادة 6 من قانون الانتقالات بالفيفا، على أن يتم استغراق الفترة من الخامسة حتى الـ11 مساء، للنظر في الطعون أو لترك فرصة أمام الأندية لاستكمال أوراق القيد والتسجيل فقط، وليس القيد الجديد.
عدد اليوم
