4 أكتوبر 2011 22:47
تعتزم دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيق ميثاق حوكمة الشركات العقارية بشكل إلزامي على المطورين العقاريين المسجلين في الإمارة مطلع العام 2013، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة.
يتضمن ميثاق الحوكمة إلزام الشركات العقارية الإفصاح عن نتائجها المالية بشكل دوري.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية المحلية وترسيخ المزيد من الشفافية والوضوح ورفع الثقة بالشركات لدى مؤسسات التمويل بالدرجة الأولى وبقية المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة.
ويعد ميثاق حوكمة الشركات العقارية المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وباركها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن 9 مبادرات أطلقتها الدائرة واطلع عليها سموه في زيارته الأخيرة لمقر دائرة الأراضي وجناحها في معرض سيتي سكيب الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي.
وقال ابن مجرن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن مسودة ميثاق حوكمة شركات التطوير العقاري إن عملية التطبيق ستتم على 3 مراحل متتالية ابتداء من مرحلة التجريب والتثقيف ثم مرحلة التدريب والتنسيق، وصولاً إلى مرحلة التطبيق الملزم للميثاق.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وتهدف إلى تثقيف السوق والشركات العاملة فيه عبر دورات مهنية متخصصة في كلية دبي العقارية الذراع المعرفي للدائرة إلى جانب تدقيق وتقييم لبنود مسودة الميثاق والتعرف على الآراء الشركات والوقوف على حجم تأثيرها على السوق تمهيداً للشروع بوضع اللمسات النهائية على آلية تطبيقه بعد إقراره. واستكمل أن المرحلة الثانية ستستمر عاماً كاملاً طيلة 2012 بهدف منح الشركات العاملة والمسجلة في الدائرة سقفاً زمنياً كافياً يمكنها من توفيق وتعديل أوضاعها لتلبي معايير ومتطلبات الميثاق بحسب نصوصه وبنوده وآلية تنفيذه.
وتبدأ المرحلة الثالثة في يناير 2013 لتطبيق بنود الميثاق بشكل إلزامي.
وتوقع ابن مجرن سرعة استجابة السوق العقارية للانخراط في كل مراحل تطبيق الميثاق الذي يصب في النهاية في صالحهم وصالح كل أطراف العملية العقارية.
وقال ابن مجرن إن الدائرة تهدف من خلال الميثاق إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء المطورين العقاريين وزيادة رقعة الشفافية في أداء السوق بوصفهما ضمانة حقيقة لزيادة الاستثمارات الأجنبية.
كما تسعى الدائرة إلى رفع معدلات الثقة إلى أعلى مستوياتها وتشجيع الاستثمار العقاري وتعزيز كفاءة الشركات العقارية عبر تطبيق الميثاق القائم على مكاشفة السوق بنشاطات الشركة وسير تنفيذ مشروعاتها وملاءتها المالية ومقدرتها على إدارة الجودة والمخاطر.
وأضاف ابن مجرن أن إنجاز المسودة استدعى أولاً تهيئة لجنة صياغة يمتاز أعضاؤها بحرفية عالية مكنتهم من الاطلاع على الممارسات العالمية على صعيد الحوكمة ودراسة ومراجعة القوانين الدولية المختلفة بشأنها للخروج بملامح تتلاءم مع هدف التخصص العقاري المنشود.
وأشار ابن مجرن إلى أن اللجنة انخرطت لاحقاً في اجتماعات طويلة ومعمقة وورش عمل مهنية استمرت طيلة 5 أشهر مع 100 شخصية مرموقة ومتخصصة بمختلف الأنشطة العقارية من مطورين ومثمنين ووسطاء عقاريين ومحامين ومستثمرين وممثلين لجمعيات ملاك في إمارة دبي. كما أجرت الدائرة استبيان للمطورين والمستثمرين للاطلاع على البنية التحتية للشركات وتطلعات وتوقعات المستثمرين في السوق العقارية، وكان الهدف إشراكهم في عملية الصياغة والوقوف على آرائهم فيما يخص معايير حوكمة كل نشاط من الأنشطة العقارية.
وأشار المهندس مروان بن غليطة رئيس هيئة التنظيم العقاري إلى أن تطوير وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات يشكل شرطاً أساسياً لحماية حقوق الملكية واستقطاب وضمان ولاء المستثمرين والمطورين والوسطاء والمحامين وملاك المنازل و مديري جمعيات الملاك ومقيمين ومستشارين وأصحاب المصلحة من الجهات الأخرى، وتعزيز ثقتهم في القطاع العقاري.
وأكد محمود البرعي مدير أول إدارة تنمية القطاع أن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية، يسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية المحلية.
وأشار إلى التزام الدائرة بوضع الأطر والبنية التحتية للإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يواكب ويتناسب ويلبي تطلعات البيئة العقارية في دبي في إطار أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح البرعي أن لائحة حوكمة الشركات العقارية في دبي ترتكز على 7 معايير وضعها فريق عمل متخصص قام بعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في كبريات الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة بهدف التواصل وإجراء مناقشات معمقة وحوارات تثري عملية صياغة تلك المعايير إلى جانب وضع مسودة لميثاق شرف للشركات العقارية يكون التوقيع عليه بمثابة الخطوة الأولى لتطبيق معايير حوكمة الشركات.
ولفت إلى أن المعايير السبعة التي تقوم عليها حوكمة الشركات العقارية هي أولا تمتع الشركة المعنية بمجلس إدارة ينهض بأعباء ومسؤوليات الشركة وتوضيح حصص كل من أولئك الأعضاء في الشركة وآلية انتخابهم والطرق التي يطبقونها في إدارة دفة الشركة ومقدراتها.
ويتناول المعيار الثاني إلزام الشركات العقارية بإصدار تقارير مالية محاسبية ربع سنوية الهدف الأساسي منها معرفة المركز المالي للشركة في تاريخ محدد وتقديم معلومات مالية عن الشركة لمساعدة المساهمين والمستثمرين وصانعي القرار لهذه المعلومات، سواء من داخل الشركة أو خارجها.
وتطرق المعيار الثالث إلى التطبيق الأمثل للشفافية في الإعلان عن نشاطات الشركة في السوق العقاري وحجم مشروعاتها وتعاقداتها وتفاصيل عقودها مع الشركاء أو المستثمرين أو المقاولين أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة فضلاً عن الشفافية المطلقة في الإعلان عن حجم المبيعات وسير الأعمال في المشروعات وغير ذلك مما تتطلبه الشفافية من وضوح في التعاملات.
وفيما يتعلق بالمعيار الرابع قال البرعي بأنه يكمن في مدى التزام الشركة بميثاق أخلاقيات مهنة التطوير العقاري، أما المعيار الخامس فينحصر في امتلاك الشركة ومقدرتها على إدارة المخاطر وقياس وتقييم المخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتها في حال أي أزمات.
أما فيما يتعلق بالمعيار السادس، فأشار البرعي إلى ضرورة أن تقدم الشركة ما يجسد تمتعها ومقدرتها على إدارة الجودة والفلسفة الإدارية التي تطبقها في إدراك وتلبية احتياجات المستثمر، فضلاً عن الوسائل التي تدار بها الشركة العقارية لتطور فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل.
واكتفى البرعي بتلخيص المعيار السابع على أنه ضرورة قيام شركة التطوير العقاري بالسماح للدائرة بعمليات التدقيق المالي على حسابات الشركة والتدقيق الفني.
100 مليار درهم تصرفات أراضي دبي خلال تسعة أشهر
دبي (الاتحاد) - بلغ حجم تداولات الأراضي في دبي منذ بداية العام وحتى يوم أمس نحو 100 مليار درهم، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي.
وقال ابن مجرن إن حجم الرهونات العقارية بلغت نحو 40 مليار درهم، تعادل 40% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الفترة المنقضية من العام.
واعتبر ابن مجرن أن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في الإمارة أحد أهم مؤشرات تعافي القطاع، مؤكداً أن إعلان الشركات العقارية الكبرى في دبي عن إطلاق مشاريع عقارية جديدة خلال مشاركتها في معرض “سيتي سكيب جلوبال” يعد دليلًا آخر على تعافي القطاع.
ولفت إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد انتعاش السوق العقارية في دبي منها سهولة تصريف العقار وإعادة بيعه، إضافة إلى وصول العائد على الاستثمار العقاري إلى نحو 10% وهو معدل جيد مقارنة بالعائد في الكثير من الأسواق الأخرى المنافسة.
وأكد ابن مجرن أن الأسعار الحالية للعقارات في دبي بلغت المستويات نفسها التي سجلتها خلال 2006 وهي مستويات جاذبة ومجدية لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي بما يصب في صالح الاقتصاد المحلي للإمارة، فيما تقلصت تكلفة تأسيس الأعمال في دبي على نحو غير مسبوق.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية للعقارات في دبي لن تستمر عند المستويات الحالية، متوقعاً ارتفاعها بداية عام 2012 على أقصى تقدير، إلا أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة سيكون على نحو تدريجي ومتوازن، وهو الأمر الذي تظهره الدراسات البحثية التي تجريها الدائرة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
