الفيدرالي الأميركي يرفع حالة عدم اليقين في الأسواق

ارتفعت في الآونة الأخيرة، وتحديداً قبل قرار الفيدرالي الأميركي مؤخراً الذي جاء بعدم رفع الفائدة، التوقعات والتحاليل حول ما إذا كان هناك رفع للفائدة، بحسب تقرير لشركة إي دي إس سيكيوريتيز، الذي قال إن هناك غياباً واضحاً للمؤشرات الجدية التي باتت تفرض واقعاً اقتصادياً يفتقد إلى ركائز اقتصادية قوية. وصدر التقرير الجديد عن فريق العمل الاستراتيجي في شركة إي دي إس سيكيوريتيز ADS Securities والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها بقلم كبير استراتيجيي الأسواق نور الدين الحموري، حيث يشير هذا التقرير إلى مدى عدم وضوح النظرة المستقبلية لكل من الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية وسياسات البنوك المركزية حول العالم، والتي أصبحت أكثر ضبابية، وهو ما أدى إلى خسائر في معظم الأصول خلال الأسابيع القليلة الماضية. الاحتياطي الفيدرالي وبحسب التقرير، فاجأ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسواق العالمية من جديد في اجتماعه الأخير في سبتمبر الجاري بعدم رفعه لمعدلات الفائدة العامة، والتي لطالما وعد الأسواق والعالم بها منذ أكثر من عام، وذلك على أثر استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات التضخم بالإضافة إلى جملة من البيانات السلبية للاقتصاد الأميركي خلال الفترة الماضية منها قطاع العمل والتصنيع أيضاً. وقال التقرير إن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي وضع الأسواق في حالة من عدم اليقين بشكل أكبر من السابق، لأن الأسواق كانت مستعدة لرفع الفائدة هذا العام، وهذه التوقعات برفع الفائدة هذا العام هي التي تسببت بارتفاع الدولار الأميركي أمام جميع العملات العالمية بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع بما فيها النفط والذهب، كما أدت إلى حالة الهلع والانخفاضات التي شهدتها الأسواق الناشئة خصوصاً بالإضافة إلى باقي الأسواق العالمية بما فيها الأسواق العربية أيضاً، كما أن نبرة الفيدرالي الأميركي الآن أصبحت أكثر سلبية، وهو ما قلص توقعات الأسواق بأن يتم بالفعل رفع أسعار الفائدة العامة خلال هذا العام. وأضاف «في القرارات السابقة، عندما كان الفدرالي يبقي معدلات الفائدة على ما هي عليه، كانت تفاعلات الأسواق إيجابية لاستمرار سياسات التحفيز، لكن هذه المرة كانت مختلفة، حيث استمرت الأسواق في الانخفاض لسبب فقدان الأسواق بعضاً من الثقة في الفدرالي، وذهب الجميع نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والين والسندات من جديد». الحيادية في التوجهات وقال التقرير إنه بعد أن كانت شركة آي دي إس سيكيوريتيز توقعت عدم تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي طوال الفترة الماضية على الرغم من أن توقعات المجمل في الأسواق كانت تشير إلى رفع أسعار الفائدة، فإن الشركة الآن عادت إلى النظرة الحيادية والمتحفظة بعد قرار الفيدرالي في سبتمبر، حيث ذكر التقرير أنها تنتظر الآن المزيد من الدلائل قبل الإعلان عن توقعاتها حول قرار شهر أكتوبر وديسمبر، وذلك كما فعلت بعد قرار شهر يونيو الماضي، حيث ذكرت الشركة أنها ستنتظر الأرقام والدلائل قبل الإعلان عن قرار سبتمبر والذي أتى أيضاً ضمن توقعاتها. معدلات النمو قال التقرير إنه تم تعديل القراءة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري نحو مستويات 3.9% من مستويات 3.7% التي تم الإعلان عنها سابقاً، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تعديلها واستقرارها عند مستويات 3.7%. وهذه القراءة للناتج الإجمالي لا زالت هي الأعلى منذ الربع الثالث من العام الماضي. كما أن هذا التعديل يأتي بدعم من تعديل أرقام الاستهلاك الشخصي، والذي ارتفع إلى مستويات 3.6% في الربع الثاني بدلاً من القراءة الأولية التي كانت عند مستويات 3.1% فقط، وذلك مع أن التوقعات كانت تشير إلى تعديل هذه القراءة نحو مستويات 3.2% فقط. وهذه القراءة تعتبر الأعلى منذ الربع الأخير من العام الماضي. أخيراً، تم تعديل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي الأميركي، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأميركي نحو الأعلى إلى1.9% بدلاً من 1.8%، وهي القراءة الأعلى منذ الربع الثاني من العام الماضي. وبحسب التقرير، فشل المؤشر العام للدولار الأميركي في اختراق مستويات متوسط 50 يوماً على المستوى اليومي منذ ساعات الصباح الأولى على الرغم من الأرقام الإيجابية من الناتج المحلي الإجمالي. من الجدير بالذكر هنا أن الأرقام هي الأرقام النهائية للربع الثاني من العام الجاري، وهي لا تعكس التباطؤ الاقتصادي الأخير الذي شهدناه في الاقتصاد الأميركي خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري. وقال إن الأرقام لن تغير النظرة الحالية للفيدرالي الأميركي، الذي ذكر وبوضوح أنه ينتظر الأرقام المستقبلية وليس الأرقام السابقة. وعليه، فقد فشل المؤشر العام في اختراق المتوسط ولا زال دونه منذ حديث جانيت يلين الأخير. وأضاف «في الوقت الحالي، سنتابع الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام للدولار الأميركي، حيث إن اختراق المتوسط وإغلاقه الأسبوعي فوق مستويات المتوسط قد يؤدي إلى تعديل النظرة السلبية من جديد». أرقام اقتصادية سلبية من اليابان قال تقرير شركة اي دي إس سكيوريتيز : «إن أرقام التضخم من اليابان أتت بخيبة أمل من جديد، حيث أظهرت أرقام التضخم عودة انكماش الأسعار، وذلك على الرغم من برامج التيسير الكمي التي استمرت طوال أكثر من 10 سنوات، وهو ما عزز توقعات الأسواق الآن بأن يتم تعزيز برنامج التيسير الكمي من قبل البنك المركزي الياباني، لكن يبدو أن سياسة البنك المركزي الياباني لم تجد نفعاً في النهاية، وهو ما قد يؤدي إلى الإعلان عن سياسات جديدة غير سياسات التيسير الكمي». وكان قد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ أبريل من عام 2013. وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوعين الماضيين بشكل قوي لتسجل أكثر من 5.3% من المكاسب، بينما ارتفعت الفضة أيضاً بواقع نحو 8% من الارتفاعات، وهذا على أثر عودة التوترات في الأسواق حول الاقتصاد العالمي، وقرارات البنوك المركزية، وهو ما أدى إلى العودة إلى الملاذات الآمنة من جديد. وتشير التوقعات إلى أن الارتفاعات الحالية قد تستمر خلال الفترة المقبلة في ما لو زادت حالة عدم اليقين في الأسواق.