«جمارك دبي» تُطلق «المُشغّل الاقتصادي» المعتمد عالمياً

دبي (الاتحاد) أطلقت جمارك دبي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يسهم بشكل كبير في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم، مع ضمان تحقيق المنفعة للجمارك وأعمالها في الوقت ذاته، وذلك وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE)، كما يدعم ويعزز الجهود الوطنية المتكاملة استعداداً لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «نعتمد على منهج التحديث المستمر في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم وعدم الاكتفاء برضاهم، وذلك ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إسعاد الناس، ويأتي تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تطبقه جمارك دبي ضمن جهود التطوير الشاملة والمستمرة لأدائنا وخدماتنا في المؤسسة لتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة من خلال تطوير واستخدام أفضل الممارسات العالمية لتبسيط الإجراءات والارتقاء بالأداء الاقتصادي العام في الإمارة والدولة». وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «انطلاقاً من الحرص على تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية والاستثمارات الدولية، نعمل في جمارك دبي على تحقيق التوازن الأمثل بين إجراءات الرقابة الفعالة من جهة وتيسير حركة التجارة من جهة أخرى مما ينعكس إيجابياً على رفع وزيادة حجم التجارة، فقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2014 نحو 1.331 تريليون درهم، ليشمل ذلك التعامل مع كميات ضخمة ومتنوعة من البضائع والتبادلات التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والبرية للإمارة، مدفوعةً بالانتعاش المتصاعد الذي يحققه اقتصادنا الوطني وخصوصاً في قطاعات التجارة والسياحة وحركة السفر، لذلك فإن هذا البرنامج يتسع لجميع الأطراف والشركاء العالميين في سلسلة التوريد مثل الموانئ والمطارات والمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى الشركات المحلية العاملة في مجال التجارة الدولية، وذلك من حيث تسهيل الإجراءات الجمركية من ناحية، وزيادة مستوى الأمن في سلسلة التوريد من ناحية أخرى». وأضاف: «سيعمل هذا البرنامج أيضاً على زيادة الاعتراف المتبادل وبناء الثقة وتعزيز القدرات مع الإدارات الجمركية على مستوى المنطقة والعالم ككل، وذلك من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل، بالإضافة إلى رفع مستوى الالتزام الطوعي في التجارة الدولية».