الشارقة تستضيف مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين ديسمبر المقبل

تستضيف دولة الإمارات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بدورته الرابعة يومي الرابع والخامس من شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقاً من أهمية تنشيط الخبرات والمزايا من أجل دفع التكامل الاقتصادي بين البلاد العربية والصين. وتهدف هذه الدورة التي تستضيفها غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى رفع مستوى التعاون العربي الصيني القائم على الاهتمامات المشتركة، وتفعيل مفهوم التكاملية الاقتصادية من خلال إتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع من رجال الأعمال العرب والصينيين معاً وجهاً لوجه وتوفير منصة للقاء رجال الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم. ويتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر أصحاب المعالي وزراء التجارة والاقتصاد في الصين والعديد من الدول العربية، فضلًا عن عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين ومتخذي القرار في هذه الدول . ويعقد مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب في إطار منتدى التعاون الصيني العربي الذى بدأ تفعيله رسمياً في شهر سبتمبر عام 2004، حيث يقام المؤتمر مرة واحدة كل سنتين في الصين والدول العربية على التناوب بتنظيم من جامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، بالتعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزارعة في الدول العربية واتحاد رجال الأعمال العرب. ويهدف المؤتمر إلى فتح المجال للحوار والنقاش حول التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في المنطقة العربية، وإتاحة المجال للتعرف إلى الفرص الاستثمارية في كل من الصين والدول العربية وفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة وتنمية المشاريع، ونقل التكنولوجيا بين الصين ودول العالم العربي. وقال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن استضافة الغرفة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في دورته الرابعة هذا العام تأتي لتتابع تحقيق الأهداف وتناقش المستجدات وتضع الحلول لترتقي بالعلاقات الاقتصادية العربية الصينية نحو المستقبل المأمول. وأضاف أن التكامل يعتبر من أسمى العلاقات التي قد تجمع بين المجتمعات أو الدول أو الحضارات، وفي حين تتمتع الصين بمزايا اقتصادية معينة كالإدارة والتقنية والأساس الصناعي الجيد والموارد البشرية تأتي الدول العربية لتضيف إليها الموارد والأسواق كمزايا أخرى، تسهم في دفع العلاقات نحو صورة التكامل الاقتصادي المرجوة. وأكد المحمودي قوة العلاقات الاقتصادية التي تجمع دولة الإمارات مع الصين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات عام 2010 . ونوه إلى المزايا التنافسية لاقتصاد الإمارات والبيئة الاستثمارية الجاذبة له في كل المجالات من خلال تعزيز القدرات والأدوات التي تعزز الوجهة الاستثمارية المثالية لسوق الإمارات في مختلف القطاعات خاصة في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية. ويتضمن برنامج المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين عدداً من المحاور تندرج تحت عنوانين الأول “واقع وآفاق الاستثمارات العربية الصينية “والثاني” سبل تطوير العلاقات التجارية العربية الصينية”، كما تعقد في الجلسة الأخيرة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العرب والصينيين. وستركز الجلسة الأولى من المؤتمر على آفاق التعاون الاقتصادي ومجالات الاستثمار التي يمكن تنفيذها بين الصين والدول العربية وتناقش أبرز التحديات والعوائق التي تواجه الاستثمارات الصينية في البلدان العربية وسبل معالجتها، والدور التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في دعم حركة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع وتوفير فرص العمل، علاوة على الحديث عن التسهيلات القانونية والإجرائية للاستثمار ومزاولة الأنشطة الاقتصادية في كل من الصين والدول العربية، وأهمية التعاون في مجال المقاولات والبنية التحتية والسياحة. وتأتي الجلسة الثانية من المؤتمر لتناقش حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين ودول العالم العربي والتحدّيات والعوائق التي تواجه العلاقات التجارية الصينية العربية وسبل معالجتها وتطويرها، إلى جانب التعاون الاقتصادي على صعيد فتح الأسواق العربية، وتطبيق أنظمة الإعفاءات الجمركية المتبادلة مع الصين، وإمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة بين الجانبين. كما يعقد لقاء بين رجال الأعمال العرب والصينيين لمناقشة المشاريع والأعمال المشتركة انطلاقاً من ضرورة توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الصين ودول العالم العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين عبر فتح شراكات جديدة مع رجال الأعمال وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويسهم في تحقيق طموحات الصين الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي من جهة أخرى.