قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ تأسيسه حتى الآن 500 مليون درهم لتمويل 317 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بحسب أحسن علي، المدير التنفيذي لدائرة الائتمان بالصندوق.
وأوضح في تصريحات صحافية على هامش منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي أن صندوق خليفة قدم تمويلاً لنحو 7 إلى 8 مشاريع متوسطة وصغيرة الحجم لمواطنين خارج إمارة أبوظبي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان، بعدما امتد عمل الصندوق ليشمل جميع إمارة الدولة.
وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أصدر في مارس الماضي قراراً برفع رأسمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى ملياري درهم، ومد نشاطه ليشمل جميع إمارات الدولة.
وبين علي أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تم تمويلها طبقاً لبرنامج “تصنيع” التمويلي، بلغ 6 مشاريع، حيث يقدم البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين درهم، في حين بلغ إجمالي المشاريع التي تم تمويلها عن طريق برنامج “زيادة” نحو 35 مشروعاً، وبقية المشاريع تم تمويلها عن طريق برنامج “بداية”.
وقال علي إن برنامج “بداية” صمم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، حيث يتم توفير قروض لأصحاب هذه المشاريع بحد أعلى يصل إلى ثلاثة ملايين درهم، في حين يصل الحد الأعلى للتمويل، طبقاً لبرنامج “زيادة”، 5 ملايين درهم.
وأوضح أن الصندوق أطلق خلال الفترة الأخيرة مبادرتين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأولى تحمل اسم “قدوة”، بالتعاون مع نادي خريجي جامعة شيكاغو لإدارة الأعمال، وتستهدف توفير نظام استشاري متطور لرواد الأعمال المستفيدين من خدمات الصندوق، على مدار عام كامل.
وأضاف أن المبادرة الثانية تحمل اسم “شراكة”، وتستهدف تفعيل دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الصغيرة المتوسطة والصغيرة، موضحاً أن رفع رأسمال الصندوق من مليار إلى ملياري درهم، يساعد في توفير التمويل اللازم لمشاريع الشباب.
وأكد علي أنه “بات بوسع أي شاب من الشباب المواطن، أن يذهب إلى أي فرع من فروع صندوق خليفة في أي إمارة ويقدم فكرة مشروعه، وسيجد الدعم الكامل”.
وأضاف أن رأسمال الصندوق كافٍ لتمويل العديد من المشاريع، وفي حال احتاج الصندوق إلى دعم إضافي، فإن حكومة أبوظبي لن تدخر جهداً في توفير الدعم اللازم للصندوق.
وقال إن صندوق خليفة يسعى خلال المرحلة المقبلة من نشاطه، نحو التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية محددة، منها مشاريع السياحة وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التدريب والتأهيل.
وبحسب الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة تنمية ودعم الصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإن عدد الشركات المسجلة، والتي تستفيد من الحوافز والتسهيلات المقدمة من الدائرة، بلغ نحو 1136 شركة ومؤسسة، منها 751 شركة صغيرة ومتوسطة، تشكل نحو 66%.
وتشمل هذه التسهيلات المساهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنظيم معارض لمنتجاتها داخلياً وخارجياً، وكذلك تشجيع الجهات الحكومية على شراء منتجات هذه الشركات، ومساعدتها لدى المؤسسات المالية للحصول على قروض أو تسهيلات مصرفية.
وقال العفيفي إن دائرة التنمية الاقتصادية تعكف على إنجاز استراتيجية إنشاء مركز دعم الصادرات في أبوظبي خلال الشهرين المقبلين، ليكون جاهزا خلال العام المقبل.
وبين أن الدائرة وضعت استراتيجية لدعم صادرات شركاتها ومؤسساتها سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.
وتتضمن هذه الاستراتيجية إنشاء مركز دعم الصادرات، وتقديم تسهيلات لصادرات الشركات، وإمدادها بقواعد بيانات حول الأسواق المحلية والدولية، وإقامة علاقات وثيقة مع المشترين، وتشجيع القطاع الخاص على تقديم خدماته المتخصصة في المجالات المالية. وشهد منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جلسات أمس عرضاً لتجارب عدد من الصناديق والمشاريع الحكومية المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة.
وعرض أحسن علي تجربة صندوق خليفة لتطوير المشاريع كأبرز أوجه الدعم الحكومية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعرض علي في ورقة العمل، التي قدمها للمنتدى، إلى المبادرات التي أطلقها صندوق خليفة منذ تأسيسه في العام 2007، والمشاريع التي قام بتمويلها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً أكبر للصندوق، مع رفع رأسماله إلى ملياري درهم، ومد أنشطته إلى جميع إمارات الدولة.
وعرض محمود حمودة، من صندوق التنمية الصناعية في السعودية، التجربة السعودية في مجال دعم المشاريع االصغيرة والمتوسطة، وقدم عبدالله الجفيلي التجربة العمانية في دعم المشاريع الصغيرة من خلال صندوق “شراكة” لتنمية مشاريع الشباب.
عدد اليوم
