الاتحاد التعاوني يرفض تحويل 10% من صافي أرباح الجمعيات لصندوق العمل الاجتماعي

رفض مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في اجتماعه الثاني للعام الحالي الذي عقد الخميس الماضي بحضور ممثلي 14 جمعية تعاونية، تحويل 10% من صافي أرباح الجمعيات إلى صندوق دعم العمل الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية· وقال الاتحاد إن ''التعاونيات تقوم حالياً بالصرف لتحسين شؤون المنطقة في منطقة عملها، تطبيقاً للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن التعاونيات الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة''· وأضاف أن المادة 39 من القانون ذاته الخاصة بتوزيع الأرباح الفقرة (د) تنص على ''توزيع ما تقرر الجمعية العمومية اقتطاعه من صافي الربح لتحسين شؤون المنطقة التي تتبعها الجمعية من الناحيتين المادة والاجتماعية أو لأعمال الخير''· وتسمح المادة بتوزيع ما لا يتجاوز 10% من صافي الربح بعد موافقة الجمعية العمومية للتعاونية والتي يمتلك المواطنون أسهمها بالكامل· وكانت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية صرحت في وقت سابق من الشهر الماضي بأن الوزارة تجري تعديلات على قانون الجمعيات التعاونية تلزم بتحويل 10% من صافي أرباح الجمعيات إلى صندوق المسؤولية الاجتماعية· وأضافت آنذاك ''بعد إنشاء صندوق العمل الاجتماعي أصبح على تلك الجمعيات تسديد هذه المساهمة للصندوق؛ لأن لديه الخطط والبرامج لخدمة المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي، وقد بدأت الوزارة بتفعيل الصندوق وفق قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق الذي نص على تحويل 10 بالمائة من أرباح التعاونيات لصالح الصندوق''· وعبّر الاتحاد التعاوني في بيان صحفي صادر عنه أمس، عن اندهاش جميع الأعضاء المجتمعين واستغرابهم من هذا التصريح، متسائلين عما ''إذا كان هذا القرار سيتطبق على المنافسين للتعاونيات في السوق أم التعاونيات فقط؟''· وأبدى المجتمعون استفسارهم حول ما ستقدمه الوزارة للتعاونيات نظير هذا المبلغ، مؤكدين أن التعاونيات لم تتسلم من الوزارة أي مشروع للتعديلات في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن التعاونيات، لكن مشروع التعديلات المقترحة من التعاونيات حول القانون تم تسليمه لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي و''لم يصلنا أي رد أو تعليق عليه حتى تاريخه من الوزارة''· كما ناقش اجتماع الاتحاد التعاوني الميزانية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ووافق على ما جاء بها لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي المزمع عقده في السادس من الشهر المقبل· وتناول الاجتماع جميع الاستعدادات التي تمت لمهرجان التعاونيات للتسوق الرابع عشر والذي يستمر من الأول وحتى العشرين من الشهر الجاري، والذي يتزامن مع فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك· وتشارك التعاونيات والاتحاد التعاوني الاستهلاكي فيه بفعاليات مختلفة من أجل حماية المستهلك وتقديم أفضل الخدمات له· وتوجد 33 جمعية تعاونية على مستوى الدولة، وبلغ عدد الجمعيات الاستهلاكية منها 17 جمعية تشكل ما نســـبته 53% مـــن إجمالي عدد الجمعيات التعاونية، إضافة إلى اتحاد تعاوني واحد وبنسبة 3% من إجمالي عدد الجمعيات، و12 جمعية لصيادي الأسماك بنسبة 38%، وجمعية تعاونية واحدة للإسكان والتعمير بنسبة 3%، وجمعية واحدة لتأجير السيارات والمراكب البحرية بنسبة 3%· وتتوزع الجمعيات في الإمارات كافة، لكنها تنتشر بالدرجة الأولى في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة التي تستأثر بنسبة كبيرة من إجمالي عدد الجمعيات·