الغرير: ضعف القنوات الاستثمارية المحلية يدفع البنوك لاستثمار 20% من أموالها بالخارج

يدفع عدم وجود قنوات استثمارية جاذبة في السوق المحلي البنوك الإماراتية إلى توجيه ما بين 15 إلى 20% من ودائعها للاستثمار في الخارج، وفقا لمعالي عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق. وطالب الغرير بالإسراع في إطلاق سوق اتحادية للسندات بالدرهم، من أجل استيعاب السيولة المتراكمة لدى المصارف واستثمار السيولة في الداخل عوضا عن توجيهها للخارج. ودعا الغرير في تصريحات صحفية أمس إلى ضرورة البحث عن أدوات ومحفزات تشجع المودعين على ابقاء مدخراتهم لدى البنوك وعدم سحبها في ظل تراجع أسعار الفائدة، نافياً إحجام البنوك عن توفير التمويلات للقطاع التجاري والأفراد. وقال “أرباح البنوك لن تنمو في ظل تدني الإقراض وهو أمر لا تريده البنوك بالتأكيد”. وعلى الرغم من ذلك أكد الغرير خلال مؤتمر ميد للخدمات المصرفية للأفراد بدبي أمس أن البنوك تواجه صعوبة في الإقراض تتمثل في شح نوعية العملاء الجيدين الذين يمكن أن تقرضهم. وقال إن “من الصعوبات الأخرى أن المشروعات الضخمة على مستوى القطاع الاقتصادي أصبحت محدودة مقارنة بسنوات الطفرة”، لافتاً إلى أن البنوك تريد التوسع في الإقراض لتوظيف السيولة المتوافرة لديها، لكن دون أن تعود للوضع الخاطئ الذي كانت عليه من حيث توفير القروض دون التأكد من أن العميل لن يتعثر في المستقبل. وأشار إلى أهمية تفعيل دور مكتب الدين العام في الإمارات، لإصدار سندات حكومية قادرة على امتصاص السيولة المتوافرة لدى البنوك، ولتكون البديل الاستثماري المناسب الذي يسترجع السيولة الموظفة في الخارج. وأكد أن البنوك أفرطت في تسويق منتجات مصرفية للعملاء دون دراسة قدرتهم الفعلية على السداد. وقال “أدى ذلك إلى أن يحمل عميل 15 بطاقة ائتمانية صادرة عن بنوك مختلفة، وأن يحصل على 10 تمويلات عقارية. ودعا إلى إيجاد مكتب يوفر المعلومات الائتمانية عن البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء على مستوى اتحادي ما يفيد البنوك والحكومة والأفراد في تحقيق الانضباط المالي المنشود. وكانت وزارة المالية أكدت في وقت سابق أنها أنجزت الهياكل التنظيمية والنظام الأساسي اللازمين لإطلاق شركة المعلومات الائتمانية، التي ستكون جهة حكومية محايدة تساعد البنوك في تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء على مستوى الدولة. وخصصت الوزارة 120 مليون درهم لتلبية متطلبات كامل رأس المال المدفوع للشركة، بانتظار قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة الشركة. إلى ذلك، حذر الرئيس التنفيذي لبنك المشرق من إمكانية تحول الأموال لخارج القطاع المصرفي بسبب انخفاض الفائدة على الودائع المصرفية. وقال إن “تدني أسعار الفائدة المصرفية لن يشجع الأفراد على الادخار وتحويل أموالهم إلى ودائع بنكية، وإنما سيعيد النمط الاستهلاكي ويزيد الاقتراض من البنوك وهي ظاهرة سلبية خطيرة”، داعياً إلى تحرك حكومي لإيجاد محفزات تشجع الأفراد على الادخار وزيادة ودائعهم المصرفية بعيداً عن التدخل المباشر بقرار رفع أسعار الفائدة. وتوقع الغرير أن تحقق البنوك العاملة في الدولة نمواً في أرباحها بمعدل يتراوح بين 10% إلى 15% عام 2011 ثم تحقيق نمواً بنسبة 10% إلى 20% العام المقبل. وعزا ذلك إلى استقرار القطاع المصرفي عام 2011 بعد مروره بالأسوأ خلال العامين الماضيين، وظهور مؤشرات تدعو إلى التفاؤل مثل توقع تحقيق الاقتصاد الإماراتي نموا إيجابياً العام الحالي، وبدء انتعاش عدد من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتجارة والقطاع العقاري والفندقي. ونبه الغرير خلال مناقشات المؤتمر، إلى أن وضع بعض المصارف المركزية الخليجية قيودا صارمة أدى لعدم قدرة المصارف المحلية على التوسع خليجياً. وقال إن “هذه الاشتراطات جاءت مخالفة لتوجيهات قادة الدول الخليجية من ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الخليجي وتيسير التجارة”، متوقعاً أن “تتوسع البنوك الخليجية في تقديم الخدمات المصرفية في الدول الخليجية المختلفة خلال السنوات العشر المقبلة نتيجة لزيادة مطالبات العملاء بتسهيل عمل البنوك الخليجية في الدول المختلفة”. وحول زيادة أرباح البنوك من رسوم الخدمات المصرفية وتأثير ذلك على العملاء، انتقد الغرير طمع البنوك وسعيها في السنوات الماضية لزيادة أرباحها عن طريق بيع خدمات ومنتجات مصرفية للعملاء تزيد عن حاجتهم الفعلية. وأشار إلى أن غياب المكتب يوفر المعلومات الائتمانية عن عملاء البنوك خصوصاً في مجال البطاقات الائتمانية جعل “الإقراض يتم في الظلام” إذ كانت البنوك تمنح القروض والبطاقات الائتمانية دون أن تتوافر لديها أية معلومات عن عدد البطاقات التي في حوزة العميل وقدرته على السداد. وأكد أن “البنوك غيرت استراتيجيتها في الوقت الحالي خصوصاً في ظل نظام القروض الشخصية الجديد الذي أقره المصرف المركزي بحيث لا تقدم على توفير أي عمل أو منتج مصرفي يخل بموازنة الفرد”. وأكد أن “القطاع المصرفي في الإمارات محصن ضد تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا نظرا لعدم وجود علاقة مباشرة”. وأوضح أن “تأثير تلك الأزمة انعكس على أسواق الأسهم المحلية بسبب العامل النفسي وحالة الذعر التي سيطرت على المستثمرين في البورصات العالمية”. رئيس «المشرق» يفوز بجائزة الريادة في الخدمات المصرفية دبي (الاتحاد) - تسلّم عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق جائزة الريادة في الخدمات المصرفية خلال مؤتمر ميد للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط 2011. وقال الغرير «يشرفني تسلم جائزة الريادة في الخدمات المصرفية وأود أن أعرب عن تقديري للإسهامات القيّمة التي قدمها موظفو المشرق على مر السنين، إذ إنه من المهم تسليط الضوء على التزامهم وتفانيهم، فهم ملتزمون وبشكل مستمر بتطوير أعمالنا». واستعرض الغرير خلال المقابلة التي أجراها مع إدموند أوسوليفان رئيس مجلس إدارة ميد للمؤتمرات، خلال المؤتمر لمحة عن الخطوات المبتكرة التي ينتهجها المشرق لمواصلة مسيرة تطوره، مشيراً إلى أن العملاء هم من أهم أولويات البنك. وأطلق المشرق مؤخراً باقة «المشرق ماجستيك»، والتي تقدم حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات العملاء المصرفية المتنامية.