«الشيوخ» الأميركي يفتح الباب أمام معاقبة الصين بسبب اليوان

أعلنت الصين أمس “رفضها الشديد” لمشروع قانون قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى فرض عقوبات عليها لاتهامها بخفض قيمة عملتها اليوان. وقالت ما زاوتشو، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن مشروع القانون المذكور “ينتهك في شكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ويشكل تدخلاً خطيراً في العلاقات التجارية الصينية الأميركية، والصين ترفضه بشدة”. وتابعت أن “مشروع القانون هذا يتذرع بما يعتبره (خللاً في الصرف)، ويزيد من خطورة مشكلة سعر الصرف، ويرسي تدابير حمائية”. كذلك أعرب البنك المركزي الصيني عن “أسفه” لمشروع القانون الأميركي، مؤكداً أن العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي ناجم عن أسباب عدة. وفتح مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول الباب أمام مناقشة مشروع قانون لمعاقبة الصين لاتهامها بخفض قيمة عملتها لتعزيز صادراتها، وفق سياسة تثير استياء كبيراً في الولايات المتحدة، التي تعاني انكماشاً طاول بشدة قطاعها الصناعي. وصوت أعضاء “الشيوخ” بغالبية 79 صوتاً مقابل 19 على بدء مناقشة المشروع بهدف تبنيه في وقت لاحق هذا الأسبوع. ومع اقتراب انتخابات نوفمبر 2012، يؤكد مؤيدو مشروع القانون أن الاقتصاد الأميركي، الذي يسجل نسبة بطالة تبلغ 9,1%، يعاني الوضع الناجم عن مسألة سعر اليوان. ويأخذ العديد من أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين على وزارة الخزانة الأميركية عدم اتهامها الصين رسمياً بالتلاعب بسعر عملتها ويسعى أعضاء مجلس الشيوخ من خلال مشروع القانون إلى دفع الخزينة لتوجيه مثل هذا الاتهام إلى بكين وفي هذه الحال ينص مشروع القانون على فرض عقوبات. غير أن الخارجية الصينية طلبت من الولايات المتحدة “التوقف عن ممارسة ضغوط على الصين من خلال تشريع داخلي”. وقالت “تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التخلي عن الحمائية وعدم تسييس المسائل الاقتصادية والتجارية واتخاذ إجراءات عملية لإحلال أجواء مؤاتية لتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية”. من جهتها، أكدت وزارة التجارة الصينية أن معدل صرف اليوان ليس السبب الرئيسي للفائض التجاري مع الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إن الاقتصاد العالمي يمر “بمرحلة دقيقة، وهو بحاجة إلى أجواء دولية نقدية مستقرة”. وتحض واشنطن بكين باستمرار على تسريع وتيرة عملية رفع قيمة اليوان التي باشرتها في يونيو 2010 حين قررت السلطات الصينية أن تسمح لسعر عملتها بالارتفاع قليلاً. ومبادرة الكونجرس المرشحة لنيل تأييد الرأي العام، تضع الرئيس الأميركي باراك أوباما في وضع حرج، في وقت تعطي إدارته الأولوية للحوار مع الصين. ووصف تعليق نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية القانون الجديد بأنه محاولة “غير عادلة وغير حكيمة لجعل الصين كبش فداء للمشكلات الاقتصادية التي خلقتها أميركا بنفسها. فعلى الولايات المتحدة النظر إلى داخلها لإنعاش نموها الاقتصادي”. يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تضغط منذ سنوات على الصين من أجل السماح بتحرير سعر صرف اليوان الصيني أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم. تتمسك الصين بتحرير تدريجي لسعر الصرف خوفاً من أن تداعيات اقتصادية خطيرة في حالة التحرير السريع للصرف.