قال الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس لـ «رويترز»، إن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاماً اعتباراً من 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في إطار خطط لمواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام.
وبينما تتجه تونس بثبات نحو إكمال آخر مراحل الانتقال الديمقراطي مع استعدادها لتنظيم ثاني انتخابات برلمانية حرة في 26 أكتوبر الحالي، فإنها لا تزال تكافح لإنعاش اقتصادها الواهن منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال نضال الورفلي، الوزير المكلف بالاقتصاد، في مقابلة حصرية ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، «الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا كبيرا جدا، ونحن ندرس كيفية إصلاحها بنجاعة، وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقاً من 2015».
وكشف الوزير أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عاماً، مضيفاً أن تونس من الدول القلائل التي لا يزال فيها سن التقاعد 60 سنة.
ومع استمرار إصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5? مقارنة بنحو 5.
8? متوقعة في نهاية 2014.
وبينما يطالب اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي والذي يضم أكثر من 800 ألف عضو، ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الرواتب في القطاع العام، فإن الورفلي يرى أن الأوضاع المالية الحرجة للبلاد لا تسمح فعلاً في بدء المفاوضات هذا العام.
واستدل الوزير التونسي على أن بلاده تجد حاليا صعوبة في إقناع صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 1.
78 مليار دولار، بسبب «التباطؤ الاضطراري لبعض الإصلاحات الاقتصادية من بينها تأخر سن بعض القوانين».
وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى.
ولا تريد حكومة الكفاءات بقيادة رئيس الوزراء مهدي جمعة بدورها زيادة المصاعب المالية للبلاد في نهاية السنة وترغب على الأرجح في أن تترك الموضوع للحكومة المقبلة.
وقال الورفلي إنه يعتقد أن الاتحاد العام للشغل يتفهم الوضعية الاقتصادية الحرجة للبلاد، مضيفاً أن كل مؤشرات المالية المنشورة في وزارة المالية «تؤكد هذه الصعوبات التي نمر بها.
»
وستسلم حكومة جمعة التي قادت البلاد منذ مطلع 2014 الحكم بعد أسابيع قليلة.
ويجعل هذا الأمر بدء مفاوضات فورية مع اتحاد الشغل لرفع أجور القطاع العام أمراً صعباً للغاية.
لكن هذا قد يزيد التوتر الاجتماعي بينما تستعد البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال اتحاد الشغل إنه أمهل الحكومة أسبوعين للرد عليه قبل النظر في بعض التحركات الاحتجاجية.
وقال مسؤولون من الاتحاد إن كل الخيارات ممكنة من بينها إعلان إضراب عام.
ولسد العجز المتوقع في ميزانية 2015 ستواصل تونس خروجها للأسواق المالية العالمية السنة المقبلة.
وكشف الورفلي عن أن تونس ستصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار في 2015، ومن المرجح أن يكون ذلك في النصف الأول من العام المقبل.
والأسبوع الماضي، أصدرت تونس سندات بقيمة 825 مليون دولار في السوق اليابانية يضمنها بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة.
كما تقدمت تونس بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار وتأمل في استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.
وأبلغ الوزير التونسي أن بلاده تخطط أيضا ضمن مشروع ميزانية 2015 لاقتراض نحو مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى حوالي 600 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقال الورفلي إن الأشهر الأولى من 2015 ستكون صعبة على أي حكومة مقبلة، وإنه ينبغي لتلك الحكومة أن يكون لديها من الشجاعة ما يكفي للمضي قدما في إصلاحات مؤلمة من زيادة عائدات الضرائب وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى.
لكنه أضاف أن الحكومة الحالية جهزت كل شيء ولديها استراتيجية إصلاح واضحة للسنوات المقبلة ستوفرها للحكومة التالية.
وقال الورفلي إن ميزانية تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار في 2015 مقارنة مع 28 مليار دينار في 2014، مضيفاً أن كتلة الأجور سترتفع خلال ميزانية 2015 بحوالي 800 مليون دينار.
وذكر أن الأجور في 2015 ستصل إلى 11 مليار دينار أي أكثر من ثلث الميزانية المقبلة، وهو أمر قال إنه من غير الممكن الاستمرار فيه إذا أرادت تونس فعلا إنعاش الاقتصاد وخلق النمو عبر تمويل مشاريع التنمية والبنية التحية.
(تونس ـ رويترز)
عدد اليوم
