«منطقة اليورو» تحبط الأسواق بإرجاء قرار منح دفعة مساعدات جديدة لليونان

أحبطت “منطقة اليورو” الأسواق العالمية بقرارها أمس، إرجاء القرارات المتصلة بمنح قرض مصيري لليونان، مطالبة أثينا بمزيد من الجهود المالية، ومستبعدة في الوقت نفسه خروجها من “منطقة اليورو”. في الوقت الذي احتدمت فيه الاحتجاجات العمالية اليونانية على الإجراءات التقشفية، وسط تأكيد أثينا أن لديها أجور الموظفين حتى منتصف نوفمبر المقبل. وأعلن جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن وزراء المالية في “منطقة اليورو” لن يتخذوا قراراً بشأن صرف شريحة جديدة حاسمة من أموال الإنقاذ لليونان في 13 أكتوبر الجاري، لكنه أكد أنه لا يوجد حديث عن حدوث تعثر في اليونان. وأوضح تريشيه أن المدققين الدوليين الذين يقيمون ما إذا كانت اليونان أحرزت تقدماً كافياً بشأن تعهداتها لتكون مؤهلة للحصول على أموال الإنقاذ لن يكونوا قد انتهوا من إعداد تقريرهم بحلول 13 أكتوبر. وقال إنه “بالرغم من تغيير الموعد، فإن اليونان ستكون في وضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية. لم يوجد بيننا أحد يؤيد تعثر اليونان، سيتم بذل كل شيء ممكن لتفادي ذلك، وسيتم تفاديه”. وفي أثينا، أمضى المدققون الماليون الدوليون عطلة نهاية الأسبوع في مراجعة الوضع المالي اليوناني والتكهنات الاقتصادية في أعقاب استمرار الاحتجاجات في اليونان على إجراءات التقشف والتي شملت اعتصامات للموظفين داخل الوزارات. غير أن آفاق الحل الاقتصادي بالنسبة للحكومة اليونانية تبدو أبعد بعدما أعلنت أثينا أن العجز العام في موازنتها سيناهز 8,5% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، وهو الرقم الأعلى من 7,4% الذي تم الاتفاق عليه خلال يونيو. من جهته، أعلن ديدييه رايندرز، وزير المال البلجيكي، أن اليونان لن تكون بحاجة للتمويل لتجنب الإفلاس قبل “الأسبوع الثاني من نوفمبر”. أما بالنسبة إلى الخطة الثانية لمساعدة اليونان بقيمة 109 مليارات يورو، والتي وعدت بها في 21 يوليو، فقد تم تجاوز إحدى المعوقات لترجمتها، إذ توصل أعضاء “منطقة اليورو” إلى تسوية حول الضمانات التي طلبتها فنلندا من أثينا. وقال ايفانجيلوس فينزيلوس، وزير المالية اليوناني، إن لدى اليونان من الأموال ما يكفي لدفع أجور الموظفين والمتقاعدين حتى منتصف نوفمبر المقبل. وجاء تصريح فينزيلوس كرد فعل على ما رددته بعض وسائل الإعلام بشأن ما زعمت أنه خطط تقشفية جديدة للحكومة اليونانية، وهي التقارير التي أثارت بلبلة في الرأي العام اليوناني، وهو ما جعل فينزيلوس يقول رداً على هذه التقارير: “أرى تقارير مثيرة للمخاوف تذهب إلى وجود المزيد من الإجراءات، هذا غير صحيح”. وعلى صعيد الاحتجاجات على الإجراءات التقشفية، سد عاملون في القطاع العام اليوناني مداخل عدد من الوزارات أمس، وقال إلياس اليوبولوس، الأمين العام لنقابة العاملين في القطاع العام لـ”رويترز”، “هناك اضطراب كبير وغضب عارم في المجتمع”. واستطرد “الاحتجاجات هي في الأساس بسبب خطة الاستغناء عن العمال وقرارات الفصل. لكن هناك أيضاً الميزانية الجديدة التي تفرض إجراءات جديدة على الناس”. وفي طوكيو، دعا وزير المال الياباني “منطقة اليورو” إلى أن تنفذ “سريعاً” خطة إنقاذ اليونان بهدف طمأنة الأسواق والحد من ارتفاع سعر الين بالنسبة إلى اليورو. وقال يون ازومي “لا يمكن تبديد القلق ما دامت (دول منطقة اليورو) لم تظهر بوضوح للسوق عزمها على تنفيذ خطة مساعدة اليونان سريعًا”.