انتهى تحقيق أجرته السلطات الهندية بشأن شكاوى ضدّ واردات سبائك الألومنيوم غير المخلوط من الإمارات، من دون فرض أيّ تدبير وقائي أو رسوم تعويض، بحسب عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد الذي أوضح أن الجهود المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد أثمرت من خلال التنسيق مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (دوبال وإيمال) في هذا الإنجاز.
وكانت سلطة التحقيق الهندية بدأت في 7 ابريل 2014 إجراءات التحقيق في شكوى تدابير وقائية بدعوى أن هناك تزايدا كبيرا في واردات المنتج المعني إلى السوق الهندي بما أدى إلى إحداث ضرر جسيم للصناعة الهندية مقدمة الشكوى، وفور الإعلان عن بدء التحقيق بادرت وزارة الاقتصاد بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركات الامارات العالمية للألومنيوم لكونها المنتج الوحيد لسبائك الألومنيوم غير المخلوط في الدولة للبحث في جميع البيانات والمعلومات التيّ يمكن الاستناد عليها من قبل الوزارة في الدفاع عن المصانع المعنية وتقديم حججها ومؤيداتها القانونية والفنية لجهاز التحقيق الهندي وبالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.
وقامت الادارة المختصة بالوزارة، إدارة مكافحة الاغراق، وفي أكثر من مناسبة وعلى مختلف مراحل التحقيق الذي اختتم في 7 اكتوبر 2014 بتقديم العديد من المذكرات الفنية والقانونية والمؤيدات لإثبات عدم استجابة الشكوى للاشتراطات القانونية التيّ تنص عليها اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية وللردّ على ادعاءات المصانع الهندية مقدمة الشكوى من خلال التأكيد على عدم توافر شروط فرض التدبير الوقائية وخاصة منها عدم حدوث الضرر الجسيم او التهديد بحدوثه للصناعة الهندية مقدمة الشكوى.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع سفارة الدولة بالهند بالتواصل مع السلطات الهندية والتيّ كان لها دور ملموس في متابعة مجريات التحقيق وفي موافاة الوزارة بشكل فوري ودائم بجميع المذكرات التيّ يتمّ تقديمها من قبل المشاركين في التحقيق ليتسنّى للإدارة المختصة بالوزارة دراستها بأسرع وقت والردّ عليها خلال المدد الزمنية التيّ تحددها سلطة التحقيق الهندية.
وأوضح الشامسي أنّ سنة 2014 شهدت نجاح الوزارة في إغلاق ثلاثة تحقيقات بعد أن تمّ في شهر أبريل 2014 صدور قرار سلطات التحقيق التايوانية بإنهاء تحقيق التدابير الوقائية على واردات البولي ايثيلين عالية الكثافة، ومن ?بعدها ?في ?شهر ?يوليو ?2014 ?صدور ?قرار ?وزارة ?الصناعة ?و?التجارة ?والمشروعات ?الصغيرة ?و?المتوسطـة ?بجمهورية ?مصر ?العربية ?باستبعاد ?دولة ?الامارات ?العربية ?المتحدة ?من ?تحقيق ?مكافحة ?الدعم ?المفتوح ?على ?منتج ?البولي ?ايثيلين ?تريفتالات (?PET)?.
وأكد الشامسي استمرار جهود الوزارة بتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في التحرك حيال بقية تحقيقات مكافحة الاغراق والدعم والوقاية النشطة ضدّ الصادرات الإماراتية من المنتجات الصناعية والتيّ تزيد على 25 تحقيقا ما بين رسوم مفروضة يتم العمل إنهاء العمل بها وتحقيقات لا تزال قيد التحقيق يتمّ العمل على إغلاقها بدون أن يترتب عنها فرض رسوم على صادرات الدولة من المنتجات المعنية وذلك من أجل ضمان نفاذ الصادرات الاماراتية نحو الاسواق التصديرية بدون أي عوائق.
وشدد الشامسي على حرص وزارة الاقتصاد على المساهمة بتعزيز تواجد صادرات المنتجات الوطنية في الاسواق الاقليمية والعالمية وإزالة العقبات من امامها ومعالجة التحديات التي يمكن ان تعترضها ومن ضمنها تحقيقات مكافحة الاغراق في بعض الدول والتي تستهدف بعض صادراتنا ومنتجاتنا الوطنية، لافتا الى ان معظم تلك التحقيقات غير مبررة ولا سند قانوني لها وهدفها عرقلة وصول المنتجات الوطنية التي تتمتع بمعايير عالية الجودة وقدرة فائقة على المنافسة.
وبين أن الوزارة توظف جميع جهودها وطاقاتها خلال الفترة الحالية لمواجهة العدد المتزايد من التحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، والتي تستهدف أو تشمل صادرات الدولة من العديد من المنتجات الصناعية، والتي تعتبر بمجملها غير صحيحة وافتراءات يراد بها الحد من النمو والانتشار الكبير لهذه المنتجات ذات الجودة الملحوظة في الأسواق العالمية.
وأكد أن إنهاء العديد من التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسوم تعويضية ضد صادرات الدولة من اكثر من منتج يؤكد حرص المصنعين الاماراتيين على مراعاة القوانين والتدابير الناظمة للأسواق الدولية.
ونوه إلى أن النتائج الإيجابية للتحقيقات الأخيرة المتعلقة بأكثر من منتج اماراتي تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية نحو «تطوير القطاع الصناعي وصولاً للتنافسية»، والذي يعد ضمانة لتنمية الصادرات الوطنية، مشددا على ان الوزارة تحرص بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في جميع التحقيقات المتعلقة بقضايا الإغراق والدعم والوقاية، وتعمل على دحض ادعاءات المصانع الأجنبية التي تقدم الشكاوى ضد صادرات الدولة، وتقديم جميع البراهين والأدلة التي تدعم موقف الدولة وتساند المصانع المعنية بهذه التحقيقات في الإجابة على الاستبيانات وتقديم كافة التوضيحات والبيانات التي تطلبها سلطات التحقيق الأجنبية خلال مختلف المراحل التي يمر بها هذا النوع من التحقيقات.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
