تدخل المفوضية الأوروبية بداية من اليوم أسبوعاً حاسماً مع تنصيب الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد آخر مرحلة يقطعها رئيس المفوضة جون كلود يونكر قبل التصدي للتحديات الاقتصادية والدبلوماسية التي يتعين على أوروبا مواجهتها.
وتخضع أوروبا لضغوط ملفات كبرى تستدعي التصدي لها، بينها بالخصوص منطقة اليورو المهددة بأزمة جديدة، ومخاطر عدوى الاضطرابات في الشرق الأوسط، والعلاقات مع روسيا التي لا تزال متوترة بسبب الأزمة الأوكرانية.
لكن أوروبا تبدو وكأنها غائبة مع عملية التجديد الجارية للمفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية لاتحاد يضم 28 دولة و500 مليون نسمة.
ومن المقرر مبدئياً، أن يصوت البرلمان الأوروبي الأربعاء في جلسة علنية لتنصيب إجمالي للفريق الذي سيخلف فريق رئيس المفوضية السابق جوزيه مانويل باروزو.
وفي هذه الحالة يتولى فريق يونكر مهامه في الأول من نوفمبر المقبل.
لكن قبل ذلك، يتعين أن يمنح نواب البرلمان الثقة لآخر مفوضة معينة السلوفينية فيوليتا بولك التي عينت على عجل بعد رفض البرلمان التصديق على تعيين مواطنتها الينكا براتوسيك.
كما يتعين على زميلها السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش أن ينال ثقة البرلمان ليحصل على أحد المناصب السبعة لنائب رئيس المفوضية.
وقال مصدر قريب من يونكر «الأمر ليس نهائياً لكن من المرجح» أن تتم الأمور، كما هو مقرر بعد أن جرت جلسات الاستماع بلا مشاكل.
وقال مصدر في الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) أن «سير عملية التنصيب الأربعاء كما هو مقرر محتمل بنسبة 95?».
وإذا ما تم تأجيل العملية، فإن ذلك سيرخي بظلاله على القمة الأوروبية التي ستعقد الخميس والجمعة ببروكسل، وتجمع قادة الدول والحكومات حول جدول أعمال مزدحم.
ويتوقع أن تجري مفاوضات صعبة بشأن الأهداف التي ستحدد لأفق 2030 لمواجهة الاحتباس الحراري.
كما سيكون على قادة الدول الـ 28 الاتفاق على كيفية مواجهة وباء ايبولا وتقدم تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا.
وقالت مصادر أوروبية إنه في حال تأخر البرلمان، فإن تولي مهام المفوضية الجديدة قد يؤجل إلى يناير أو فبراير 2015.
وهو ما يبقي على الدفة فريق المفوضية السابق الذي فترت حماسته في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة.
وتراجعت البورصات العالمية الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من عودة الركود إلى منطقة اليورو أو حدوث حلقة جديدة من الأزمة اليونانية.
ولتبديد هذه المخاوف تعهد يونكر بأن يطلق في الأشهر الأولى من ولايته خطة استثمار بقيمة 300 مليار يورو بهدف تحفيز النمو والوظائف.
وهناك اختبار آخر ينتظر المفوضية الجديدة مع دراسة مشروعي ميزانيتي فرنسا وإيطاليا اللذين يتعارض انحرافهما مع التشدد في مستوى الميزانية الذي تعتمده منطقة اليورو.
كما سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يدفع اتهامات بـ «العجز الديموقراطي» والانعزالية التي أدت إلى نفور عدد متزايد من الناخبين.
ويستمع البرلمان الأوروبي اليوم، إلى سيفكوفيتش الذي نقل من ملف النقل إلى نائب رئيس المفوضية للطاقة، والى بولك، المبتدئة في عالم السياسة التي عينت لتوها نائب لرئيسة الوزراء في بلادها، قبل أن تعين في المفوضية مكلفة بالنقل.
وسيكون موقف رؤساء الكتل الذي سيعلن غداً حاسماً لجهة تنظيم أو تأجيل التصويت على الثقة الأربعاء.
وقالت مصادر برلمانية إنها تتوقع أن ينجح كلاهما في الاختبار رغم الشكوك التي يثيرها نقص التجربة لدى بولك وولعها برياضة المشي على النار التي تثيرها مواقع التواصل الاجتماعية.
وقال مصدر في الحزب الشعبي الأوروبي «إذا لم تصدر عنها إجابات غريبة، فستسير الأمور على ما يرام».
من جهته، قال نائب اشتراكي «بالنسبة إلينا، المهم أن تبدأ المفوضية العمل».
وتضغط فرنسا وألمانيا من جهتهما كي تتم الأمور كما هو مقرر، بحسب ما أفادت مصادر أوروبية.
(بروكسل ـ أ ف ب)
عدد اليوم
