قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن الهيئة وبورصة مصر جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنية التحتية للتداول، لكن الكرة الآن في ملعب البنك المركزي حتى يتم إلزام البنوك بصنع هذه السوق بجزء من محافظها.
وأضاف شريف سامي رئيس الرقابة المالية في مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، أن الهيئة سترسل هذا الأسبوع تعديلات جديدة في قانون سوق المال لرئيس الوزراء لإقرارها، ومن ضمنها اقتراح بإضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك ضمن القانون على أن يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر في مايو 2013.
وقال رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بـ «الكريديت» - وهي أشبه بآلية الشراء بالهامش ولكن محظورة قانونا - وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الشراء بالهامش، ومع ذلك فإن «الكريديت» «لن تختفي من بورصة مصر بنسبة 100?».
وذكر سامي أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هو «أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب، بدون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة.
البنية التحتية لدينا جاهزة وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزي سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال.
الكرة في ملعب البنك المركزي».
وأضاف أن أكثر من 90? من إصدارات السندات هي إصدارات حكومية «ولو كانت إصدارات شركات لكان الوضع اختلف».
وأردف «لم نصف الصكوك بالإسلامية وعلى من يريد إطلاق هذا الوصف عليها أو إنها متوافقة مع الشريعة أن يحصل على ذلك من لجنة الرقابة الشرعية التي نحدد في مواد القانون من يكون عضوا بها».
وقال سامي، إن من ضمن تعديلات قانون سوق المال «مادة لإلغاء الأسهم لحامله اتساقاً مع توجهات غسل الأموال في العالم.
وهناك مادتان لتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الإجباري.
ومادة لتعديل المسؤولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات الأوراق المالية حتى لا يكون مسؤولاً عن أي أخطاء تحدث في الشركة بدون علمه.
وقد نضيف خمسة مواد ضمن القانون تتيح للهيئة إصدار الضوابط الخاصة بأسواق العقود والسلع (بورصات عقود للسلع) ومن يرخص له بها والجهة التي تقوم بالتسوية في هذه البورصات».
وقال سامي، إن الهيئة سترسل اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري الأسبوع المقبل لرئاسة الوزراء بعد أن صدرت تعديلات القانون في يوليو الماضي، كما أنها تعمل بالتوازي على تعديلات قانون التأمين واللائحة التنفيذية الخاصة به، لكن هذا سيكون أمامه مزيد من الوقت للانتهاء منه.
وأضاف لدينا بالفعل «قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في رئاسة الجمهورية ننتظر إقراره، وأيضاً قانون تنظيم استقلالية الهيئة في رئاسة الوزراء ننتظر الموافقة عليه».
وقال سامي، إن الرقابة المالية ساعدت شركات السمسرة في مصر على تجنب مخالفة إعطاء الكريديت من خلال تبسيط الحصول على ترخيص الشراء بالهامش.
(القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
