الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لجنة المالية بالوطني الاتحادي تعقد اجتماعاً بدبي

19 أكتوبر 2014 22:45
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مشروع قانون اتحادي في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/2/ لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة. واعتمدت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة تعديلاتها على مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تعديل القانون جاء انطلاقا من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن. ويتضمن التعديل على مشروع القانون المادة الخاصة بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ووافقت اللجنة على مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 وطلبت حضور ممثلي وزارة المالية لمناقشتهم في مشروع القانون في اجتماع قادم. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على المحور الأول من مشروع تقريرها حول موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وقررت القيام بزيارة ميدانية إلى هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع في دبي بتاريخ 2نوفمبر2014. حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة ومروان بن غليطة وأحمد الأعماش ومحمد سعيد الرقباني وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء اللجنة، ومن وزارة الاقتصاد حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك والسيد أحمد علي الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد. (دبي- وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©