وكالات (عمان) - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز القبليين والمستقلين المحافظين والموالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت المعارضة التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير. وقال التلفزيون الأردني الرسمي إن معظم المقاعد التي طرحت في الانتخابات وعددها 150 مقعداً فاز بها مستقلون، وهم مرشحون ليس لهم أجندات سياسية ويعتمدون على تحالفات أسرية وعشائرية لا على مساندة أحزاب سياسية.
وفي المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة عمان وكلها معاقل للجماعات السياسية الأكثر تنظيما، بلغت نسبة الإقبال 40 في المئة تقريبا. أما في مناطق الريف والبدو الأقل سكانا فقد زادت نسبة التصويت على 70 في المئة.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات امس أن «عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69%»، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2,3 مليون ناخب.
ووفقا للنتائج الأولية الرسمية اكتسحت شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر. واعتبر محللون أن المملكة ستواجه تحديات كبيرة على مسار الإصلاح كون اغلب النواب الفائزين لا يملكون برامج سياسية واضحة.
وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين يحاكمون بتهمة شراء الأصوات، وهم مهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال إدانتهم. وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية على 19399 صوتا وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة.
وبحسب النتائج الرسمية المعلنة حصلت كل من التربوية مريم اللوزي والنائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعدا للنساء من اصل 150. وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس. لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة أنها «غير منطقية».
وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، لوكالة فرانس برس إن «نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبدا وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل افضل اقرب للتصديق». واعتبر أن «المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد أن حجم التزوير كان كبيرا وبليغا».
وأضاف بني ارشيد «كان لنا راصدون في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات، الذي كان واضحا وضوحا كاملا، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت».
وأشار إلى أن «قراءة المعارضة والمقاطعة هي التي ستثبت مصداقيتها في حين أن من يراهنون على أن المجلس سيأتي بجديد ستفشل رهاناتهم
وسنصل إلى الانسداد مرة أخرى وبشكل سريع هذه المرة». وقالت الحركة في بيان إن «نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وان النسبة الحقيقية لا تزيد على 24,8%».
وأشارت إلى أن «نسبة المقترعين لم تتجاوز 15,6% من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلا على مستوى الوطن» وهم حوالي 3,1 مليون شخص.
من جهته، قال عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي امس انه «لابد انه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسية ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية». وتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي و17 ألف دركي.
من جانبه، قال محمد ابو رمان، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، لوكالة فرانس برس إن «نسبة التصويت كانت جيدة وهي توازي المعدل العام للتصويت وبالتالي لم يحدث تأثير نوعي وحقيقي للمقاطعة». وأضاف أن «الحركة الإسلامية تلقت ضربة قاسية في نسبة الاقتراع والتصويت وفي نسبة النزاهة، لكن المسألة لم تنته بعد فهناك تحديات اهم أمام البرلمان». ورأى أن «ما يضعف المجلس تكرار نفس الوجوه بنسبة كبيرة وخاصة من مجلسي 2010 و2007 وحضور رجال الأعمال الذين لا يحملون برامج سياسية واضحة هؤلاء دخلوا بفعل مالهم».
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكد غير مرة أن الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الإصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلا. وتحدث الملك عن نيته وللمرة الأولى التشاور مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء مستقبلا، مشددا على الحاجة إلى كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسن أبو هنية أن «الملك تحدث عن رؤيته، وذلك لا يعني أبدا تنازلا عن صلاحياته لأن ذلك في النهاية يحتاج إلى تعديل الدستور الذي ينص على أن الملك هو رأس السلطات جميعا». وأوضح لفرانس برس أن «الملك أراد القول انه انتهى عهد تعيين رئيس الوزراء، وان ذلك سيتم بالتشاور مع البرلمان لكن في النهاية البرلمان تهيمن عليه أغلبية موالية للنظام وبالتالي إرادته هي التي تنفذ».
عدد اليوم
