أكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أن الإفراج عن الجنود الأسرى لدى «داعش» وجبهة «النصرة»، بند أول دائم لمجلس الوزراء، مبيناً أنه مع «المقايضة» لتحريرهم، وأن أي ثمن لتحقيق ذلك فهو رخيص.
وقال ريفي في حوار مع صحيفة «اللواء» ينشر اليوم، «نعمل على وقف محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، فضباطها ليسوا مختصين وأحكامها مشكوك بعدالتها».
وكشف أنه تم إنجاز محاكمة 24 ملفاً من المتشددين، منهم 23 حكم عليهم بالبراءة، وبقي 15 ملفاً سيتم الانتهاء من محاكمتهم مع نهاية العام الحالي.
(بيروت - وكالات)