تتميز المبادرات المجتمعية والتنموية حين يتم ربطها بالاستدامة وهو النهج الذي يجب أن ترتبط به مبادرات المسؤولية المجتمعية ويتمثل في التوفيق بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة ووفائها باحتياجات الحاضر ومراعاة احتياجات الأجيال القادمة.
فمؤسسة المبادرات الاجتماعية في مفهومها الشامل تساهم في ديمومة التنمية بما يضمن تحقيق الاستدامة عبر تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة في الحاضر دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة وإهدار حقوقها في الحياة وهو ما اعتمده المجتمع الدولي في قمة الأرض بالبرازيل عام 1992 حيث أكد ضرورة الحفاظ على مستوى حياة للأجيال القادمة لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه اليوم.
وخلال الأعوام الماضية تعالت المطالبات بتبني ثقافة الاستدامة في المشاريع التنموية المجتمعية والخيرية والتطوعية والتي يجب أن تشمل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية، بما يعطي نظرة شاملة عند إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة التي تراعي هذه الأبعاد الثلاثة بدقة. وفي مجتمعنا اليوم هناك العديد من المطالبات لتبني القطاعين العام والخاص ورجال المال والأعمال والميسورين لاستراتيجية الاستدامة في تقديم مساهماتهم المجتمعية بشكلها ومضمونها بما يضمن توفير حياة أفضل للمستفيدين والأجيال المقبلة بشكل مستدام، لاسيما أن تحقيق التنمية المستدامة أحد المفاهيم الأساسية في مجال التنمية الدولية والتي يمكن مراعاتها في أي مشروع أو مبادرة أو برنامج تنموي، حيث تشمل التنمية المستدامة مكونات منها النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
فالمبادرات المجتمعية الرائدة تتميز بأنها تراعي رسم السياسات التنموية بما يضمن حصول الإنسان على فرص التنمية وتلبية احتياجات الأجيال المقبلة وتحقق شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في ديمومتها، فضلاً عن مراعاة تحقيق الرفاهية والتنعم بالموارد البيئية والتعامل الأمثل مع التطور المجتمعي والتقدم التقني.
وتشمل أبعاد المسؤولية المجتمعية المستدامة البعد الاجتماعي كمعالجة البطالة والتنمية المحلية والرعاية الصحية والترابط الاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي ويشمل التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والإبداع والتنمية، فضلاً عن البعد البيئي الذي يتمحور حول الحفاظ على الطبيعة والمياه والهواء والتربة والتنوع البيولوجي. وما يميز مبادرات المسؤولية المجتمعية أنها تلبي الاحتياجات الفعلية وتنطلق من التحليل الدقيق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية والمخاطر المتوقعة وتقييم الأثر واعتماد مشاركة جميع المنتفعين ذوي الصلة لتحقيق أفضل النتائج للجميع وتخطيط الميزانية لضمان توفير الموارد المالية والتكامل بين القطاعات المختلفة.
لذا يجب أن يترسخ مفهوم المسؤولية والشراكة المجتمعية المستدامة ضمن قيم المنشآت التجارية ويتجسد كقيمة من قيم المواطنة، حتى تصبح هذه المنشأة وتلك شريكاً فاعلاً للتنمية، وهذا بالتأكيد سيؤثر بشكل إيجابي في مسيرة المسؤولية المجتمعية وتطور مفهومها وتطوير المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي على أكمل صورة.
أحمد بن علي العمودي
عدد اليوم
