الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مهلة لـ 114 كسارة حتى 21 فبراير لتوفيق أوضاعها

مهلة لـ 114 كسارة حتى 21 فبراير لتوفيق أوضاعها
20 أكتوبر 2014 01:00
أصدرت وزارة البيئة والمياه، قرارا وزاريا (رقم 567 لسنة 2014) بشأن اللائحة التنظيمية لتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال الكسارات والمقالع ومعامل الأسمنت ومصانع البلاط والسيراميك والرخام والمنشآت والصناعات الأخرى التي تؤثر على البيئة، سواء القائمة أو الجديدة. وحدد القرار مهلة نهائية لإعادة ترتيب أوضاع المنشآت حتى 21 فبراير المقبل. القرار الجديد قال غانم الشامسي وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة، إن «هذا القرار يكمل قراراً وزارياً، أصدره معالي وزير البيئة والمياه عام 2010»، مضيفاً أن «القرارين يهدفان لخلق بيئة آمنة ومستدامة وخالية من التلوث والغبار الناجم عن المنشآت الصناعية، لتحقيق رؤية الإمارات 2021»، مؤكداً أنه لا توجد نية لدى الوزارة لتمديد المهلة التي حددها القرار حتى 21 فبراير المقبل. وأوضح الشامسي، أن المهلة الممنوحة طويلة، وتستطيع كل الكسارات توفيق أوضاعها البيئية والفنية خلالها، موضحاً أن عدد الكسارات في الدولة 114 كسارة، منها 71 كسارة ومقلعاً فقط تعمل حالياً، والبقية متوفقة إما بسبب أوضاعها الاقتصادية أو بأمر من الوزارة أو السلطات المحلية، موضحاً أنه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي تم إصدار 13 قراراً بإيقاف وإنذار لكسارات مخالفة في الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة، بينها 8 إنذارات لكسارات في رأس الخيمة وعجمان، وتم إغلاق 5 كسارات في الفجيرة، نظرا لوجود عدد كبير من إجمالي الكسارات في الإمارة. «الفلاتر» والكاميرات إلزامية وأشار الشامسي إلى أن القرار يلزم جميع الكسارات بلا استثناء تركيب «فلاتر» حديثة ومتطورة وكاميرات مراقبة على نفقتها الخاصة، ولن تتحمل السلطة المحلية ولا الوزارة أي نسبة من تكاليف التركيب، مؤكداً أن تلك الأمور الفنية تخص أصحاب المنشأة ولا تخص الجهات الرسمية، حيث يقتصر دور الوزارة والسلطة المحلية على الرقابة الدقيقة على تحقيق كافة الكسارات والمقالع الاشتراطات الفنية التي أوردها القرار الوزاري الأخير. وذكر الشامسي أنه لا توجد في الوقت الحالي أي بيوت خاصة بالمواطنين قريبة من محيط الكسارات، حيث تبين من خلال الجولات الميدانية أن أقرب منزل من الكسارات في مصفوت بعجمان يبعد أكثر من 4 كيلومترات، وفي خوير وتبعد أكثر من 4 كيلو مترات، بينما لا توجد في الفجيرة بيوت لمواطنين قريبة من الكسارات، حيث قام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بنقل جميع البيوت القريبة من الكسارات إلى أماكن بعيدة بعد تعويض المواطنين المتضررين. وكشف الشامسي عن أن وزارة البيئة والمياه، ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بعقد سلسلة اجتماعات مع مديري السلطات المحلية المسؤولة عن أنشطة الكسارات في إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان لتوضيح القرار الجديد ومناقشته بشكل مستفيض، كما ستقوم الوزارة مطلع نوفمبر المقبل بعقد اجتماعات أو ورش العمل لجميع لأصحاب الكسارات أو المديرين المسؤولين أوالمديرين الفنيين لشرح القرار وتوضيح الهدف من إصداره ومعرفة مختلف الآراء حوله. توقيف الكسارات وقال رائد ليمون مدير كسارة الدوحة بمنطقة الحيل بالفجيرة «صدر في عام 2010 قرار مماثل للقرار الحالي، وقمنا في الكسارة بإنفاق مليوني درهم، لتوفيق الأوضاع الفنية وفقاً للاشتراطات الجديدة التي حددها القرار، واليوم يأتي قرار جديد ليدفعنا لمزيد من الإنفاق والخسارة»، مضيفاً «نحن بالطبع نؤمن بالبيئة وسلامتها وبصحة الإنسان وقمنا بعمل كل شيء من أجل ذلك، لكن القرارات الجديدة تشعرك بأن نشاطك غير مرغوب فيه، وعلينا أن نغلق تلك المنشآت الاقتصادية ونرحل». وأشار إلى أن توقيف الكسارة 3 أشهر في القرار الجديد معناه إفلاس الكسارة وتراكم الديون عليها، وما معنى أن تلزمنا الوزارة بالتعاقد مع مهندس مختص بالتفجيرات يتقاضى 25 ألف درهم، ونحن متعاقدون مع شركات مختصة معترف بها لدى السلطات الرسمية. تكاليف باهظة وذكر المهندس أحمد محمود عبد العال مدير كسارة الصلبوخ بالحيل، أن «القرار كان بحاجة إلى مد المهلة 6 أشهر أخرى، مشيراً إلى أنه قبل سنوات قليلة وبناء على قرار وزاري أعدنا توفيق أوضاع الكسارات وكلفتنا 4 ملايين درهم، واليوم نحن مطالبون بالشيء نفسه. وقال حسن إسماعيل أحمد مدير كسارة الكتيوب بمنطقة ثوبان، إنه «من الصعب تغطية الكسارة والتحكم في نسب الغبار بنسبة 100%، هذا أمر مستحيل؛ لأن الكسارات موجودة في مناطق مفتوحة، منتقداً توقيف عمل الكسارة في الفترة التي تنشط فيها الرياح، متسائلاً ماذا لو استمرت الرياح نشطة لمدة أسبوع؟ هل نوقف التعاقدات والالتزامات مع الشركات. من جانبه، قال سمير حسن مدير كسارة علي موسى بالفجيرة، «المشكلة الكبرى أن الغبار لا يمكن السيطرة عليه بشكل تام، ونحن في انتظار اجتماعات الوزارة معنا للتعرف إلى القرار بشكل عملي ودقيق». وأشار المهندس سعيد كامل مدير كسارة بن لاحج إلى أن القرار جيد ونحن معه، ولا إشكالية لدينا للالتزام خلال المهلة الممنوحة، لكن القانون بشكل عام وفي بعض أجزائه يحتاج إلى عدد من الاجتماعات مع الوزارة. بحث تنظيم استغلال الثروة السمكية مع صيادين بالشارقة بحثت وزارة البيئة المياه مع صيادي منطقة الخان بإمارة الشارقة الوضع الحالي للثروة السمكية، وتنظيم استغلالها في الدولة، وسبل تطوير مهنة الصيد للحدّ من استنزاف هذا المور الحيوي، بما يحقق توجهات الوزارة الاستراتيجية بتحقيق الأمن الغذائي مع ضمان استمرارية المهنة للصياد. وأشار صلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه إلى أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم من خلال التعاون والتنسيق المتواصلين بينها ومتعامليها لا سيما الصيادين للسعي في سبيل المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامة هذا المورد الحيوي لما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية لشرائح المجتمع العاملة بهذه المهنة والمهن الأخرى المرتبطة بها، مؤكداً أن استمرارية العمل بمهنة الصيد مرتبط باستدامة هذه الثروة. وتناول اللقاء أبرز المستجدات، ووضع حركة الصيد في المنطقة وأهمية تعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، وتمت مناقشة جوانب عدة، منها القرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد، وتوضيح بنود أحكامها، وأحدثها القرار الوزاري رقم (656) لسنة 2014 بشأن تنظيم الصيد بواسطة الشباك، وهو قرار تمّ تحديثه بحسب اشتراطات القرار الوزاري رقم (482) لسنة 2013. (دبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©