الصادق المهدي يطرح مبادرة لحل أزمة توقيف البشير

اقترح الصادق المهدي إمام الأنصار رئيس حزب الأمة السوداني مبادرة لحل أزمة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير· وقال إن المبادرة تتضمن إنشاء محكمة هجين ''مختلطة'' من قضاة عرب وأفارقة وبقانون خاص لمحاسبة كل مسؤول عن جرائم ارتكبت في دارفور كما تتضمن تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الدولية مع الإسراع في حل مشكلة دارفور وبصورة استثنائية والاستجابة لمطالب أهل دارفور بالاضافة إلى ضرورة الإصلاح السياسي لتحقيق التحول الديمقراطي وتحقيق التغيير في النظام السياسي السوداني من خلال الانتخابات وليس من خلال المقارعة على حد وصفه· وقال المهدي إنه سيطرح المبادرة على مصر والجامعة العربية وسيقوم بشرحها للمسؤولين وسيجري اتصالات مع كافة الأطراف السودانية معربا عن اعتقاده بان هذه فرصة تؤدي إلى توافق وطني سوداني يخاطب مسألة العدالة والحل في دارفور لان البديل عن ذلك كبير وخطير جدا· وأكد ضرورة أن يتعامل الموقف المصري والعربي والأفريقي ايجابيا مع هذا الطرح ونطلب تأجيل تنفيذ قرار الجنائية الدولية وننصح النظام السوداني بالتعامل بحكمة وهدوء وضرورة أن نشرح للعرب خطورة وإبعاد هذا القرار على أمن واستقرار السودان مؤكدا أن هذا هو الخيار الوحيد· وقال إن طلب التأجيل في حد ذاته هو اعتراف بالقرار والبديل هو أن تقوم بعض الدول الكبرى بعمل خارج إطار مجلس الأمن ولذا لابد من الأخذ في الاعتبار كل هذه المعطيات كما يجب الاخذ في الاعتبار أن هناك على أرض السودان قوات دولية مختلطة ''أممية وأفريقية'' تعتبر ثاني أكبر قوة أممية في العالم بعد القوات الموجودة في الكونجو· واضاف أنه من الممكن أن تقبل الحكومة السودانية بمبادرته حيث ان البديل هو المواجهة والعزلة واضطراب الامن والاستقرار في السودان· متوقعا أن تراجع الحكومة السودانية موقفها لان تداعيات الموقف الرافض على السودان خطيرة جدا· وقال الصادق ''لا لتسليم الرئيس عمر البشير ونعم للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية''· وشدد على أن فكرة تسليم رأس الدولة السودانية سيكون لها تأثير كبير وتداعيات خطيرة على الاوضاع في السودان وهي مرفوضة· وحذر من أي محاولة للانقلاب على النظام في الوقت الحالي· وقال إنها مرفوضة وستخرج عن اطار البرنامج الوطني الديمقراطي، موضحا انه يجب استثمار الازمة الخطيرة الحالية التي يعيشها السودان وتحويلها الى فرصة للحل يتفق بموجبها السودانيون على التعامل قانونيا وسياسيا مع الوضع