ضوابط اتحادية أكثر تشدداً لمنح رخص قيادة السيارات

تتجه الهيئة الوطنية للمواصلات إلى وضع ضوابط جديدة تتواكب مع قانون السير والمرور الجديد لتخفيف الحوادث المرورية والحد من الوفيات على الطرق بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة· وأعلن د· ناصر المنصوري مدير عام الهيئة لـ ''الاتحاد'' أن هناك اتجاها لوضع ضوابط أكثر صرامة لمنح رخص قيادة السيارات وتقليل أعدادها على الطرقات· وتشير الإحصائيات المرورية إلى أن عام 2007 شهد 8872 حادثا، أسفرت عن وفاة 1065 شخصا، بزيادة مقدارها 187 حالة وفاة، وبنسبة 17% عن 2006 الذي سجل 8443 حادثا أسفرت عن 878 حالة وفاة· وكشف المنصوري عن وجود 1,8 مليون سيارة على مستوى الدولة حتى أكتوبر الماضي منها 515 ألفا و 712 سيارة بنسبة 29,5 % في أبوظبي، و 830 ألفا و 118 سيارة في دبي بنسبة تصل إلى 47,6 %· ويوجد في الشارقة 184 ألف و 178 سيارة، ورأس الخيمة 97 ألفا و 105 سيارات، تليها الفجيرة بعدد 49 ألفا و 234 سيارة، وعجمان بحوالي 44 ألفا و 315 سيارة، وأم القيوين 22 ألفا و 224 سيارة· والرقم الإجمالي للسيارات في الدولة حتى أكتوبر الماضي زاد بنسبة 47 % عن الفترة نفسها من عام 2006 الذي بلغ فيه عدد الســــــيارات مليونا و 218 ألف سيارة، وهو ما يعني زيادة 582 ألف سيارة خلال العام الماضي ومعــــــظمها في المدن الكبرى، مما يشـــــكل ضغطا على الطرقات ويزيد الحوادث· و قال المنصوري: ''سيكون هناك آلية للحد من السيارات على الطرق وسياسة موحدة على مستوى الدولة للحد من ملكية المركبات من خلال ضوابط تنظم عملية منح رخص قيادة السيارات''· وتضم خطة الهيئة للعام الجاري برامج ومشاريع لتطوير منظومة النقل البري عن طريق العمل على تحقيق التناسق في تصنيف الطرق في الإمارات كافة· وأكد المنصوري أن الخطة الإستراتجية للهيئة تركز على تنسيق الإجراءات على المستوى الاتحادي وتنظيم قطاع المواصلات· وشدد على أهمية تحقيق هذا التصور في ظل ما حققته الدولة من نجاحات في هذا المجال· ولفت إلى وضع نظام خاص لترخيص السيارات والمركبات القديمة، ولم يستبعد وقف الترخيص للمركبات المصنعة حتى سنوات بعيدة تحدد لاحقا، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة· ويتضمن تطوير نظام الحصول على رخص القيادة نقاطا كثيرة منها تأهيل السائقين بطريقة أفضل من المستخدمة حاليا، ويكون الحصول على الرخصة من خلال أنظمة اتحادية مزودة بالضوابط التي سيتفق عليها· وأشار د· ناصر المنصوري إلى وضع تصور خاص لتقليل ملوثات البيئة المنبـــــعثة بســـــبب عوادم الســـــيارات لتصل إلى المســـتوى الــــــعالمي على مرحلتين الأولى تؤدي إلى تقليلها من 4% حاليا إلى 2,5 % ثم إلى 1,5 % وهي النسبة العالمية المقبولة· وتبدأ وزارة الداخلية تطبيق قانون السير والمرور الاتحادي المعدل ونظام النقاط المرورية السوداء اعتبارا من الأول من الشهر المقبل على مستوى الدولة بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية· واعتبر المنصوري أن القانون يصب في اتجاه تعزيز الأمن والسلامة المرورية ويخدم جميع شرائح المجتمع، كما أنه من الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع باقي الجهات الاتحادية والمحلية المختصة· وقال: ''يوجد توجه واضح للحد من الحوادث وتحقيق سلامة الطرق، وهو ما يستلزم تضافر الجهود والعمل على تقليل عدد المخالفات، لاسيما أن الدولة متميزة في أنظمتها المرورية ولها مكانة دولية في هذا المجال''· وأشار إلى أن التوجه العام لجميع مشاريع وخطط جهات النقل والمواصلات يرتكز على ثلاث نقاط هى احترام القانون والمحافظة على الأرواح والممتلكات، وأن الجهات المعنية وضعت وسائل وبرامج عمل لفرض الالتزام بشروط السلامة والتصدي لمشاكل الازدحام· واعتبر المنصوري قطاع النقل شريانا مهما للمجتمعات المعاصرة في مختلف المجالات لارتـــــباطه بجوانب التنمية كافة·