أجلت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة خليجي بتهمة بيع رخص قيادة مزورة لـ4 أشخاص، منسوب صدورها إلى سلطات الترخيص في المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول في القضية، جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد بطاقات رخص القيادة المنسوبة لجهات الترخيص في السعودية، وتسليمها للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، مقابل مبلغ متفق عليه.
وكان المتهمون تقدموا إلى إدارة الترخيص بطلب استبدال رخصة القيادة الصادرة من السعودية برخصة قيادة إماراتية، حيث خاطبت إدارة الترخيص الجهات المعنية في السعودية، للتأكد من صحة الرخصة التي قدمها المتهمون، فتبي أنها مزورة.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
