«أمانة التعاون» تشيد بقرار الإمارات مساواة رسوم «الهوية» للمواطنين والخليجيين

أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (25) لسنة 2011، مساواة رسوم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي برسوم مواطني الدولة، والذي تم الشروع بتطبيقه قبل أيام قليلة على مستوى الدولة. وفي السياق ذاته، أشادت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بقرار مجلس الوزراء الموقر، لجهة إعفاء الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والتوحّد، من رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة. ونص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (25)، على "إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لمدة خمس سنوات" مقابل رسم بقيمة 100 درهم. كما نص القرار على إعفاء (الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد) من رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، بشرط أن يتم إثبات حالتهم بشهادة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالدولة. وقال عبدالملك صالح آل الشيخ مدير إدارة التخطيط والتنمية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "بداية أود أن أعرب عن عميق الامتنان والشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمناسبة بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (25) لسنة 2011". وأضاف آل الشيخ "أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لتطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمساواة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء، ولصالح العلاقات الأخوية الخليجية، واستكمال مراحل التواصل بين مواطني تلك الدول". وأكد آل الشيخ "أن قرار مجلس الوزراء يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بتحقيق كل ما من شأنه دعم التلاحم الخليجي وتحقيق المواطنة الخليجية، وصولاً للتكامل المنشود، بما ينسجم مع الأهداف السامية والغايات النبيلة التي قام على أساسها مجلس التعاون الخليجي". واعتبر آل الشيخ أن قرار مجلس الوزراء بمساواة رسوم بطاقة الهوية للإماراتيين والخليجيين، يؤكد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر لجميع مواطني دول المجلس نظرة واحدة، ويعكس حرصها وسعيها مع شقيقاتها في مجلس التعاون لخدمة جميع مواطني هذه الدول وتسهيل تنقلاتهم. ووجّه آل الشيخ أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على دعمهما لمسيرة العمل الخليجي المشترك مع إخوانهما قادة دول المجلس. من جانبه، قال حسين سعيد الشيخ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية: "إن قرار مجلس الوزراء الموقر يعكس توجهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها الدائم على ضمان أفضل رعاية ممكنة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والفئات المجتمعية التي تحتاج للرعاية". وتقدّم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بعظيم الشكر والامتنان لمجلس الوزراء الموقر بمناسبة دخول القرار رقم 25 لسنة 2011 حيز التنفيذ، منوهاً إلى أن القيادة الحكيمة للدولة عوَّدتنا دائماً على اتخاذ القرارات التي تحقق للمواطنين الرفاه والحياة الكريمة. من جهته، أشاد خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (25)، معتبراً أن القرار يعكس دعم دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً لهذه الفئات المجتمعية الأساسية، وحرصها على رعايتها وتأهيلها اجتماعياً لتمثل قيمة مضافة في المجتمع. وقال الكمدة إن قرار إعفاء الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والأشخاص من ذوي الإعاقة، يؤكد على التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة بسن التشريعات والقوانين التي تواكب متطلبات هذه الفئات الاجتماعية والمرتبطة بحقوقهم ومشاركاتهم وواجباتهم المجتمعية. من جانبه، اعتبر الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن قرار مجلس الوزراء الموقر، يعكس قناعة القيادة الرشيدة في الدولة، بضرورة تذليل كافة العقبات والحواجز التي قد تشكل عائقاً أمام أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كل ما يضمن لهم الراحة والأمان والاستقرار على أرض الإمارات، لافتاً إلى أن توحيد الرسوم للمواطنين والخليجيين أول خطوة من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون. وأكد الدكتور الخوري أن إعفاء ذوي الإعاقة والتوحد، إلى جانب الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي من رسوم إصدار وتجديد الهوية، هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذا التوجه كان ولا يزال ضمن الخدمات الرائدة التي تقدمها الدولة لهذه الفئات المجتمعية، خاصة وأن الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة عالمياً على صعيد تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية. ونوه إلى أن إعفاء هذه الفئات المجتمعية من رسوم بطاقة الهوية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، يجسّد حرص الدولة من خلال كافة قطاعاتها، على تقديم وتوفير جميع التسهيلات الممكنة لفئة الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي ولذوي الإعاقة، انطلاقاً من سعيها الدائم لصون حقوقهم وتلبية احتياجاتهم على الشكل الأمثل.