أعلنت بلدية دبي أنها قامت بهدم وإزالة 28% من إجمالي عدد المباني والأحواش المهجورة في المدينة بواقع 145 مبنى من أصل 518، في حين بلغ عدد البلاغات الواردة من الجمهـور بشأن تلك المباني والأحواش 421 بلاغا تمت معالجتها وإنجازها في الوقت المحدد بنسبة 100%.
وشكّلت البلدية مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة تضم 23 مهندساً ومفتشاً، قامت بدراسة مساحة قدرها 4 آلاف و34 كلم مربعا من الأراضي في دبي، وتوصلت إلى وجود 518 مبنى وحوشاً مهجوراً، تبيّن بعد دراستها وتقييمها أنها متهالكة وآيلة للسقوط وأن إنشاءها تم من دون ترخيص، كما أنها تشكل خطرا على المباني المجاورة وتشوه المنظر العام وتشكل تهديداً صحيًّاً وخطورة أمنية في غالب الأحيان.
وأوضح المهندس جابر أحمد عبدالله آل علي رئيس قسم تفتيش المباني بالإنابة في بلدية دبي، أن القسم سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، من خلال متابعة وضعية المباني والأحواش المهجورة المتبقية إلى أن تتم إزالتها أو تصحيح وضعيتها من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.
وقال إن القسم نفذ بالتنسيق مع شرطة دبي حملات لحصر المباني والأحواش المهجورة في إمارة دبي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للمدينة، وحفاظا على الصحة العامة ومنعا للممارسات غير القانونية التي تتم في هذه المباني.
ولفت آل علي إلى التأثيرات السلبية الناجمة عن وجود المباني والأحواش المهجورة، والتي يمكن استخدامها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة كوكر للجريمة والانحراف وإيواء المتسللين والهاربين، فضلاً عن خطورتها على البيئة والصحة العامة بسبب تراكم النفايات والمخلفات وانتشار الحشرات والقوارض فيها، بالإضافة إلى استغلالها في بعض الأحيان لممارسة نشاطات اقتصادية غير قانونية كمخازن لتخزين البضائع، أو كمصانع غير مصرح بها.
وقال إن وجود هذه النوعية من المباني والأحواش المهجورة، يشكل عائقاً في تطوير المخطط الهيكلي العمراني للمناطق التي توجد فيها، موضحا أن إدارة المباني في بلدية دبي تقوم بمجموعة من الإجراءات في سبيل القضاء على هذه الظاهرة، حيث تخاطب ملاكها برسائل رسمية تحثهم فيها على ضرورة الاهتمام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، ومنحهم مهلة شهر من تاريخ تسلم الرسالة، للاهتمام بها أو إزالتها، مؤكدا أن البلدية تقوم في حالة عدم الالتزام بهدم وإزالة تلك المباني والأحواش بعد انتهاء المهلة، وتحميل أصحابها تكاليف الهدم مع إضافة 20% من التكلفة الكلية كمصاريف إدارية.
عدد اليوم
