وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013، واختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014، على 15 مشروع قانون، غطت عددا من القطاعات بهدف تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة تشريعية ويعزز التقدم الذي تحرزه الدولة في مؤشرات أداء الأعمال العالمية.
وحرص المجلس خلال مناقشة هذه المشروعات على مدار 17 جلسة على تعديل عدد من موادها واستحداث عدد من البنود، لتتفق مع الهدف الذي تتضمنه وتسعى إلى تحقيقه، حيث بلغ عدد مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس خلال هذا الدور 24 مشروع قانون، منها 18 وردت في الدور الثالث، و6 مشروعات متبقية من الدور الثاني.
وحسب التقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فإن الزمن الإجمالي لمناقشة مشروعات القوانين التي أقرها المجلس بلغ 50 ساعة بنسبة بلغت 52.
3% من مجمل زمن الجلسات البالغ 95 ساعة، وبلغ عدد مداخلات الأعضاء 1502 مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ 1881 مداخلة، بنسبة بلغت 79.
9%.
ويعد مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل أطول المشروعات زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 13 ساعة و42 دقيقة، في حين كان مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث هو أقصر المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة واحدة و55 ثانية، وما يزال أمام المجلس 9 مشروعات قوانين خلال الفترة القادمة، منها 5 مشروعات قوانين انتهت اللجان من إعداد تقاريرها وأصبحت جاهزة للعرض على المجلس، في حين لا يزال هناك أربعة مشروعات قوانين أمام اللجان قيد الدراسة.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
