اتهام موظف بنك بسرقة 3 ملايين من حساب عميل

أرجأت محكمة الجنايات في دبي، خلال جلستها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث، النظر في واحدة من قضايا الفساد المالي بشركة «ديار العقارية» والتي تتهم فيها النيابة وزيرا سابقا ورئيس الشركة السابق، فضلا عن مدير عملياتها السابق الفار من وجه العدالة، حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية التي تنظرها المحكمة منذ مايو من العام 2009، الوزير السابق بالإضرار عمداً بمصلحة الدولة من خلال استيلائه على ربح، وتسهيله للرئيس السابق للشركة للحصول على أموال عامة، فيما اتهمت الرئيس السابق ومدير العمليات السابق في الشركة المجني عليها، بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية. وقالت إن المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال عامي 2006 و2007 جنايات الاستيلاء على مال الشركة، فيما بينت أن الوزير السابق وكونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك سالف الذكر فيها نسبة 45%، قام باستغلال صفته، والاستيلاء بغير حق على مبلغ 56.6 مليون درهم مملوكة للجهتين المذكورتين، وطالبت بمعاقبته بالسجن المؤقت وتغريمه ورده المبالغ المالية موضع القضية. وقالت إن الوزير السابق استغل صفته الوظيفية وسهل للمتهم الثاني وهو الرئيس السابق للشركة، الاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم، فيما اتهمت الرئيس السابق بمشاركة الوزير السابق بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة، مبينة أن الرئيس السابق طلب وقبل وأخذ من الوزير السابق لنفسه عطايا هي عبارة عن 6 ملايين سهم في شركة ديار العقارية، و380 ألف سهم في شركة تمويل، و145 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي، و17.9 مليون درهم على سبيل الرشوة، نظير قيامه بإعطاء الوزير السابق حسومات ومنافع بشركة ديار العقارية وصلت قيمتها إلى 56,6 مليون درهم. كما تتهم النيابة العامة الرئيس السابق للشركة ومدير العمليات السابق، بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات، فيما قالت إن الرئيس السابق تقاضى رشوة من أحد عملاء شركة ديار العقارية، بقيمة نصف مليون درهم مقابل منحه حسومات على وحدات عقارية بلغت 9.6 مليون درهم. وفي قضية أخرى، اتهمت النيابة العامة صباح أمس أمام محكمة الجنايات، موظف بنك وربة بيت، وقالت في لائحتها إن الأول سرق 3 ملايين و400 ألف درهم من حساب أحد عملاء البنك، وهي سيدة من الجنسية العربية، من خلال تزويره بيانات غير رسمية، مبينة أن ربة البيت حازت على 600 ألف درهم متحصلة من المبالغ التي سرقها الموظف. وبين شهود الإثبات أن المتهم استغل وظيفته وقام بكسر وديعة بقيمة 40 مليون درهم عائدة للمجني عليها، وتمكن على مرات عدة من سحب المبلغ موضوع الجريمة من حسابها، وتحويل جزء منه إلى حساب المتهمة الثانية. وقالت المحكمة إنها ستعاود النظر في هذه القضية، يوم 25 أكتوبر الجاري، بعد أن قال المتهم إنه قام بهذا الأمر بناء على موافقة المجني عليها. وأرجأت المحكمة قضية بائع ومندوب من الجنسية العربية، متهمين مع ثالث هارب من وجه العدالة، بتزوير طلبات تسجيل وتسفير 18 مركبة فارهة، وقالت إن المتهم الهارب اختلس مبلغ 525 ألف درهم ومستندات وعقود استيراد سيارات. إلى ذلك، أحالت النيابة إلى المحكمة، 9 متهمين ثمانية منهم آسيويين والتاسع خليجي الجنسية، قالت إنهم خطفوا عاملا بنجالي الجنسية، بعد أن ادعوا له أنهم من رجال التحريات، وسرقوا منه 141 ألف درهم وهاتفا عائدة لشركة التجارة العامة التي يعمل فيها.