23 سبتمبر 2012
(أبوظبي) - سحب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 5225 سلعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية وألعاب الأطفال، من سوق الإمارة خلال الشهرين الماضيين، لأنها تشكل خطراً جوهرياً على سلامة المستهلك، بحسب عبدالله حسن المعيني، مدير إدارة خدمات سلامة المستهلكين في المجلس.
وقال المعيني لـ”الاتحاد” إن مفتشي المجلس بأبوظبي بدأوا منذ شهر يوليو الماضي باستخدام أجهزة فحص محمولة مزودة بتكنولوجيا متطورة أطلق عليها اسم “الكاشف”، قادرة على كشف وفحص العناصر الكيميائية والقدرات الكهربائية للمنتجات، للتأكد من متطلبات السلامة الإلزامية وتحقيق أعلى مستويات السلامة لمستهلكي الإمارة.
وأوضح المعيني أن المفتشين قاموا بفحص 2000 نوع من المنتجات باستخدام أجهزة “الكاشف” خلال الشهرين الماضيين، من المنتجات المعروضة للمستهلكين في منافذ البيع بأسواق الإمارة، والتي تحمل شهادة المطابقة للمواصفات.
ونتيجة للفحص الأولي، تبين “الكاشف” أن 83 صنفاً من المنتجات التي تم فحصها من ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية المنزلية التي شملتها عملية التفتيش في هذه المرحلة، لم تكن مطابقة لمواصفات السلامة الإلزامية رغم أنها تحمل شهادات المطابقة.
وقال “رغم أن دقة اختبار السلع الاستهلاكية في الموقع تصل إلى 98?، إلا أن مفتشي مجلس الجودة والمطابقة يقومون بأخذ العينات المشكوك في سلامتها لإجراء المزيد من الفحوص المخبرية عليها”.
وأشار إلى أن سحب السلع من منافذ البيع في الأسواق المحلية يبدأ بعد إرسال العينات التي يظهر جهاز “الكاشف” بشكل أولي، عدم مطابقتها لمواصفات السلامة سارية المفعول، إلى مختبرات متخصصة لإجراء فحوصات شاملة على المنتجات والتأكد من عدم مطابقتها، ويتم التأكد من عدم مطابقتها.
وقال “نتيجة للفحوص التي نفذها المفتشون خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، أظهر التفتيش أن نتائج 83 عينة كانت غير مطابقة لمواصفات السلامة، منها 30 عينة لم تكن مطابقة بشكل جوهري، وتهدد سلامة من يستخدمها، وقد تشكل خطرا على حياة المستهلكين”.
سحب طوعي
وأوضح المعيني أنه تم التواصل مع مراكز البيع والموردين، والاتفاق معهم على سحب تلك المنتجات بشكل طوعي.
وأشار إلى أن سحب السلع المخالفة أو غير المطابقة تبعاً للممارسات العالمية بمجال تطبيق الجودة وسلامة المنتجات يجري بطريقتين، إما من خلال الاتفاق مع الموردين أو المصانع لسحبها طواعية، أو أن تسحب بطريقة إجبارية.
وبين أن المجلس فضل اتباع أسلوب السحب الطوعي من قبل الموردين، لأنهم يعرفون لمن تم بيع تلك السلع وأين هي موجودة وفي أي من مراكز البيع. ومع ذلك، اكتشف مفتشو المجلس لاحقا نحو 230 وحدة من تلك السلع غير المطابقة لدى بعض مراكز البيع، حيث قاموا بسحبها بشكل إجباري.
وقال سلطان حمود البوسعيدي، أخصائي عمليات مراقبة الأسواق، إنه تم سحب 4875 جهازاً كهربائياً منزلياً، تشمل 19 نوعاً من الأجهزة الكهربائية، كما تم سحب 350 صنفاً من ألعاب الأطفال.
وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي، نفذ المفتشون في إدارة مسح الأسواق نحو 1500 زيارة ميدانية قاموا خلالها بالتفتيش على 25 ألف منتج في قطاعي ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأكد المعيني “هذا يعني أننا قمنا بحماية 5225 منزلاً في أبوظبي من الحوادث والمخاطر”.
خطر جوهري
وأضاف المعيني أن هذه المنتجات التي تم سحبها كانت تشكل خطراً جوهرياً على سلامة المستهلك ويمكن أن تسبب حرائق وتهدد سلامة المستهلك.
وقال “يتمثل هدفنا في المنع الكلي للحوادث التي قد تنشأ بسبب المنتجات ذات المخاطر العالية في أبوظبي، ولاسيما المنتجات الشخصية مثل ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية”.
وأضاف “في حين يقدم “الكاشف” ضمانة للمستهلكين بأن المنتجات التي يشترونها آمنة، من المهم لتجار التجزئة التأكد من أن المنتجات التي يبيعونها تحمل شهادة مطابقة من جهة مخولة في دولة الإمارات”.
وقال “تم التواصل مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتجات المسحوبة على مستوى الدولة”.
وفيما يتعلق ببرامج التفتيش خلال المرحلة المقبلة، أوضح أن المجلس سيستمر في فحص عينات الأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال.
ومع نهاية العام الحالي، سيبدأ برنامج التفتيش على إطارات السيارات، ومنتجات السجائر والتبغ في سوق الإمارة. ودعا المعيني المستهلكين إلى التواصل مع المجلس في حال إصابتهم جراء استخدامهم أي منتج استهلاكي.
وقال المعيني “سيقوم المجلس بتوفير قاعدة بيانات عن جميع المنتجات التي تم سحبها تتضمن اسم المنتج وسبب السحب وتاريخه وذلك على موقع المجلس الإلكتروني”.
بنية تحتية للجودة
من جهته، قال أنس البرغوثي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق إن المجلس يقوم بتطوير بنية تحتية شاملة للجودة في الإمارة، وذلك يتضمن توفير خدمات المواصفات، والفحص وإصدار الشهادات، والمترولوجيا، والتفتيش، ما يعطي للمجلس دوراً أساسياً في توفير السلامة للمستهلك وحماية السوق من المنتجات رديئة الجودة.
وأوضح أن المجلس يتولى مهمات استراتيجية، منها المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال تقديم خدمات البنية التحتية للجودة، للقطاعين الصناعي والرقابي، كما يتولى التنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على تطبيق اللوائح الفنية الخاصة بسلامة المنتجات الاستهلاكية الخاضعة لبرامج المطابقة الصادرة عن الهيئة، وهي الجهة المعنية في الدولة بتطوير المواصفات الإماراتية وتحديد المنتجات الخاضعة لبرامج المطابقة.
وأكد أن حماية المستهلك هي مسؤولية الجميع، لافتاً إلى أن التفاعل ضروري من قبل المستهلكين أنفسهم، معتبراً أن درجة الوعي لدى المستهلكين أساسية لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه.
عدد اليوم
