أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات تعهدها «بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة»، وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ «الأهداف الإنمائية للألفية» وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أمس الأول خلال مشاركتها إلى جانب وفد رسمي في «قمة أهداف التنمية المستدامة 2015» التي نظمتها «الأمم المتحدة» على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 25 - 27 سبتمبر الجاري، في مقرها بنيويورك. وتأتي مشاركة الدولة في جلسات القمة على هامش الاجتماع السبعين للجمعية العمومية العادية للأمم المتحدة والذي يختتم فعالياته في السادس من أكتوبر المقبل.
وقالت معالي الشيخة لبنى إن دولة الإمارات تسعى بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدفات «خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، حيث تعتبر المواضيع المتعلقة بتمكين الحصول على طاقة نظيفة، وتوفير الغذاء، والتعليم والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي المستدام، والبيئة، محط اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة.
وأضافت معاليها أنه «بعد سنوات من الإعداد والتحضيرات التي تضمنت مفاوضات مشتركة بين الحكومات وجلسات مشاورة مطوّلة، ها قد خرجت هذه الخطة للنور أمامنا، كدليل على التزامنا وعزمنا لإيجاد عالم أفضل».
ودعت معاليها في كلمتها دول العالم المشاركة والأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لتوحيد الجهود في سبيل اجتياز هذه المرحلة الحاسمة وصولاً إلى العام 2030 وما بعده.
وتعكس مجموعة «أهداف التنمية المستدامة» إجماعاً دولياً جديداً حول ما ينبغي أن يكون عليه شكل العالم على مدى الخمسة عشر عاماvً المقبلة: عالمٌ خال من الفقر، يتمتع مواطنوه بحقوقهم في التعليم والصحة، وعالم آمن تنعم مجتمعاته بالرفاهية والازدهار الاقتصادي في بيئة نظيفة مستدامة.
واستعرضت قصص النجاح التي حققتها الدولة في التنمية المستدامة، والتي كانت أبرزها، وضع المستهدفات لزيادة أوجه استخدام الطاقة النظيفة، من خلال نشر تطبيقات الطاقة الشمسية والنووية الآمنة، فضلاً عن تنويع اقتصاد الدولة عن طريق الابتكار والبحوث والتطوير، والاستثمار في رأس المال البشري.
وفي السياق ذاته، دعمت الإمارات المشاركة المتساوية للمرأة في كافة أوجه ومجالات المجتمع، إلى جانب حماية التنوّع الإحيائي البري والبحري من خلال إقامة المحميات وزيادة الاستخدام المستدام لموارد المياه، فضلاً عن إقامة المجتمعات الحضرية المستدامة، مثل مدينة مصدر، والتزامها بمكافحة آثار التغيّر المناخي من خلال المشاركة النشطة والفعالة في المفاوضات الدولية المعنية بالحد من هذه الظاهرة.
وأضافت «إن المساعدات الإماراتية قامت بالفعل في دعم عدد من المجالات الرئيسية في خطة التنمية لعام 2030، من بينها تطوير البنية التحتية وتقديم مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والطاقة المتجددة إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية في أوقات الطوارئ والأزمات».
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب توفير قدر هائل من الموارد، حيث سيحتاج المجتمع الدولي إلى النظر لأبعد من الوسائل التقليدية لحشد الموارد، وهو ما تعتقد الإمارات أنه عامل جوهري لتحقيق خطة التنمية 2030.
وأشارت إلى أنه يتوجب على المعنيين صياغة علاقات شراكة جديدة ومبتكرة للتمكن من الحصول على الموارد غير المستغَلة واللازمة لتمويل التنمية والاستثمار فيها، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بجمع المزيد من الموارد فحسب، ولكنه يتعلق بمعالجة أسباب فشل الأساليب الحالية، وإيجاد بيئة داعمة للتجارة والمبادلة من خلال خفض مخاطر الاستثمار، وتعزيز فرص الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وشارك في حضور جلسات القمة وفد رسمي رفيع من دولة الإمارات تضمن كلاً من السفيرة لانا نسيبة، مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتور ثاني الزيودي، مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، ونجلاء الكعبي، الوكيل المساعد للتنمية الدولية في وزارة التنمية والتعاون الدولي، ورزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، وماجد السويدي، المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة وكبير المفاوضين المعنيين بتغير المناخ.
وكانت الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت في أغسطس الماضي خطة طموحة بعنوان «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة»، وهي خريطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع دون إقصاء أحد بغضون 15 عاماً المقبلة.
عدد اليوم
