حذرت فرنسا أمس سوريا من أي عمل عنف او ترهيب في فرنسا بحق معارضين سوريين، تعرض بعضهم لاعتداءات في الأسابيع الأخيرة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو “لن نقبل ان تنظم دولة أجنبية أعمال عنف او ترهيب على أراضينا، أو بمثل هذه التصرفات إزاء مواطنينا في سوريا”. وأوضح فاليرو ان فرنسا أوضحت موقفها “بلهجة صارمة امام السفيرة السورية في باريس” لمياء شكور التي “استدعيت مرات عدة الى وزارة الخارجية الفرنسية”. وتابع أن “التحقيق جار بعد تعرض متظاهرين معارضين لنظام بشار الاسد لاعتداءات في باريس في 26 اغسطس. وأي من الاشخاص الذي أوقفوا في اطار التحقيق لم يكن يحمل جواز سفر دبلوماسي”. وقال “التحقيق مستمر ونأمل أن ينتهي سريعاً”. واشار الى أن “مديرية الشرطة عززت منذ 26 اغسطس حماية المتظاهرين السوريين في باريس”.
وذكر فاليرو أن “الدستور الفرنسي يضمن الحق في التظاهر بشكل سلمي وبحرية وأمان”. وقال “من البديهي أن تدعم فرنسا تطلعات الشعب السوري نحو الحرية”. وكانت صحيفة “لوموند” اوردت أن العديد من المعارضين السوريين الذي يتجمعون بشكل منتظم في وسط باريس تعرضوا في الأسابيع الماضي لأعمال ترهيب واعتداءت جسدية وتهديدات خطية وحتى التقاط صورهم وتسجيل التظاهرات.
بدورها أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان امس أن المعارضين السوريين في اوروبا والولايات المتحدة “يراقبون باستمرار ويتعرضون لمضايقات” من قبل موظفي السفارات السورية، وذلك بأمر من النظام السوري.
وقالت المنظمة إنها وثقت حالات تشمل اكثر من 30 ناشطاً في ثمانية بلدان هي بريطانيا وكندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا واسبانيا والسويد والولايات المتحدة. وحثت المنظمة البلدان المضيفة على اتخاذ “تدابير أقوى ضد السفارات السورية المتهمة بتنسيق هذا النوع من المضايقات والترهيب”، ودعت الدول المعنية الى حماية الحق في حرية التجمع والتعبير.
وقال نيل ساموندز باحث منظمة العفو الدولية للشؤون السورية إن “المهاجرين السوريين قد دأبوا من خلال الاحتجاج السلمي على تسليط الضوء على الانتهاكات التي نرى انها ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وهذا يمثل تهديداً للنظام السوري”. وتابع “وفي رده على ذلك، يبدو أن النظام قد شن حملة منظمة وعنيفة أحياناً لترهيب السوريين في الخارج وإسكاتهم”.
وقالت العفو الدولية إنه في الكثير من الاحيان تم تصوير المحتجين خارج السفارات السورية من قبل موظفين بالسفارة ثم تعرضوا لمضايقات من أنواع مختلفة، بما في ذلك تلقي مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني وعلى فيسبوك تحذرهم وتطالبهم بالتوقف عن الاحتجاج.
وقال بعض الناشطين للعفو الدولية إن موظفين بالسفارة هددوهم بشكل مباشر. وذكرت نعيمة درويش، التي أنشأت صفحة على فيسبوك للدعوة الى احتجاجات خارج السفارة السورية في العاصمة التشيلية سانتياغو، أن موظفاً كبيراً اتصل بها وطلب مقابلتها شخصياً. وأبلغت العفو الدولية “قال لي إنني ينبغي ألا أفعل مثل هذه الأشياء.
وقال إنني سوف أفقد حقي في العودة الى سوريا إذا ما واصلت ذلك”. وقال عدد من السوريين إن اسرهم في الداخل تعرضت لاستهداف من جانب قوات الأمن لردعهم عن مواصلة أنشطتهم في الخارج. وذكرت المنظمة وضع شقيق عماد مهلل ويدعى علاء الدين فأفادت أنه اعتقل في يوليو في سوريا لأربعة أيام. وعقب تعرضه على ما يبدو للتعذيب، عرضت عليه صوراً وأشرطة فيديو لاحتجاجات خارج السفارة السورية في إسبانيا وطلب منه أن يتعرف على أخيه وسط المشاركين. وبحسب المنظمة قبض مجدداً في 29 اغسطس على علاء الدين، وأجبر فيما يبدو على الاتصال بعماد هاتفياً ليطلب منه وقف مشاركته في الاحتجاجات. وقالت المنظمة إن عماد وعائلته لم يسمعوا من علاء الدين منذ ذلك الوقت، ويساورهم قلق بالغ على سلامته. وفي حالة اخرى استشهدت بها المنظمة قالت العفو الدولية إنه عقب قيام مالك جندلي، وهو عازف بيانو ومؤلف موسيقي يبلغ من العمر 38 عاماً، بعزف مقطوعات موسيقية أثناء مظاهرة مطالبة بالإصلاح أمام البيت الأبيض في يوليو، تعرض والده ووالدته، البالغان 73 و66 عاماً، للاعتداء في منزلهما في حمص. وأبلغ مالك منظمة العفو الدولية أن والديه تعرضا للضرب وحبسا في الحمام، بينما كانت شقتهما تتعرض للسلب.
وقال عملاء الأجهزة الأمنية لوالديه “هذا ما يحدث عندما يسخر ابنكما من الحكومة”، وفرا عقب ذلك من البلاد. وقال ساموندز “ننتظر أن تتصرف الحكومات المضيفة، دون انتظار شكاوى رسمية، إزاء التقارير التي تحظى بصدقية حول التعرض لانتهاكات. فالعديد من الأشخاص الذين تحدثنا إليهم يشعرون بخوف شديد مما يمكن أن يحدث لهم اذا تقدموا بشكاوى رسمية الى الشرطة”. وتابع “نتوقع أن تجري مقاضاة أي موظف رسمي تتبين مسؤوليته عن مثل هذه الافعال، وإذا ما حالت الحصانة الدبلوماسية دون ذلك، أن يطلب منه مغادرة البلاد.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أن السويد ستطرد الدبلوماسيين السوريين في السويد الذين يرهبون معارضي النظام. وقال بيلت “إذا تصرف موظفون دبلوماسيون بطريقة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي، فلن يكونوا عندئذ موضع ترحيب في السويد”. وأضاف “هذا أمر يمكننا القيام به وقد قمنا به حتى الآن”. وأكد الوزير أن السويد أبعدت حتى الآن دبلوماسيين سوريين لأنهم أرهبوا أفراداً من الجالية السورية كانوا يحتجون على نظام الرئيس بشار الأسد.
عدد اليوم
