أبوظبي (الاتحاد)
تنظر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بقضية خلية المنارة، والمتهم فيها 41 شخصاً من بينهم ثلاثة هاربين، بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة، بمسمى «مجموعة شباب المنارة»، والتي تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، حيث يتوقع أن تستكمل في جلسة اليوم إجراءات توكيل محامي 12 متهماً في القضية.
وتنتظر المحكمة رد نيابة أمن الدولة حول قرارها بإعلان المتهم 33 الذي لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب ظروفه الصحية، وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، إلى المحكمة الاتحادية العليا حيث أنشأوا التنظيم الإرهابي لأهداف تتعلق بالقيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة، لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.
وتتهم النيابة أعضاء التنظيم بإعداد أسلحة نارية وذخائر ومواد تفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة. ومن المقرر أن تصدر دائرة أمن الدولة اليوم كذلك الحكم في قضية منفصلة المتهم فيها خ. م. والمتهم بالانضمام إلى جبهة النصرة الإرهابية والقتال معها.
وكان المتهم قد غادر البلاد بصحبة أسرته وتغيب عنهم وأدعى في جلسة سابقة أنه ذهب إلى سوريا للزواج.
عدد اليوم
